إنفاق استهلاكي قوي يرفع التضخم في الولايات المتحدة بما يتماشى مع التوقعات
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
ارتفع التضخم في الولايات المتحدة بشكل معتدل في مارس، لكن من غير المرجح أن يغير ذلك توقعات الأسواق المالية بأن الفيدرالي سيؤجل خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة يوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي.
وأظهر التقرير أيضًا إنفاقا استهلاكيا قويا الشهر الماضي، مانحا بعض الراحة للأسواق المالية التي أفزعتها المخاوف من الركود التضخمي بعد أن أظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول.
وفي الـ 12 شهرًا حتى مارس، ارتفع التضخم بنسبة 2.7% بعد ارتفاعه بنسبة 2.5% في فبراير. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% على أساس شهري وزيادة 2.6% على أساس سنوي. يعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أحد مقاييس التضخم التي يتتبعها الفيدرالي الأمريكي لهدفه البالغ 2٪. وتعد قراءات التضخم الشهرية البالغة 0.2% مع مرور الوقت ضرورية لإعادة التضخم إلى الهدف.
وكانت هناك مخاوف من أن التضخم قد يتجاوز التوقعات في مارس بعد أن أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول يوم الخميس ارتفاع ضغوط الأسعار بأكبر قدر خلال عام، مدفوعة بارتفاع تكاليف الخدمات، وخاصة النقل والخدمات المالية. الخدمات والتأمين. هذه أكثر من تعويض انخفاض أسعار السلع.
ويبدو أن معظم ارتفاع التضخم قد حدث في الشهرين الأولين من العام.
ومن المتوقع أن يترك مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل. وأبقى البنك سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 5.25٪ -5.50٪ منذ يوليو. ورفع سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.
توقعت الأسواق المالية في البداية أن يتم التخفيض الأول لأسعار الفائدة في مارس، ثم تم تأجيله مرة أخرى إلى يونيو والآن إلى سبتمبر مع استمرار البيانات المتعلقة بسوق العمل والتضخم في الارتفاع بشكل مفاجئ هذا العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياطى الولايات المتحدة هدف النمو الاقتصادي اسعار الفائدة الناتج المحلي الاستهلاك اقتصادي الاسواق المالية الاقتصاد وزارة التجارة الشهر الماضي الخدمات المالية الاحتياطي الفيدرالي الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
تثبيت سعر الفائدةوأضاف «أبو العطا»، في بيان اليوم الجمعة، أن تثبيت سعر الفائدة من شأنه الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار، فضلا عن أنه يوفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدا أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.
وأوضح رئيس حزب «المصريين»، أن تثبيت أسعار الفائدة يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن تثبيت سعر الفائدة قرار صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
احتواء معدلات التضخموأكد أن البنك المركزي يسعى من خلال تثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية واحتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثرا إيجابيا في عملية حصار التضخم.
وأوضح أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة يُجهض بدوره شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل، وبالتالي فإن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ولفت إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية منطقي ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين، موضحًا أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي.