صادرات قطاع الصناعة في سلطنة عمان تتخطى 5 مليارات ريال

المنتجات المعدنية في الصدارة: 2.8 مليار ريال

المعادن العادية ومصنوعاتها: 1.3 مليار ريال

الصناعات الكيماوية: مليار ريال

البلاستيك واللدائن والمطاط ومنتجاتهم: 880 مليون ريال

تمثل المنتجات الصناعية الجانب الأكبر من أنشطة إعادة التصدير:

1.5 مليار إجمالي حجم هذه الأنشطة

398 مليون من الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزائها

400 مليون من معدات النقل

141 مليون من صناعة الأغذية والمشروبات

يفتح الاهتمام بقطاع الصناعة الوطنية آفاقا واعدة للنمو، وتزداد اتساعا عبر الشراكات الاستراتيجية المتنامية بين سلطنة عمان والعديد من الدول الشقيقة والصديقة

تجاوز حجم صادرات سلطنة عمان من السلع والمنتجات الصناعية أكثر من 5 مليارات ريال عماني خلال العام الماضي وهو ما يعادل نحو 13 مليار دولار أمريكي، ويمثل هذا الحجم من الصادرات الصناعية أكثر من 67 بالمائة من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال عام 2023 والتي بلغت ما قيمته 7.

4 مليار ريال عماني.

وحسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تأتي المنتجات المعدنية في صدارة الصادرات الصناعية بحجم 2.8 مليار ريال عماني خلال العام الماضي، ويليها المعادن العادية ومصنوعاتها بحجم صادرات 1.3 مليار ريال عماني، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بنحو مليار ريال عماني، والبلاستيك واللدائن والمطاط ومنتجاتهم حوالي 880 مليون ريال عماني، كما تمثل السلع والمنتجات الصناعية الجانب الأكبر من أنشطة إعادة التصدير في سلطنة عمان، وبلغ إجمالي حجم هذه الأنشطة 1.5 مليار ريال خلال العام الماضي، وتشمل 398 مليون ريال عماني من الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزائها، و400 مليون ريال عماني من معدات النقل إضافة إلى 141 مليون ريال عماني من منتجات صناعات الأغذية والمشروبات.

ومنذ بدء برنامج "نزدهر"، كأحد البرامج الوطنية التي تستهدف تسريع تحقيق مستهدفات التنويع خلال الخطة الخمسية العاشرة، ساهمت مبادرات البرنامج في زيادة جلب الاستثمارات وتعزيز انتشار المنتجات العمانية في السوق المحلية والعالمية مما أسفر عن زيادة ملموسة في حجم الصادرات غير النفطية خلال عامي 2022 و2023.

وضمن جهود دعم المنتج العماني والصناعة الوطنية، وتعزيز مكانته في الأسواق المحلية والعالمية، اعتمد مجلس الوزراء خلال العام الجاري السياسة الوطنية للمحتوى المحلي للفترة ما بين عامي (2024-2030)، ويعد قطاع الصناعة من أكثر القطاعات التي تستفيد من هذا التوجه نحو المحتوى المحلي، وقد وسع مجلس المناقصات عدد السلع والخدمات التي تتضمنها القائمة الإلزامية لدعم المنتج المحلي والتي تلزم المتعاقدين مع الجهات الحكومية بشراء المنتجات والخدمات الواردة في القائمة من مصانع وطنية أو موردين محليين، كما تم تدشين منصة هوية المنتج الوطني (صنع في عُمان) لتسريع الحصول على ترخيص وشهادة هوية المنتج الوطني واستخدام الشعار على المنتجات العُمانية، وتتيح هذه المنصة الخدمية إيجاد قاعدة بيانات دقيقة حول المنتجات العُمانية، للاسترشاد بها في مختلف الخطط والأنشطة الداعمة للمنتجات المحلية. وتأتي المنصة ضمن جهود تشجيع المنتج الوطني وحث الشركات الصناعية العمانية على استهداف أسواق جديدة تعزيزا للمحتوى المحلي ودعما لمستهدفات التنويع الاقتصادي ومن بينها زيادة حجم الصادرات غير النفطية وتنويع المنتجات والأسواق وإحلال المنتجات الوطنية محل الواردات ودعم فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان.

ويفتح هذا الاهتمام بقطاع الصناعة الوطنية آفاقا واعدة للنمو، وتزيد هذه الآفاق اتساعا عبر الشراكات الاستراتيجية المتنامية بين سلطنة عمان والعديد من الدول الشقيقة والصديقة، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم الإنمائية أمس بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية لتمويل البنية الأساسية لعدد من المناطق الصناعية في سلطنة عمان وتعزيز خدماتها، كدعم جديد وكبير لتوسع منظومة المناطق الحرة والاقتصادية والخاصة في سلطنة عمان.

ومن أهم المناطق الاقتصادية قيد التطوير حاليا والتي يشملها التعاون الإنمائي بين سلطنة عمان والسعودية المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة والتي تبلغ مساحتها 388 كيلومترا مربعا، ويتيح موقعها تعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي على الحدود بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، مما يسهم في دعم آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتحفيز حركة التبادل التجاري والتي شهدت زيادة منذ افتتاح منفذ الربع الخالي والطريق المباشر بين البلدين، كما تساهم منطقة الظاهرة المتكاملة في تعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي وفتح مجالات جديدة لنمو الاقتصاد العُماني وتوسع أنشطة القطاع الخاص في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وخلال شهر مارس الماضي، أسندت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مناقصة الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والإشراف على مرافق البنية الأساسية للمرحلة الأولى للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة إلى ائتلاف مكون من شركة عُمانية وشركة سعودية.

وتقع المرحلة الأولى من المنطقة على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا، وسيتم تنفيذ 6.5 كيلومتر مربع من هذه المساحة كمرحلة أولية وتتضمن مخطط الميناء البري الذي ستتم إدارته وتشغيله من قبل مجموعة أسياد، على أن يتم تطوير الجزء المتبقي من أراضي المنطقة للتوسعات المستقبلية بهدف مواكبة متطلبات الأراضي لكافة الأنشطة الاقتصادية.

وتضم منظومة المدن الصناعية والحرة والمناطق الخاصة في سلطنة عمان حاليا 22 منطقة منها 14 منطقة صناعية وحرة وخاصة قائمة و8 مناطق قيد التطوير تحت إشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وبين المناطق القائمة تعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أحد المحركات الرئيسية للنمو والتنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وتشهد مدينة خزائن الاقتصادية توسعا كبيرا في أنشطتها من خلال زيادة ملموسة في حجم ما اجتذبته من استثمارات جديدة خلال العام الماضي، ويتواصل نفس الأداء الجيد لجاذبية الاستثمار وتنوع الأنشطة في المناطق الحرة القائمة الأخرى وهي المنطقة الحرة بصحار والمنطقة الحرة بصلالة والمنطقة الحرة بالمزيونة والمناطق الصناعية التي تتولى تشغيلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن).

المصدر: لجريدة عمان