سفير فرنسي سابق: إذا اعترفنا بمغربية الصحراء، سنضطر إلى تقديم تعهدات إضافية للجزائر
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قال السفير الفرنسي السابق في الجزائر "كزافيي دريانكور"، أن بلاده تواجه صعوبات في الحفاظ على التوازن الدبلوماسي المطلوب في علاقتها مع المغرب والجزائر، معتبرا أن الأمر معقد للغاية.
وأوضح السفير السابق، لصحيفة "لوفيغارو"، أن فرنسا تتجه نحو تقارب أكبر مع المغرب، وهو ما تبرزه زيارة ثلاثة وزراء إلى الرباط في فترة قصيرة.
وتابع المتحدث "نحن نقترب من المغرب. لكن ماذا سيحدث على الجانب الجزائري؟ من وجهة نظري هناك احتمالان: إما أن نختلف مرة أخرى مع الجزائريين، خاصة إذا اعترفنا بمغربية الصحراء، والتي تبدو لي جزءا من الحقائق ومستقبل موقفنا الدبلوماسي. أو للتعويض عن هذا التقارب مع الرباط، سنضطر إلى تقديم تعهدات إضافية للجزائر”. وأضاف دريانكور إن "الرئيس ماكرون يكون قد أجرى إعادة تقييم حول تفضيله التعاون مع الجزائر وما تخلله من تنازلات في ملف الذاكرة، دون أن يكون لذلك تجاور من الطرف الآخر (الجزائر)".
واعترف السفير السابق، في نفس الوقت، بكون طبيعة الوجود التاريخي لفرنسا في الجزائر والمغرب يختلفان، فالأولى كانت مقاطعة فرنسية، بينما المملكة المغربية كانت تعيش فترة حماية واحتفظت بحكامها.
ويرى السفير الفرنسي السابق، أن المصالح الاستراتيجية لفرنسا في المغرب أكبر منها في الجزائر باعتباره شريكا استراتيجيا في إفريقيا.
وأضاف قائلا “فرنسا لديها مصالح أكثر مع المغرب، ولو على المستوى الاقتصادي فقط، أما مع الجزائر فمصالحنا محدودة للغاية”، مردفا أن الجزائر اتجهت نحو الصين أو تركيا أو ألمانيا على حساب فرنسا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. نزع وسم “مستورد من المغرب” من المنتجات الفلاحية المزروعة بالصحراء الغربية
أمر مجلس الدولة في فرنسا بأن تحمل الخضر والفواكه المنتجة في الأراضي الصحراوية المحتلة وسم “مستورد من الصحراء الغربية”.
ووفقا لبيان مجلس الدولة في فرنسا، أمر بنزع وسم “مستورد من المغرب” من المنتجات الفلاحية المستوردة التي مصدرها الأراضي الصحراوية المحتلة.
وجاء قرار مجلس الدولة في فرنسا امتثالا لقرار أصدرته محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، طلبت الكونفدرالية الفلاحية من الحكومة حظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الأحمر إلى فرنسا التي يتم حصادها في الصحراء الغربية والتي تحمل علامة أنها قادمة من المغرب.
واعتبر مجلس الدولة في فرنسا أن هذا يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي بشأن معلومات المستهلكين.
وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن وضع العلامات على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المخصصة للاستيراد والبيع في أوروبا يجب أن يذكر الصحراء الغربية وحدها كبلد المنشأ، وليس المغرب، حتى لا يتم تضليل المستهلك.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها