العراق يسعى لتوليد الكهرباء من تدوير النفايات
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
الجمعة, 26 أبريل 2024 5:44 م
بغداد/ المرمز الخبري الوطني
أعلن رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار، حيدر محمد مكية،اليوم الجمعة، عن قرب إحالة مشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة النهروان، لإحدى الشركات المتقدمة والمتخصصة بتقنية المعالجة.
وقال رئيس الهيئة في بيان تلقاه/ المرمز الخبري الوطني/ إن “مشروع معالجة النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية من المشاريع التي تحظى برعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني”، مبينا أن “المشروع سيعمل بنظام الحرق التام الشبكي (الجيل الرابع صعودا ً) للنفايات وبمعدل (3000) طن يومياً”.
وأضاف مكية، أن “مشروع معالجة النفايات تقدمت عليه (15) شركة محلية وأجنبية ويمثل النواة الأساس في مشاريع الإصلاح البيئي للمواطن العراقي، والانتقال ضمن سلم المعايير العلمية نحو البيئة المستدامة”، موضحا أن “فعالية فتح عطاءات المشروع التي تقدمت بها الشركات تمثل ثمرة الجهود التي بذلتها الهيئة الوطنية في تحديد المعايير والمتطلبات الخاصة بمواصفات وجيل المشروع”، مؤكدا أن “العراق يسير بخطى ثابتة نحو مشاريع البيئة المستدامة”.
وتابع مكية أن “المشروع يمثل قيمة كبيرة من خلال توفير وتخصيص قطع الأراضي اللازمة في جانبي الرصافة والكرخ لإنشاء المشروع”، مشيرا الى أن “العاصمة بغداد بحاجة الى هكذا مشاريع إستثمارية للتخلص من النفايات التي يتقدر بـ(9000) طن يوميا لما لها من مردود سلبي على حياة المواطنين والواقع البيئي” .
وأشار رئيس الهيئة، أن “مشروع معالجة النفايات له أكثر من فائدة للمواطن العراقي في الإصلاح البيئي من خلال (صحة الإنسان ومنع تلوث المياه بسبب الطمر غير الصحي وأثره على صحة النبات والتربة ومنع تلوث الهواء جراء الحرق التقليدي الذي يطلق غازات خطرة تسبب الاحتباس الحراري) وعرضيا ينتج كهرباء”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مشروع معالجة النفایات
إقرأ أيضاً:
الطاقة النيابية تبرر عدم تنفيذ بعض مشاريع الكهرباء لوجود عقبات مالية
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت لجنة الطاقة النيابية عن وجود عقبات مالية وفنية وتعاقدية حالت دون تنفيذ بعض مشاريع الكهرباء في البلاد. وقال عضو اللجنة داخل راضي علي: إن هناك تخصيصا ماليا كبيرا للارتقاء بواقع الطاقة الكهربائية في البلاد ضمن الموازنات الاتحادية الثلاث لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للأعوام 2024 ، 2025 ، 2026. ولفت إلى وجود بعض المشاكل في العقود المبرمة بشأن مشاريع الطاقة الكهربائية، وتأخر وصول التخصيصات، إلى جانب وجود بعض العقبات بالجوانب الفنية لمشاريع التوليد والإنتاج والنقل، حالت دون تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بإنشاء محطات كهرباء جديدة وخطوط نقل وتوزيع ومحطات للطاقة النظيفة. وأكد علي، أن اللجنة تسعى من خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء إلى إحداث طفرة نوعية في ميدان التوزيع بحسب التخصيصات المالية المخصصة لقطاع الطاقة. وأوضح أن كل المبالغ التي خصصها مجلس الوزراء لقطاع الطاقة تصرف بحسب كشوفات فنية واردة من وزارة الكهرباء بحسب حاجة كل محطة ونوعها، وعلى شكل قروض أو تخصيص مالي من الموازنة أو الاستثمار. وأشار علي إلى وجود متابعة من خلال اللجنة النيابية لمشاريع الطاقة التي تنفذها وزارة الكهرباء على مستوى الإنتاج والتوزيع والنقل.