بضغوط إسرائيلية.. أمريكا تعلق خطة العقوبات على كتيبة نيتسح يهودا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تحول كبير للأحداث، اختارت الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن تعليق خطتها لفرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا، في أعقاب الكشف والمناقشات التي أثارها المسؤولون الإسرائيليون.
وكانت النية الأولية لمعاقبة كتيبة من جيش الدفاع الإسرائيلي بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية قد أثارت ضجة في إسرائيل وأدت إلى مناورات دبلوماسية من الجانبين.
وفقا للجارديان، كان قرار حجب المساعدات العسكرية الأمريكية عن الكتيبة وتقييد مشاركتها في التدريبات المشتركة مع الجيش الأمريكي بمثابة خطوة غير مسبوقة في العلاقة الطويلة الأمد بين إسرائيل والولايات المتحدة.
واستناداً إلى قانون عام 1997، بررت إدارة بايدن موقفها المتجذّر في المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وبرزت القضية بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي، الذي نشره موقع "والا"، أن كتيبة نيتساح يهودا ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وأثار هذا الإعلان ردود فعل سريعة وقوية في إسرائيل، حيث حث كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غالانت، إدارة بايدن على إعادة النظر في موقفها.
اندلعت موجة من المناقشات بين المسؤولين القانونيين من كل من إسرائيل والولايات المتحدة، حيث قدمت إسرائيل أدلة جديدة - بما في ذلك مقطع فيديو على TikTok من عام 2022 يُزعم أنه يصور إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين على يد جنود الكتيبة. وشددت إسرائيل على تحقيقاتها في هذه المسألة وأعربت عن تخوفها من التداعيات المحتملة، بما في ذلك إجراء المحكمة الجنائية الدولية.
وتصاعدت الضغوط على الوزير بلينكن من مختلف الجهات، بما في ذلك الحكومة الإسرائيلية والكونغرس الأمريكي وكبار المسؤولين داخل الإدارة الذين يعارضون هذه الخطوة. وردا على ذلك، أكد بلينكن لرئيس مجلس النواب مايك جونسون أن عملية التفتيش لن تؤثر على المساعدات العسكرية الشاملة لإسرائيل.
وفي رسالة حصلت عليها "والا"، كرر بلينكن إصراره فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من قبل كتيبة نيتساح يهودا، لكنه أقر بتقديم إسرائيل معلومات جديدة. وأكد على المشاورات الجارية مع إسرائيل لمعالجة هذه القضية وحذر من احتمال تعليق المساعدات إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية الكافية.
وبينما تحافظ إدارة بايدن على موقفها بشأن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، فإن قرار تعليق العقوبات يعكس إعادة المعايرة التي دفعتها المشاركة الإسرائيلية وتعقيدات العلاقات الثنائية. ومن المرجح أن تشكل نتيجة المشاورات الجارية المسار المستقبلي للتعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتؤثر على تصورات السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الأونروا تعلق على خطوة إسرائيل الرسمية بالأمم المتحدة
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الإثنين، إن حظر أنشطتها في إسرائيل قد يتسبب في انهيار العمل الإنساني في قطاع غزة، وذلك بعد إبلاغ إسرائيل بشكل رسمي الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية التي تنظم عمل الوكالة الأممية.
وصرح المتحدث باسم أونروا، جوناثان فاولر ، لوكالة فرانس برس، بأنه "إذا تم تطبيق القانون، فمن المرجح أن يتسبب في انهيار العملية الإنسانية الدولية في قطاع غزة والتي تشكل الأونروا عمودها الفقري".
كما دانت السلطة الفلسطينية الإجراء الإسرائيلي، وقالت إن خطوة إبلاغ الأمم المتحدة بقطع العلاقات مع أونروا "تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني".
رسميا.. إسرائيل تخطر الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاق معها بشأن عمل الأونروا أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة رسميا بإلغاء الاتفاقية الموقعة عام 1967 مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وهي الاتفاقية التي كانت تتيح للمنظمة الأممية العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.وقال بيان لرئاسة السلطة الفلسطينية نقلته وكالة الأنباء (وفا)، إن إسرائيل تهدف إلى "تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها (أونروا)، وعلى العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل".
وأبلغت إسرائيل، الإثنين، الأمم المتحدة رسميا بإلغاء الاتفاقية الموقعة عام 1967 مع الوكالة، والتي كانت تتيح لها العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، القرار، ونشر نص الخطاب المرسل إلى الأمم المتحدة.
وجاء القرار بعد حوالي أسبوع من مصادقة الكنيست على قانون ينص على وقف أنشطة الأونروا في إسرائيل، التي كانت قد اتهمت بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر.
وقال كاتس: "الأونروا جزء من المشكلة في غزة، وليست جزءاً من الحل. الغالبية العظمى من المساعدات تُنقل عبر منظمات أخرى".
وعقب قرار الكنيست، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة تتحدث إلى حكومة إسرائيل بشأن القرار، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية "منزعجة" من أي تشريع يمكن أن يغلق الوكالة.
وتأسّست الأونروا عام 1949، وتقدم للاجئين الفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن، خدمات عديدة، من بينها التعليم والرعاية الصحية.
واتهمت إسرائيل 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، وطالبت الدول المانحة بالامتناع عن تحويل الأموال إليها، وتحويلها لمنظمات أخرى تعمل في المجال الإنساني.
وبدورها، أعلنت الأمم المتحدة في الخامس من أغسطس الماضي، أن 9 موظفين في وكالة الأونروا "قد يكونوا شاركوا" في هجوم 7 أكتوبر، الذي تسبب بالحرب في غزة، موضحة أنه تم فصلهم.