صادرات قطاع الصناعة في سلطنة عمان تتخطى 5 مليارات ريال
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
المنتجات المعدنية في الصدارة: 2.8 مليار ريال
المعادن العادية ومصنوعاتها: 1.3 مليار ريال
الصناعات الكيماوية: مليار ريال
البلاستيك واللدائن والمطاط ومنتجاتهم: 880 مليون ريال
تمثل المنتجات الصناعية الجانب الأكبر من أنشطة إعادة التصدير:
1.5 مليار إجمالي حجم هذه الأنشطة
398 مليون من الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزائها
400 مليون من معدات النقل
141 مليون من صناعة الأغذية والمشروبات
يفتح الاهتمام بقطاع الصناعة الوطنية آفاقا واعدة للنمو، وتزداد اتساعا عبر الشراكات الاستراتيجية المتنامية بين سلطنة عمان والعديد من الدول الشقيقة والصديقة
تجاوز حجم صادرات سلطنة عمان من السلع والمنتجات الصناعية أكثر من 5 مليارات ريال عماني خلال العام الماضي وهو ما يعادل نحو 13 مليار دولار أمريكي، ويمثل هذا الحجم من الصادرات الصناعية أكثر من 67 بالمائة من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال عام 2023 والتي بلغت ما قيمته 7.
وحسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تأتي المنتجات المعدنية في صدارة الصادرات الصناعية بحجم 2.8 مليار ريال عماني خلال العام الماضي، ويليها المعادن العادية ومصنوعاتها بحجم صادرات 1.3 مليار ريال عماني، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بنحو مليار ريال عماني، والبلاستيك واللدائن والمطاط ومنتجاتهم حوالي 880 مليون ريال عماني، كما تمثل السلع والمنتجات الصناعية الجانب الأكبر من أنشطة إعادة التصدير في سلطنة عمان، وبلغ إجمالي حجم هذه الأنشطة 1.5 مليار ريال خلال العام الماضي، وتشمل 398 مليون ريال عماني من الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزائها، و400 مليون ريال عماني من معدات النقل إضافة إلى 141 مليون ريال عماني من منتجات صناعات الأغذية والمشروبات.
ومنذ بدء برنامج "نزدهر"، كأحد البرامج الوطنية التي تستهدف تسريع تحقيق مستهدفات التنويع خلال الخطة الخمسية العاشرة، ساهمت مبادرات البرنامج في زيادة جلب الاستثمارات وتعزيز انتشار المنتجات العمانية في السوق المحلية والعالمية مما أسفر عن زيادة ملموسة في حجم الصادرات غير النفطية خلال عامي 2022 و2023.
وضمن جهود دعم المنتج العماني والصناعة الوطنية، وتعزيز مكانته في الأسواق المحلية والعالمية، اعتمد مجلس الوزراء خلال العام الجاري السياسة الوطنية للمحتوى المحلي للفترة ما بين عامي (2024-2030)، ويعد قطاع الصناعة من أكثر القطاعات التي تستفيد من هذا التوجه نحو المحتوى المحلي، وقد وسع مجلس المناقصات عدد السلع والخدمات التي تتضمنها القائمة الإلزامية لدعم المنتج المحلي والتي تلزم المتعاقدين مع الجهات الحكومية بشراء المنتجات والخدمات الواردة في القائمة من مصانع وطنية أو موردين محليين، كما تم تدشين منصة هوية المنتج الوطني (صنع في عُمان) لتسريع الحصول على ترخيص وشهادة هوية المنتج الوطني واستخدام الشعار على المنتجات العُمانية، وتتيح هذه المنصة الخدمية إيجاد قاعدة بيانات دقيقة حول المنتجات العُمانية، للاسترشاد بها في مختلف الخطط والأنشطة الداعمة للمنتجات المحلية. وتأتي المنصة ضمن جهود تشجيع المنتج الوطني وحث الشركات الصناعية العمانية على استهداف أسواق جديدة تعزيزا للمحتوى المحلي ودعما لمستهدفات التنويع الاقتصادي ومن بينها زيادة حجم الصادرات غير النفطية وتنويع المنتجات والأسواق وإحلال المنتجات الوطنية محل الواردات ودعم فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان.
ويفتح هذا الاهتمام بقطاع الصناعة الوطنية آفاقا واعدة للنمو، وتزيد هذه الآفاق اتساعا عبر الشراكات الاستراتيجية المتنامية بين سلطنة عمان والعديد من الدول الشقيقة والصديقة، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم الإنمائية أمس بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية لتمويل البنية الأساسية لعدد من المناطق الصناعية في سلطنة عمان وتعزيز خدماتها، كدعم جديد وكبير لتوسع منظومة المناطق الحرة والاقتصادية والخاصة في سلطنة عمان.
ومن أهم المناطق الاقتصادية قيد التطوير حاليا والتي يشملها التعاون الإنمائي بين سلطنة عمان والسعودية المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة والتي تبلغ مساحتها 388 كيلومترا مربعا، ويتيح موقعها تعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي على الحدود بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، مما يسهم في دعم آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتحفيز حركة التبادل التجاري والتي شهدت زيادة منذ افتتاح منفذ الربع الخالي والطريق المباشر بين البلدين، كما تساهم منطقة الظاهرة المتكاملة في تعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي وفتح مجالات جديدة لنمو الاقتصاد العُماني وتوسع أنشطة القطاع الخاص في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وخلال شهر مارس الماضي، أسندت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مناقصة الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والإشراف على مرافق البنية الأساسية للمرحلة الأولى للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة إلى ائتلاف مكون من شركة عُمانية وشركة سعودية.
وتقع المرحلة الأولى من المنطقة على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا، وسيتم تنفيذ 6.5 كيلومتر مربع من هذه المساحة كمرحلة أولية وتتضمن مخطط الميناء البري الذي ستتم إدارته وتشغيله من قبل مجموعة أسياد، على أن يتم تطوير الجزء المتبقي من أراضي المنطقة للتوسعات المستقبلية بهدف مواكبة متطلبات الأراضي لكافة الأنشطة الاقتصادية.
وتضم منظومة المدن الصناعية والحرة والمناطق الخاصة في سلطنة عمان حاليا 22 منطقة منها 14 منطقة صناعية وحرة وخاصة قائمة و8 مناطق قيد التطوير تحت إشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وبين المناطق القائمة تعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أحد المحركات الرئيسية للنمو والتنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وتشهد مدينة خزائن الاقتصادية توسعا كبيرا في أنشطتها من خلال زيادة ملموسة في حجم ما اجتذبته من استثمارات جديدة خلال العام الماضي، ويتواصل نفس الأداء الجيد لجاذبية الاستثمار وتنوع الأنشطة في المناطق الحرة القائمة الأخرى وهي المنطقة الحرة بصحار والمنطقة الحرة بصلالة والمنطقة الحرة بالمزيونة والمناطق الصناعية التي تتولى تشغيلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن).
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: خلال العام الماضی ملیون ریال عمانی ملیار ریال عمانی بین سلطنة عمان المناطق الحرة فی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
تقرير لمعلومات الوزراء حول الاقتصاد الإبداعي وأهميته في التنمية الاقتصادية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول "الاقتصاد الإبداعي والصناعات الإبداعية" أو ما يطلق عليه "الاقتصاد البرتقالي"، حيث استعرض من خلاله: مفهوم هذا النوع من الاقتصاد وأهميته في التنمية الاقتصادية وتأثيره في التجارة الدولية للسلع والخدمات الإبداعية، وأيضاً مساهمته في الاقتصاد العالمي وخاصة في مجال التشغيل، كما تناول التقرير دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تعزيز هذا انوع من الاقتصاد، مع إلقاء نظرة على بعض التجارب الدولية.
أشار التقرير في بدايته إلى مفهوم الاقتصاد الإبداعي أو البرتقالي، حيث يركز على التقاطع الديناميكي بين الفنون والثقافة وريادة الأعمال، وهو بمثابة سياق عام يتيح للحرفيين والمصممين والموسيقيين والمبدعين الفرصة ليس للتعبير عن أنفسهم فحسب، بل أيضًا للمساهمة في تحقيق التقدم الاقتصادي.
أوضح التقرير أن قيمة الاقتصاد الإبداعي قُدرت بنحو 985 مليار دولار عام 2023، ووفقًا لتقديرات مجموعة العشرين"G20" فإنه سوف يساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030. كما تتوقع شركة "Deloitte" العالمية أن معدل نمو الصناعات الإبداعية قد يبلغ نحو 40% بحلول عام 2030.
ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة تمثل الصناعات الإبداعية 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي حتى عام 2023، وتُولد عائدات سنوية تزيد على 2 تريليون دولار، وتمثل ما يقرب من 50 مليون وظيفة في أنحاء العالم جميعًا، نحو نصفها من النساء، كما توظف هذه الصناعات عددًا أكبر من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا مقارنةً بأي قطاع آخر، وتُجدر الإشارة إلى أن التلفزيون والفنون البصرية تُشكل أكبر الصناعات في الاقتصاد الإبداعي من حيث الإيرادات، في حين تُشكل الفنون البصرية والموسيقى أكبر الصناعات من حيث معدلات التوظيف.
أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإبداعي (البرتقالي) هو مفهوم يعتمد على التفاعل بين الابداع البشري والتكنولوجيا والمعرفة، كما يساهم هذا الاقتصاد في دعم الإبداع حيث تُنتج المنتجات الإبداعية وتوزع وتستهلك بشكل مختلف في عالم رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي. وتعتبر الصناعة الإبداعية من أكثر القطاعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، على سبيل المثال:
- الإعلانات: حيث تقوم منصة الذكاء الاصطناعي بإنشاء إعلانات متعددة تلقائياً بناءً على الأهداف المحددة للمسوق من خلال جمع وتحليل وفرز كميات هائلة من البيانات.
- الهندسة المعمارية: تستخدم بشكل متزايد لمعالجة العديد من المخاوف المتعلقة بالجماليات ولوائح البناء.
- الفنون والحرف اليدوية: يلعب الذكاء لاصطناعي دوراً هاماً في هذه الصناعة حيث يمكن للخوارزميات مساعدة الإنتاج على التصميم.
- صناعة السيناريوهات: في عام 2016 استطاع الذكاء الاصطناعي أن ينشئ سيناريو لفيلم خيال علمي قصير.
وأوضح التقرير أن الصناعات الثقافية والإبداعية تُعد من أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد العالمي حيث جاءت فكرة المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي ليناقش التحديات التي تواجه الصناعة وعليه تم تنظيم المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا في عام 2018. وفي عام 2021 أعلنت الأمم المتحدة السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي، وقد اعتبرت مجموعة العشرين الاقتصاد الإبداعي محركاً للنمو في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد- 19، وفي العام نفسه، أطلقت الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية.
أوضح التقرير أن الاقتصاد الإبداعي أو البرتقالي يسهم بشكل كبير في التجارة الدولية، حيث ينمو بشكل سريع، لا سيَّما في البلدان النامية، كما يسهم أيضاً في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الأونكتاد بعنوان: "آفاق الاقتصاد الإبداعي 2024"، الذي يشير إلى المساهمات الاقتصادية المتنوعة للاقتصاد الإبداعي عبر مختلف البلدان التي شملها مسح الأونكتاد، والتي تتراوح من 0.5% إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُوظف ما بين 0.5% إلى 12.5% من القوى العاملة.
أشار التقرير إلى أنه وفقًا للأونكتاد ارتفعت صادرات الخدمات الإبداعية لتحقق رقمًا قياسيًّا بنحو 1.4 تريليون دولار في عام 2022، وهو ما يمثل ضعف صادرات السلع الإبداعية، التي بلغت 713 مليار دولار خلال العام نفسه. وعلى مدى العقد الماضي، ارتفعت حصة الخدمات الإبداعية من إجمالي صادرات الخدمات من 12% إلى 19%، بينما ظلت حصة السلع الإبداعية من إجمالي صادرات السلع ثابتة عند نحو 3% منذ عام 2002، وتتصدر البلدان النامية في المقام الأول للسلع الإبداعية، بينما تهيمن البلدان المتقدمة على صادرات الخدمات الإبداعية. كما تُعد خدمات البرمجيات أكثر الخدمات الإبداعية تصديرًا عام 2022، بنسبة 41.3% من إجمالي صادرات الخدمات الإبداعية عام 2022، يليها البحث والتطوير بنسبة 30.7%، ثمَّ خدمات الإعلان وأبحاث السوق والهندسة المعمارية بنسبة 15.5%، والخدمات السمعية والبصرية بنسبة 7.9%، وخدمات المعلومات 4%، والخدمات الثقافية والترفيهية والتراثية 0.6%. كما ارتفعت صادرات السلع والخدمات الإبداعية في السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ، لا سيَّما صادرات خدمات البرمجيات والبحث والتطوير ورقمنة بعض المنتجات الإبداعية، وقد شهدت تجارة السلع والخدمات الإبداعية نموًّا بعد عام 2020، كما ارتفعت صادرات السلع الإبداعية بنسبة 3.1% في عام 2022، وصادرات الخدمات الإبداعية بنسبة 2.9%.
أفاد التقرير أن التجارة الدولية في السلع والخدمات الإبداعية ما زالت غير متوازنة إقليميًّا، حيث يتركز الجزء الأكبر من التجارة في عدد قليل من الاقتصادات، فوفقًا للأونكتاد، تستحوذ 10 دول من الاقتصادات المتقدمة على تصدير 70% من صادرات السلع الإبداعية خلال عام 2024، ونحو 69% من صادرات الخدمات الإبداعية، وتأتي هذه الدول على النحو التالي: الولايات المتحدة، أيرلندا، المملكة المتحدة، ألمانيا، الصين، سنغافورة، هولندا، اليابان، فرنسا، سويسرا.
أوضح التقرير أن الاقتصادات النامية شهدت معدلات نمو أعلى في صادرات الخدمات الإبداعية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة عام 2022 حيث وصلت إلى 14.9% مقارنة بمعدل 0.3% للاقتصادات المتقدمة، رغم أن الأخيرة تصدر خدمات إبداعية أكثر بكثير من الاقتصادات النامية، حيث استحوذت على نحو 80% من إجمالي صادرات الخدمات الإبداعية في عام 2022.
هذا بالإضافة إلى؛ تسجيل خمس دول أعلى معدلات نمو سنوية في صادرات الخدمات الإبداعية من بين أكبر ثلاثين دولة مصدرة للخدمات الإبداعية، عام 2022، والتي جاءت على النحو التالي: إسرائيل 18%، وتليها رومانيا 15%، وإسبانيا 13%، ثم البرتغال 10%، والدنمارك 7%. كما ارتفعت الصادرات العالمية من الخدمات الإبداعية من 490 مليار دولار أمريكي عام 2010، إلى ما يقرب من 1.4 تريليون دولار أمريكي عام 2022، وتعد أوروبا أكبر مصدر للخدمات الإبداعية عام 2022؛ حيث بلغت صادرات الخدمات الإبداعية بها 720 مليار دولار، تليها آسيا بنحو 359 مليار دولار، ثم أمريكا الشمالية بنحو 274 مليار دولار، مقابل 4 مليارات دولار في أفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإبداعي يُعد محركًا مهمًّا للنمو الاقتصادي العالمي والإقليمي، فوفقًا للتقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة 2024، تحقق الصناعات الثقافية والإبداعية إيرادات بقيمة 2.3 تريليون دولار سنويًّا، وتسهم بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
كما أن الصناعات الثقافية والإبداعية تمثل 6.2% من العمالة العالمية، ووفقًا للتقديرات النموذجية التي أعدتها منظمة العمل الدولية 2023، يمثل قطاع الفنون والترفيه 1.4% من العمالة العالمية. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد البرتقالي بنسبة 40٪ بحلول عام 2030، مما يضيف أكثر من 10 ملايين وظيفة على مستوى العالم. ويُعد التلفزيون والفنون البصرية والصحف والمجلات هي أكبر ثلاثة مصادر للإيرادات العالمية، في حين تميل الفنون البصرية والكتب وقطاع الموسيقى إلى أن تكون أكبر ثلاث قطاعات توفر فرص عمل.
أشار التقرير إلى أنه وفقًا لدراسة أجرتها الأونكتاد تغطي 36 دولة نامية، أسهم الاقتصاد الإبداعي خلال السنوات العشر الماضية ما بين 0.5 إلى 7.3% في الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهم بنسبة تتراوح من 0.5 إلى 12.5% من القوى العاملة، ومن أبرز هذه الدول: المملكة المتحدة، الصين، مونتينيغرو (الجبل الأسود)، الفلبين، إندونسيا، جنوب أفريقيا.
أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإبداعي يُعد إلى حد كبير اقتصادًا غير رسمي، حيث يفضل معظم العاملين فيه العمل لحسابهم الخاص أو من خلال الشركات الصغيرة، مضيفاً أن ما يقرب من 33٪ من العمال الإبداعيين على مستوى العالم، يعملون لحسابهم الخاص، في حين يعمل 66% منهم بشكل رسمي، كما تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يشكل ما يصل إلى 40% من الإنتاج الثقافي والإبداعي، ويرتفع المعدل في الاقتصادات النامية ليصل إلى66%.
وتُجدر الإشارة إلى أن القطاعات الثقافية والإبداعية تكتسب أهمية كبيرة لا سيَّما للشباب، على سبيل المثال، تبلغ حصة الأشخاص العاملين في المهن الثقافية بين سن 15 و24 عامًا نسبة 33٪ في باكستان، و27.1٪ في غانا، و25.3٪ في أوغندا، وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يشكل العمال الشباب ما يقرب من 20٪ من المهن الثقافية في بيرو وباراجواي وهندوراس، الأمر الذي يؤكد قدرة الشباب على التكيف والتحول بسهولة أكبر لاستخدام التقنيات الحديثة.
أشار التقرير إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يغير الوظائف في الاقتصاد الإبداعي، حيث أدي إلى انخفاض الوظائف في الأنشطة الآلية وزيادة الوظائف في الأنشطة المتعلقة بتطوير الأتمتة، ووفقًا لأحدث الدراسات التي أجرتها منظمة العمل الدولية 2023، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي يحول المنافسة نحو وظائف ذات مهارات أعلى، حيث تتفوق بعض التطبيقات في المهام المعرفية، مثل: تحليل النصوص وصياغة الوثائق واسترجاع المعلومات من مصادر مختلفة.
استعرض التقرير الآثار الإيجابية للذكاء الاصطناعي على سوق العمل في إطار الاقتصاد الإبداعي:
- يمكن للفنانين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للابتكار وإثارة أفكار جديدة.
- يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتكملة عملية التصميم لدى المبدع، وليس استبدالها
- يستطيع الفنان أو المبدع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إنشاء الفن بشكل أكثر سهولة
- تطور الذكاء الاصطناعي سيخلق في الواقع مزيدًا من الوظائف في الاقتصاد الإبداعي
كما استعرض التقرير الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي على سوق العمل في إطار الاقتصاد الإبداعي:
- هناك مخاوف من احتمالية تقليل بعض فرص العمل للفنانين إلى القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق النشر.
- هناك مخاوف من قِبل الفنانين، لا سيَّما المتخصصين في صناعة الموسيقى بشأن كيفية تقليد الذكاء الاصطناعي لإنتاجهم الموسيقي.
استعرض التقرير بعض التجارب الدولية البارزة:
- جمهورية مصر العربية: والتي تُعد منتجاً رئيساً للصناعات الإبداعية في أفريقيا وفقاً لتقرير الأونكتاد 2018، إذ تمتلك مصر تاريخاً معروفاً في مجالات عديدة منها على سبيل المثال المنسوجات والأفلام، ولديها العديد من الأصول التي يمكن استغلالها مثل: مواقع التراث الثقافي الأيقونية، والمتاحف العالمية، كما أسهم الاقتصاد الإبداعي في مصر بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.
- الاتحاد الأوروبي: حيث بدأ برنامجه "أوروبا الإبداعية" في عام 2014 والذي يتضمن تخصيص استثمارات بقيمة 1.8 تريليون يورو لتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية، وتهدف هذه البرامج إلى زيادة القدرة التنافسية والإمكانات الاقتصادية للقطاعات الثقافية والإبداعية، وحماية وتنمية وتعزيز التنوع الثقافي واللغوي والتراث الأوروبي، والمساهمة في تعافي هذه القطاعات وتعزيز جهودها لتصبح أكثر شمولاً.
- الإمارات: تُعد من الدول الرائدة في الاقتصاد البرتقالي إقليمياً وعالمياً، حيث وضعت الإمارات استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي والتي تستهدف؛ تحويل دبي إلى عاصمة الاقتصاد الإبداعي خلال عام 2025، مضاعفة مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي لدبي من 2.6% في 2020 إلى 5% بحلول 2025.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها