إنفاق استهلاكي قوي يرفع التضخم في الولايات المتحدة بما يتماشى مع التوقعات
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
ارتفع التضخم في الولايات المتحدة بشكل معتدل في مارس، لكن من غير المرجح أن يغير ذلك توقعات الأسواق المالية بأن الفيدرالي سيؤجل خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة يوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي.
وأظهر التقرير أيضًا إنفاقا استهلاكيا قويا الشهر الماضي، مانحا بعض الراحة للأسواق المالية التي أفزعتها المخاوف من الركود التضخمي بعد أن أظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول.
وفي الـ 12 شهرًا حتى مارس، ارتفع التضخم بنسبة 2.7% بعد ارتفاعه بنسبة 2.5% في فبراير. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% على أساس شهري وزيادة 2.6% على أساس سنوي. يعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أحد مقاييس التضخم التي يتتبعها الفيدرالي الأمريكي لهدفه البالغ 2٪. وتعد قراءات التضخم الشهرية البالغة 0.2% مع مرور الوقت ضرورية لإعادة التضخم إلى الهدف.
وكانت هناك مخاوف من أن التضخم قد يتجاوز التوقعات في مارس بعد أن أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول يوم الخميس ارتفاع ضغوط الأسعار بأكبر قدر خلال عام، مدفوعة بارتفاع تكاليف الخدمات، وخاصة النقل والخدمات المالية. الخدمات والتأمين. هذه أكثر من تعويض انخفاض أسعار السلع.
ويبدو أن معظم ارتفاع التضخم قد حدث في الشهرين الأولين من العام.
ومن المتوقع أن يترك مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل. وأبقى البنك سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 5.25٪ -5.50٪ منذ يوليو. ورفع سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.
توقعت الأسواق المالية في البداية أن يتم التخفيض الأول لأسعار الفائدة في مارس، ثم تم تأجيله مرة أخرى إلى يونيو والآن إلى سبتمبر مع استمرار البيانات المتعلقة بسوق العمل والتضخم في الارتفاع بشكل مفاجئ هذا العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياطى الولايات المتحدة هدف النمو الاقتصادي اسعار الفائدة الناتج المحلي الاستهلاك اقتصادي الاسواق المالية الاقتصاد وزارة التجارة الشهر الماضي الخدمات المالية الاحتياطي الفيدرالي الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. أعرف السبب؟
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدة
وأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالمية
وعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.