بالنسبة للمسافرين.. ضوابط إخراج الذهب خارج سوريا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
اكد مدير جمارك مطار دمشق الدولي حافظ قاسم، إنه يتم السماح بإخراج المصاغ الذهبي: بحدود وزن معين، شريطة ألا يحتوي على سبائك أو ليرات ذهبية، إلا إذا كانت مشغولة بشكل مصاغ شخصي.
وقال قاسم في تصريحات له : عند وجود قلادة هي عبارة عن ليرة ذهب، فنكون أمام خيارين، إذا كانت الليرة موضوعة ضمن (كلّابات) تشبه الإطار أي أننا نستطيع أن نخرج الليرة الذهبية منها، يصبح ذلك عبارة عن ليرة ذهبية، وليست قلادة للزينة، وهذا قولاً واحداً يعد تحايلاً، وكإدارة جمارك المطار تمنع ذلك استناداً إلى القرار الصادر عن مصرف سوريا المركزي، الذي يؤكد على منع إخراج الليرات الذهبية، و الأونصات، ويسمح فقط بالمصاغ الذهبي الشخصي، وبالتالي إدارة الجمارك مؤتمنة على تطبيق القرارات.
وأضاف : الخيار الثاني، إذا كانت الليرة الذهبية مثبّتة ضمن إطار، ولا يستفاد منها غير أنها مصاغ شخصي للزينة فقط، هذه تمر بشكل طبيعي، ودون أي مساءلة.
وأكد أن إدارة المطار لا تصادر أي قطعة، وليس من صلاحياتها ذلك، إنما يتم العمل على إعادة الليرات والأونصات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمشق المطار جمارك المطار
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى يهمك.. ضوابط التصرف فى أملاك الورثة على الشيوع
فى إطار الحلقات الرمضانية التى تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففى حكم فريد من نوعه، أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بإلغاء ترخيص بناء لأرض متنازع عليها بين ورثة، بعد أن قام أحد الأشقاء باستخراج الترخيص باسمه رغم صدور أحكام قضائية ضده فى قضايا ميراث وتعويض. الحكم، الصادر فى الطعن رقم 78688 لسنة 69 ق. عليا، رسَّخ مبادئ قانونية هامة بشأن منح تراخيص البناء فى ظل النزاعات العقارية.
أكدت المحكمة أنه لا يجوز للجهات الإدارية المختصة بشؤون التنظيم إصدار تراخيص بناء دون التحقق من صفة طالب الترخيص، والتأكد من أنه مالك شرعى للأرض محل الطلب.
كما شددت على ضرورة التدقيق فى المستندات المقدمة، بحيث لا يكون هناك أى شكوك جوهرية تشير إلى عدم أحقية مقدم الطلب فى البناء، خاصة فى حالة وجود نزاع قضائى جاد.
وجاء فى حيثيات الحكم أن الجهة الإدارية لم تتحقق من النزاع القائم قبل إصدار الترخيص، رغم إنذار الورثة للجهات المختصة بعدم التعامل على الأرض فى 24 أغسطس 2021.
وأوضحت المحكمة أن هذا التقصير أدى إلى صدور ترخيص بناء على غير أساس قانونى، مما استوجب إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
يؤكد هذا الحكم على ضرورة التزام الجهات الإدارية بالتدقيق فى ملكيات الأراضى قبل إصدار تراخيص البناء، تفاديًا لمثل هذه النزاعات التى قد تترتب عليها قرارات باطلة وإجراءات قانونية معقدة.
مشاركة