إنفاق استهلاكي قوي يرفع التضخم في الولايات المتحدة بما يتماشى مع التوقعات
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
ارتفع التضخم في الولايات المتحدة بشكل معتدل في مارس، لكن من غير المرجح أن يغير ذلك توقعات الأسواق المالية بأن الفيدرالي سيؤجل خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة يوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي.
وأظهر التقرير أيضًا إنفاقا استهلاكيا قويا الشهر الماضي، مانحا بعض الراحة للأسواق المالية التي أفزعتها المخاوف من الركود التضخمي بعد أن أظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول.
وفي الـ 12 شهرًا حتى مارس، ارتفع التضخم بنسبة 2.7% بعد ارتفاعه بنسبة 2.5% في فبراير. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% على أساس شهري وزيادة 2.6% على أساس سنوي. يعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أحد مقاييس التضخم التي يتتبعها الفيدرالي الأمريكي لهدفه البالغ 2٪. وتعد قراءات التضخم الشهرية البالغة 0.2% مع مرور الوقت ضرورية لإعادة التضخم إلى الهدف.
وكانت هناك مخاوف من أن التضخم قد يتجاوز التوقعات في مارس بعد أن أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول يوم الخميس ارتفاع ضغوط الأسعار بأكبر قدر خلال عام، مدفوعة بارتفاع تكاليف الخدمات، وخاصة النقل والخدمات المالية. الخدمات والتأمين. هذه أكثر من تعويض انخفاض أسعار السلع.
ويبدو أن معظم ارتفاع التضخم قد حدث في الشهرين الأولين من العام.
ومن المتوقع أن يترك مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل. وأبقى البنك سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 5.25٪ -5.50٪ منذ يوليو. ورفع سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.
توقعت الأسواق المالية في البداية أن يتم التخفيض الأول لأسعار الفائدة في مارس، ثم تم تأجيله مرة أخرى إلى يونيو والآن إلى سبتمبر مع استمرار البيانات المتعلقة بسوق العمل والتضخم في الارتفاع بشكل مفاجئ هذا العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياطى الولايات المتحدة هدف النمو الاقتصادي اسعار الفائدة الناتج المحلي الاستهلاك اقتصادي الاسواق المالية الاقتصاد وزارة التجارة الشهر الماضي الخدمات المالية الاحتياطي الفيدرالي الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
أمريكا توقف مساهماتها المالية في منظمة التجارة العالمية
جنيف- رويترز
أفادت ثلاثة مصادر تجارية لرويترز بأن الولايات المتحدة أوقفت مساهماتها في منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي تُكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب جهودها لخفض الإنفاق الحكومي.
وتنسحب إدارة ترامب من دعم مؤسسات عالمية مشيرة إلى أن الدعم يتعارض مع سياساتها الاقتصادية القائمة على مبدأ "أمريكا أولا". وتخطط للانسحاب من بعضها، مثل منظمة الصحة العالمية، كما خفضت مساهماتها في مؤسسات أخرى في إطار مراجعة شاملة للإنفاق الاتحادي.
وتأثرت منظمة التجارة بالفعل بقرار أمريكي في 2019، خلال ولاية ترامب الأولى، بمنع تعيين قضاة جدد في أعلى محكمة استئناف بها، مما أدى إلى تعطل نظامها الرئيسي لتسوية النزاعات جزئيا. وكانت واشنطن قد اتهمت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة بتجاوز صلاحياتها في النزاعات التجارية.
وبلغت الميزانية السنوية للمنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، 205 ملايين فرنك سويسري (232.06 مليون دولار) في 2024. وكان من المقرر أن تساهم الولايات المتحدة بنحو 11 بالمئة من هذه الميزانية بناء على نظام رسوم يتناسب مع حصتها في التجارة العالمية، وذلك وفقا لوثائق عامة لمنظمة التجارة العالمية.
وقال مصدران مطلعان إن مندوبا أمريكيا أبلغ اجتماعا للمنظمة بشأن الميزانية في الرابع من مارس آذار بأن مدفوعات واشنطن لميزانيتي 2024 و2025 مُعلقة ريثما تُراجع مساهماتها في المنظمات الدولية وأنه سيُبلغ المنظمة بالنتيجة، لكن لم يحدد تاريخا.
وأكد مصدر تجاري ثالث رواية المصدرين، وقال إن منظمة التجارة تدرس "خطة بديلة" في حال توقف التمويل لفترة طويلة، دون الخوض في تفاصيل.
وطلبت المصادر الثلاثة عدم نشر أسمائها نظرا لأن اجتماع الميزانية كان خاصا ولم يُعلن رسميا عن توقف التمويل الأمريكي. ولم يُرد البيت الأبيض حتى الآن على طلبات للتعليق.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن ترامب وقع الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو بإعادة النظر بشأن جميع المنظمات الدولية التي لدى الولايات المتحدة عضوية فيها خلال 180 يوما "لتحديد ما إذا كانت تتعارض مع المصالح الأمريكية". وأضاف "يخضع تمويل منظمة التجارة العالمية، إلى جانب منظمات دولية أخرى، للمراجعة حاليا".
وقال مسؤول من مكتب الممثل التجاري الأمريكي اليوم الجمعة إن وزير الخارجية يجري "مراجعة عامة لتمويل الولايات المتحدة لجميع المنظمات الدولية.... مكتب الممثل التجاري الأمريكي ينسق مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية".
وقال إسماعيل ديانج المتحدث باسم منظمة التجارة إن مساهمات الولايات المتحدة كانت في طريقها، لكنها "علقت بسبب توقف جميع المدفوعات للوكالات الدولية".
وأضاف "بشكل عام، يمكن للمتأخرات أن تؤثر على القدرة التشغيلية لأمانة منظمة التجارة العالمية. لكن الأمانة تواصل إدارة مواردها بحكمة، ولديها خطط جاهزة لتمكينها من العمل في ظل القيود المالية التي تفرضها أي متأخرات".
وحتى نهاية ديسمبر 2024، بلغت متأخرات الولايات المتحدة 22.7 مليون فرنك سويسري (25.70 مليون دولار)، وفقا لوثيقة لمنظمة التجارة العالمية حصلت عليها رويترز، مصنفة أنها "سرية" بتاريخ 21 فبراير.
وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، يخضع أي عضو يتخلف عن سداد مستحقاته لأكثر من عام "لإجراءات إدارية"، وهي سلسلة من الخطوات العقابية التي تزداد صرامة كلما طالت مدة عدم سداد الرسوم.
وأكد اثنان من المصادر التجارية لرويترز أن تصنيف الولايات المتحدة الآن يجعل ممثليها غير قادرين على رئاسة هيئات المنظمة أو استلام وثائق رسمية.
ولم يتسن لرويترز التأكد بعد مما إذا كانت المنظمة تطبق هذه الإجراءات بالفعل على الولايات المتحدة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا