خبير عن ترحيل المهاجرين من تونس: قرار صائب يحافظ على الأمن القومي للبلاد
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
ثمن صلاح السكري، الخبير الدولي في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، قرار رئيس تونس قيس سعيد المتمثل في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين تسللوا إلى تونس بطرق غير شرعية، مؤكدا أن هذا القرار صائب وجاء في توقيت بالغ الأهمية، لا سيما بعد مقْتل مواطن تونسي على يد مهاجرين أفارقة، في مدينة صفاقس ليصُب الزيت على النار في أزمة المهاجرين الأفارقة غير النظاميين، التي تُثير توتّرا واسعا في تونس منذ فترة طويلة وتشكل تهديدًا مباشرا لأمن الدولة التونسية.
أخبار متعلقة
نجم تونس السابق: الاتحاد المنستيري لم يستوعب قوة الزمالك
نجم تونس السابق: لم أتوقع فوز الزمالك على الاتحاد المنستيري بهذه النتيجة.. وشيكابالا الأفضل
الزمالك يختتم تدريباته لمواجهة بطل تونس في السادسة مساء اليوم
وقال «السكري»، في تصريحات لقناة «سدى البلد»، إن معظم هؤلاء المهاجرين يأتون من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس للهجرة سرًّا عبر البحر إلى أوروبا من بوابة السواحل الإيطالية القريبة، موضحا أن هذا الوضع غير طبيعي، وهناك ترتيب إجرامي تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس، فضلا عن أن هناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس.
وأضاف أن هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود لوضع حد لهذه الظاهرة غير الطبيعية وغير الإنسانية، التي تشكل أزمة كبيرة لتونس وغيرها من الدول وتؤثر بشكل كبير على اقتصاديات تلك الدول، فضلا عن تهديد الأمن القومي لهذه البلاد، ودخولها في نفق مظلم من الأزمات لا تتمكن من الخروج منه إلا بعد أن تشهد حالة من الخراب والدمار الممنهج والمخطط له.
وأوضح أن قرار رئيس تونس بترحيل المهاجرين غير الشرعيين سيضع حدا لهذه الظاهرة، خاصة وأن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء ما زالت مستمرة مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرّمة قانونا، مؤكدا أن من يقف وراء هذه الظاهرة يتاجر بالبشر ويدّعي في نفس الوقت أنه يدافع عن حقوق الإنسان.
وأكد أن ملف هؤلاء المهاجرين الأفارقة أصبح يمثل بما لا يدع مجالا للشك صداعا دائما لتونس، في وقت تعيش فيه البلاد أزمات متعددة على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وعلى مدار الأعوام الماضية تزداد معاناة التونسيين من ارتفاع الأسعار، والتضخم وتدهور مستوى المعيشة، ضمن أزمة اقتصادية تمضي متزامنة مع أزمة سياسية حادة، ووسط مخاوف من إفلاس الدولة التونسية، في وقت يشترط فيه كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، قيام السلطة بإصّلاحات قد تؤدي إلى «انفجار اجتماعي».
وأوضح أن تونس تشهد منذ أشهر توافد مئات المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقية تعرف أزمات اقتصادية وتفتقر إلى الاستقرار، ويستغل هؤلاء قرب تونس الجغرافي من أوروبا من أجل العبور إليها، مما أدى إلى تكدس معظم هؤلاء في ولاية صفاقس، وتعيش تونس أياما عصيبة مع تصاعد أزمة المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، موضحا أن هناك من يحاول تأجيج الأوضاع داخل تونس وإشعال نيران الفتنة ويقف من وراء الستار.
واختتم مؤكدا أن المهاجرين يستنزفون الدعم التونسي للمواطن التونسي، وتونس يكفي ما بها من مشكلات وعلى الدول الأوروبية التي تريد الحفاظ على حدودها ومنع المهاجرين إليها أن تتكاتف مع قرارات الرئيس التونسي وتقدم له كل العون من مساعدات مالية ومعدات، وأيضا يجب على الدول الأوروبية فتح مصانع في تونس الخضراء لتقليل عدد البطالة الموجودة وارتفاع مستوى الفرد الذي يعاني بسبب المشكلات الاقتصادية، معقبا: «إن ما يفعله الرئيس التونسي قيس سعيد من عودة المهاجرين إلى بلادهم فهو قرار يجب على الدول أن تحذوا حذوه».
رئيس تونس قيس سعيد المهاجرين غير الشرعيينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين رئيس تونس قيس سعيد المهاجرين غير الشرعيين زي النهاردة المهاجرین غیر غیر النظامیین جنوب الصحراء
إقرأ أيضاً:
محللون: أزمة غزة سببها عدم تنفيذ الدول لقرارات الجنائية والعدل الدوليتين
يعتقد خبراء أن المؤسسات القانونية الدولية فعلت ما يجب عليها فعله تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن العالم لا يريد السير في طريق العدالة، في حين يقول آخرون إن كل المؤسسات والدول متواطئة في إبادة الفلسطينيين.
فبعد أكثر من عام على إصدار محكمة العدل الدولية حكمها بخصوص التدابير المؤقتة لتطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزّة، تواصل إسرائيل انتهاكها لقواعد القانون الدولي الإنساني عبر استخدام المساعدات الإنسانية ورقة ضغط وتربط دخولها إلى غزة بمسار المفاوضات والشروط الجديدة التي تفرضها.
وقد أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) -في بيان أصدره الاثنين الماضي- أن قطاع غزة يشهد أسوأ وضع إنساني منذ بدء الحرب قبل 18 شهرا، مشيرا إلى أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل هو السبب في الوضع الإنساني السيئ الذي تعيشه غزة.
لكن المدعى العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، لويس أوكامبو، يرى أن محكمتي العدل والجنائية الدوليتين ليستا مسؤولتين عن وصول الأمور إلى هذه الدرجة من السوء لأنهما طالبتا بوقف ما يجري ضد المدنيين.
الدول هي المسؤولة
وبناء على ذلك، فإن الدول هي التي يجب عليها تطبيق هذه القرارات، حسب ما قاله أوكامبو خلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث"، لأن الوضع في غزة لم يعد بحاجة لتوصيف قانوني وإنما لتطبيق القرارات القانونية التي صدرت بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
إعلانفمن غير المعقول -برأي أوكامبو- أن يسمح العالم لنتنياهو بمنع الغذاء والوقود عن المدنيين دون عقاب، بل ويوفر له حماية دولية رغم أنه لم يعد قادرا على السفر لبعض الدول الأوروبية.
ورغم حديث أوكامبو عن إمكانية دفع مجلس الأمن الدولي لسحب مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو لو توصلت الولايات المتحدة وإيران لاتفاق سلام أوسع، فإنه شدد في الوقت نفسه على "أهمية عدم التقليل من أهمية القانون الدولي، والقرارات التي صدرت عن الجنائية الدولية لأنها قرارات خطيرة وغير مسبوقة".
لكن الأستاذ بجامعة السوربون محمد هنيد، يختلف مع حديث أوكامبو، متهما كافة الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية بالمشاركة في إبادة الفلسطينيين، بما في ذلك الدول العربية.
واعتبر هنيد أن القانون الدولي "ليس إلا نوعا من مساحيق تجميل الوجه القبيح للمجتمع الدولي، بدليل أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قال إنه تلقى تهديدات أميركية صريحة بالتعرض لعقوبات".
ليس هذا فقط، فقد أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخان أن القانون الدولي "جُعل للأفارقة والعرب وروسيا وليس للولايات المتحدة وحلفائها"، كما قال هنيد الذي أشار أيضا إلى حديث ترامب الذي قال فيه "نحن من صنعنا القانون الدولي".
ومن هذا المنطلق، ذهب هنيد للقول إن القانون الدولي "لم يفعل شيئا في البوسنة ولا سوريا ولا العراق ولا أفغانستان، لأنه لا يطبق من أجل المسلمين والعرب وإنما عليهم فقط".
وحتى العرب ليسوا بمنأى عن المشاركة في إبادة الفلسطينيين، وفق هنيد الذي قال "إن مسألة الأسرى الإسرائيليين ليست إلا ذريعة لقتل الفلسطينيين ونزع سلاحهم بتواطؤ أميركي غربي عربي".
العرب يشاركون في إبادة الفلسطينيين، وأكثر من يريد قتل الأسرى هو نتنياهو بدليل أنه فعّل قانون هانيبال لقصف الأسرى، والهدف هو نزع سلاح المقاومة بتواطؤ أميركي غربي عربي.
إعلانوحتى فيما يتعلق بإصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، يعتبره هنيد نوعا من التواطؤ لأن إسرائيل كلها متورطة فيما يحدث ومن ثم فإن حصر الإدانة في شخصين اثنين يجعل البقية تفعل ما تريد وهي تعلم أنها آمنة من العقاب دوليا وعربيا، وفق تعبيره.
وعن اتهام إسرائيل لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالاستيلاء على المساعدات وتخزينها، قال الكاتب الصحفي الفلسطيني وسام عفيفة إنها تتناقض مع تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم الذين يتباهون بتجويع سكان القطاع.
ليس هذا وحسب، بل إن المسؤولين الإسرائيليين أعلنوا أنهم حصلوا على موافقة أميركية بتجويع السكان من أجل دفع حماس لإعادة الأسرى. فضلا عن مطالبة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بقصف ما تبقى من ألواح طاقة شمسية في القطاع عندما عرف أنها تسهم في توفير بعض الطاقة.
تجويع بمباركة أميركية
وبعيدا عن كل هذه التصريحات، فإن ما يدخل للقطاع من مساعدات يتم من خلال المنظمات الدولية والإقليمية بشكل كامل لأن حكومة القطاع لم تعد موجودة بسبب الحرب، مما يعني أنها خاضعة لرقابة شديدة، كما يقول عفيفة الذي أشار إلى أن إسرائيل تحسب هذه المساعدات بالسعرة الحرارية الواحدة قبل إدخالها.
وقد أكد الصحفي الفلسطيني أن غالبية أنواع الطعام لم تعد متوافرة وأن المتوافر منها أصبح سعره يفوق قدرة الناس على شرائه مما جعلهم يعتمدون على التكايا التي تقدم طعاما مجانيا في الوقت الراهن، وفق قوله.
ويمنع الجيش الإسرائيلي دخول الإمدادات الأساسية من غذاء وماء لقطاع غزة عقب إغلاقه للمعابر مما تسبب في كارثة إنسانية وتفاقم للمجاعة، في تناقض صارخ مع القانون الدولي الذي يلزم إسرائيل بتحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين بوصفها دولة احتلال.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن إسرائيل تتحمل التزامات لا يمكن التنصل منها بموجب اتفاقيات جنيف.
إعلان
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية