تايمز: تدقيق أمني بجامعات بريطانيا خشية التجسس الصيني
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قالت تايمز إن جهاز الأمن الداخلي البريطاني (إم آي 5) توصل إلى أن الأمن القومي معرض للخطر من قبل دول معادية تحاول سرقة أبحاث حساسة من المؤسسات، ولذلك سيتم فحص الأكاديميين والباحثين المشاركين في العلوم المتطورة من قبل الأجهزة الأمنية، في إطار خطط الحكومة لمعالجة موضوع التجسس الصيني.
وأوضحت الصحيفة البريطانية -في تقرير لمحررها السياسي أوليفر رايت- أن المدير العام لجهاز "إم آي 5" حذر نواب رؤساء الجامعات من أن الدول المعادية تستهدف الجامعات بشكل نشط لسرقة التكنولوجيا التي يمكنها أن "تخدم أولوياتهم الاستبدادية والعسكرية والتجارية".
ويأتي ذلك بعد مراجعة سرية لنقاط الضعف في قطاع التعليم العالي بالمملكة المتحدة أجرتها الأجهزة الأمنية، وخلصت من خلالها إلى أن دولا أجنبية مثل الصين تحاول سرقة أبحاث حساسة، مما "يهدد الأمن القومي" في مجالات البحث التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية.
ونتيجة لذلك، يتشاور الوزراء -حسب الكاتب- حول نظام جديد للتدقيق الحكومي من شأنه أن يجعل الأجهزة الأمنية تحقق في خلفيات من لديهم إمكانية الوصول إلى الأبحاث الحساسة، ويجعل الجامعات تتشاور مع تلك الأجهزة عند الدخول في شراكات تمويل وتعاون مع مؤسسات أجنبية.
مزيد من الضماناتوقد أعلن عن هذه الإجراءات بعد اجتماع بين 24 من نواب رؤساء جامعات المملكة المتحدة، مع المدير العام لجهاز "إم آي 5" كين ماكالوم الذي أطلعهم فيه على التقييم الذي أجراه جهازه للتهديد الحالي الذي تشكله دول مثل الصين، والمتمثل في التجسس الأكاديمي.
وأشار أوليفر دودن نائب رئيس الوزراء إلى الحاجة لمزيد من الضمانات، وقال "نحن نفخر بالتعاون الذي يقيمه باحثونا مع شركاء من جميع أنحاء العالم".
وأضاف "نحن نعلم أن جامعاتنا مستهدفة بشكل نشط من قبل جهات فاعلة معادية، ولذلك نحتاج الآن إلى اتخاذ المزيد من التدابير للحماية من هذا التهديد، وبذل المزيد من الجهد لدعم جامعاتنا ووضع الأمن المناسب لحماية أبحاثها المتطورة".
ورجح الكاتب أن يوسع الوزراء فريق المشورة الحالي الذي يوفر حلقة وصل بين موظفي الجامعة والأجهزة الأمنية، إضافة إلى فحص التعاون البحثي المحتمل بالمجالات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة والبيولوجيا التركيبية وتكنولوجيا الكم.
وحذر جهاز الأمن الداخلي من أن "التحدي الأكثر تغييرا لقواعد اللعبة" يأتي من "الحزب الشيوعي الصيني" الذي يستهدف الأسرار الصناعية والملكية الفكرية في جميع أنحاء الغرب.
فحص الموظفينورحب قادة الجامعات بالمقترحات الخاصة بفحص الموظفين وتعزيز الأمن حول المواقع الحساسة.
وقال تيم برادشو الرئيس التنفيذي لمجموعة راسل التي تمثل الجامعات البحثية الرائدة بالمملكة المتحدة "إن حماية مكانة المملكة المتحدة كدولة رائدة عالميا في مجال البحث والتطوير تتطلب إطارا أمنيا للأبحاث يسمح ويدعم العمل المشترك بشأن التحديات العالمية دون تعريضنا لمخاطر لا داعي لها".
في هذه الأثناء، يراجع الوزراء اعتماد الجامعات على الدخل المحصل من طلبات الانضمام للدراسة من دول مثل الصين بعد أن بلغ عدد الطلاب الأجانب بجامعات المملكة نحو 700 ألف طالب قبل عامين، بينهم أكثر من 150 ألفا من الصين.
ولذلك يشعر الوزراء بالقلق من أن بعض الجامعات أصبحت تعتمد ماليا على الصين كمصدر للدخل، وقال دودن "يجب علينا التأكد من أن اعتماد بعض الجامعات على التمويل الأجنبي لا يتحول إلى اعتماد يمكن من خلاله التأثير عليها أو استغلالها أو حتى إكراهها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: نأسف لعدم توصل مجلس الأمن لإجماع بشأن غزة
أعربت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا ودوورد عن أسف بلادها لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى إجماع بشأن الوضع في غزة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في القطاع.
وقالت ودوورد لقد "صوَّتنا بنعم على قرار مجلس الأمن بشأن غزة وسنواصل السعي لإنهاء الحرب"، مؤكدة أنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من الأزمة في غزة.
وأكدت المندوبة البريطانية أن تدهور الوضع الإنساني في القطاع "كارثي وغير مقبول"، وأن غزة كلها معرضة لخطر المجاعة وفي بعض المناطق يرجح أن يكون وقوعها وشيكا، لافتة إلى أن المساعدات التي تصل إلى المدنيين غير كافية للتخفيف من الكارثة.
وكان مشروع القرار بمجلس الأمن الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة فقط، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار "يجب أن تحترمه كل الأطراف"، وإطلاق سراح المحتجزين وتبادل الأسرى.
كما يرفض مشروع القرار أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، ويطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى غزة بجميع مناطقها، لا سيما شمالي القطاع.
ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وأحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك أحكامه المتصلة بحماية الأعيان المدنية.
ويأتي ذلك في حين تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربها المدمرة على غزة، مخلّفة أكثر من 148 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.
بعد ضرب معلمة لطفلة عمرها 4 سنوات| مفيدة شيحة تنفعل على الهواء