كنعاني يدين قمع الشرطة الأمريكية للطلاب والأساتذة المتضامنين مع الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
طهران-سانا
أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني القمع الذي تمارسه الشرطة الأمريكية بحق الطلاب والأساتذة المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في الجامعات الأمريكية، مشدداً على أن المسؤولين الأميركيين ليس لديهم الكفاءة الأخلاقية للتعليق على حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحرية التعبير حول العالم.
وتعليقاً على فيديو يظهر وحشية الشرطة الأمريكية ضد الطلاب المحتجين على جرائم الكيان الصهيوني قال كنعاني في حسابه على منص إكس اليوم: “إن نشر الصور المؤسفة للمعاملة العنيفة التي تمارسها الشرطة الأمريكية مع أساتذة الجامعات الذين يؤيدون فلسطين ويحتجون على سياسة الدعم الأمريكية للكيان الصهيوني المجرم كشف الفجوة بين الشعارات والأفعال في سلوك الحكومة الأمريكية”.
وكانت الشرطة الأمريكية اعتقلت اليوم أكثر من 500 طالب خلال الاحتجاجات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عشرات الجامعات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشرطة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية