بدء التسجيل في 10 أحياء مستفيدة من السجل العقاري في الرياض
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للعقار اليوم الجمعة ، عن بدء التسجيل في عشرة أحياء مستفيدة بمدينة الرياض ، وذلك ابتداءً من 26 مايو 2024م ، الموافق 18 ذو القعدة 1445هـ ، وحتى نهاية يوم 29 أغسطس 2024م الموافق 25 صفر 1446هـ .
وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة هي: (حي المهدية، حي الخزامى، حي عرقة، حي ظهرة لبن، حي السفارات، حي نمار، حي المروة، حي شبرا، حي بدر، حي الشفاء) في مدينة الرياض بإجمالي مساحة تصل إلى 172.
وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون متاحاً عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/rer-services-ar/ أو عن طريق مراكز الخدمة، مبينة أن التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوف للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل .
كما تدعو مُلاك العقارات في المناطق والأحياء المستفيدة من السجل العقاري إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل ، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002 .
وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها ، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري ، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرياض السجل العقاري هيئة العقار السجل العقاری
إقرأ أيضاً:
استشهاد فلسطيني ونجله في سجون الاحتلال عقب اعتقالهما أحياء من جنوب غزة
الجديد برس|
استشهد المواطن الفلسطيني منير الفقعاوي (٤١ عاماً) ونجله ياسين في سجون الاحتلال الصهيوني، بعد اعتقالهما أحياء أثناء اجتياح قوات الاحتلال حي الأمل في محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وفقاً لما كشفت عنه مداولات محكمة الاحتلال العليا.
وذكرت مصادر اعلامية فلسطينية، أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشهيدَين بعد التحقيق معهما أمام أطفال العائلة. وأفاد الجنود الاحتلال للعائلة بأنه “لا معنى للسؤال عن مصيرهما”، قبل أن يتم اقتيادهما.
وأفادت العائلة بأنها علمت باستشهاد منير الفقعاوي ونجله ياسين عبر مؤسسة حقوقية، التي أبلغتها بقرار جيش الاحتلال الصهيوني الذي أقرّ بوفاتهما أثناء الاحتجاز.
في خطوة تعكس إفلات الاحتلال من المحاسبة، قامت المحكمة العليا للاحتلال بتوبيخ الجنود المسؤولين عن الواقعة، لكنها في النهاية أغلقت الملف، مما يسلط الضوء على استمرار الانتهاكات الممنهجة التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وجاءت هذه الجريمة البشعة في إطار العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، حيث تشهد المناطق الجنوبية والشرقية عمليات توغل متكررة يرافقها اعتقالات تعسفية وإعدامات ميدانية، وسط صمت دولي مريب تجاه الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
أثارت الحادثة ردود فعل غاضبة من مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، التي دعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل حول الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها، معتبرة أن ما حدث يشكل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”