«التعبئة والإحصاء»: مصر زادت ربع مليون نسمة خلال 57 يومًا
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
قال الدكتور حسين عبدالعزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن التعداد السكاني لمصر زاد نحو ربع مليون نسمة خلال 57 يوما، ووصل التعداد السكاني لمصر 105 ملايين نسمة في 3 يونيو الماضي.
أخبار متعلقة
مصر تبحث مع «الأمم المتحدة» ضبط معدلات النمو السكانى
وزير الصحة يستقبل منسق الأمم المتحدة لتبادل الرؤى بشأن ضبط معدلات النمو السكاني
عمومية اتحاد مقاولي البناء والتشييد الإفريقية: 10 ملايين وحدة سكنية سنويا تحتاجها القارة لمواجهة النمو السكاني المتزايد
وأشار «عبدالعزيز» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن» مساء الأحد، إلى أن الـ 105 ملايين نسمة هو عدد المصريين في الخارج، ويقدر عدد المصريين في الخارج حسب بيانات وزارة الخارجية ما بين 10 إلى 12 مليون نسمة.
وأضاف أن الدولة تتحرك بشكل متسارع لإبطاء معدل النمو السكاني، وهو ما بدأ يسفر عن نتائج، حيث تراجع عدد المواليد نحو نصف مليون مولود عن 2014، موضحا أن هناك تقدما في ملف مواجهة الزيادة السكانية ولكنها لا تسمح بالشعور بعائد التنمية.
ولفت مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن الأجيال المقبلة على سن الإنجاب أحجامها أكبر وبالتالي تناقص الإنجاب بالمستوى المطلوب لن يتحقق بشكل سريع.
الدكتور حسين عبدالعزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التعداد السكاني لمصر
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأمريكي يواجه شبح الركود وسط تباطؤ النمو والتوترات التجارية
ارتفعت نسبة احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إلى 45 بالمئة، بحسب ما كشفه استطلاع اقتصادي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال بمشاركة عدد من كبار المحللين الاقتصاديين.
وتمثل هذه النسبة قفزة مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت عند حدود 30 بالمئة، ما يعكس تنامي المخاوف بشأن مستقبل النمو في الولايات المتحدة وسط تباطؤ النشاط الصناعي واضطرابات السياسة التجارية.
ووفقاً للتقرير، تراجعت توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي من 2 بالمئة إلى 0.8 بالمئة فقط، مدفوعة بتأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة السابقة، على الرغم من تعليق بعضها مؤخرًا. ورغم هذه التعديلات، فإن حالة عدم اليقين المستمرة في السياسات الاقتصادية تضعف من ثقة الأسواق وتعرقل الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
وكان بنك غولدمان ساكس قد أعلن خفض توقعاته لاحتمالات الركود من 65 بالمئة إلى 45 بالمئة، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس دونالد ترامب بتعليق الرسوم الجمركية ساهم في تهدئة نسبية للمخاوف، لكنه لم يلغها كليا، في ظل مؤشرات تباطؤ واضحة في السوق الأمريكية.
ولفت البنك إلى أن الاقتصاد قد لا يسجل نموا يتجاوز 0.5 بالمئة خلال هذا العام، وهي نسبة تُعد ضعيفة مقارنة بمعدلات ما قبل الجائحة.
في المقابل، نفى البيت الأبيض وجود مؤشرات فعلية على دخول البلاد في ركود اقتصادي، مؤكدًا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير في مسار قوي ومستقر، وأن معدلات التوظيف والإنتاج تظل في مستويات جيدة.
وأشار بيان رسمي إلى أن سياسات ترامب الاقتصادية، خصوصًا ما يتعلق بالضرائب والاستثمار، ساعدت على تخفيف الضغوط التضخمية وتحسين استقرار الأسعار داخل السوق.
وتسعى الإدارة الأمريكية إلى مواجهة هذا التباطؤ المحتمل من خلال الإسراع في تنفيذ خطط لتوسيع البنية الصناعية، إذ أُعلن عن حزمة من الإجراءات تشمل تبسيط التراخيص وتسريع عمليات بناء المصانع وتوفير حوافز ضريبية للشركات، في محاولة لتعزيز الإنتاجية ودعم النمو على المدى القريب.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية