تصعيد البحر والمطالبة بالمساعدات.. تناقض حوثي يفضح حقيقة المتاجرة بجوع اليمنيين
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
في الوقت الذي تكثف فيه القيادات الحوثية مساعيها لإقناع المنظمات الأممية والدولية بإعادة توزيع المساعدات الإغاثية المتوقفة لمناطق سيطرتها، تواصل الميليشيات الحوثية، ذراع إيران، على نحو موازٍ تصعيد عملياتها الإرهابية واستهداف السفن التجارية المارة في البحر الأحمر وخليج عدن المعرقلة لوصول المساعدات الغذائية.
وفي بيان أخير منسوب لما يسمى المكتب السياسي الأعلى التابع للحوثيين، قبل أيام، جددت المليشيا الحوثية التأكيد على تصعيد عملياتها العسكرية ضد الملاحة في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، واستمرار توجيه الضربات ضد السفن التجارية تحت شماعة نصرة ومساندة المقاومة في غزة.
تناقض واضح كشف حقيقة الأهداف والأجندة التي تنتهجها الميليشيات الحوثية بإيعاز إيراني للمتأجرة بمعاناة الشعب اليمني الذي يمر بأزمة إنسانية هي الأسوأ على مستوى العالم، وفقاً لبيانات وتقارير صادرة عن الأمم المتحدة. فمع استمرار التهديدات والتصعيد في البحر الأحمر، تقوم القيادات الحوثية بخط موازٍ بالترويج لارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي ومؤشرات المجاعة في مناطق سيطرتها للحصول على المساعدات الإغاثية.
وخلال الفترة والأسابيع الماضية، عقدت القيادات الحوثية لقاءات مكثفة مع منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن، السيد جاليان هارنس، وكذا مدير مكتب "الأوتشا" في اليمن، ماركوس ويرني، وممثلين عن برنامج الغذاء العالمي. القيادات الحوثية ركزت على إقناع الجهات المانحة والأممية بضورة استعادة المساعدات الغذائية التي توقفت منذ أغسطس الماضي. واستغلت الميليشيات تردي الأوضاع وارتفاع معدلات المجاعة وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع حالات سوء التغذية لاستعطاف المنظمات الأممية للحصول على المساعدات الغذائية.
حدة الازمة الإنسانية في اليمن تفاقمت بشكل كبير مع تصاعد الأزمة الحاصلة في البحر الأحمر وشن الميليشيات الحوثي المدعومة من إيران هجمات ضد السفن التجارية المارة قبالة سواحل اليمن. العمليات الحوثية عكست بظلالها بشكل كبير على الأوضاع الداخلية في اليمن وتدفق الغذاء والدواء إلى الموانئ اليمنية وهذا ما أكدت التقارير الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو".
أزمة خانقة
تقرير منظمة "الفاو" الصادر في شهر أبريل الجاري، أكد أن الشعب اليمني سيواجه أزمة غذاء غير مسبوقة ستبدأ في مايو ويونيو القادمين، وأن سبب هذه الأزمة يعود بشكل كبير إلى تأثيرات التصعيد العسكري في البحر الأحمر. هذه التأكيدات كانت واضحة وصريحة بأن ما تقوم به الميليشيات الحوثية من إرهاب بالبحر الأحمر يؤثر بشكل كبير على تدفق الغذاء والمساعدات ويفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أنه "من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الغذائية الأساسية في جميع أنحاء اليمن، سيؤدي هذا الارتفاع إلى الحد من إمكانية حصول معظم الأسر الفقيرة على كفايتها من الغذاء، وبالتالي زيادة معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد في العديد من المحافظات اليمنية.
وأشارت "الفاو" إلى أنه من المتوقع أن يتدهور الأمن الغذائي على نطاق واسع إلى مستويات الطوارئ اعتباراً من يونيو 2024، خاصة في ظل "غياب أو انخفاض المساعدات الغذائية في ظل تضخم آثار أزمة البحر الأحمر المستمرة". وأوضحت أن عمليات رصد الأمن الغذائي التي تقوم بها "الفاو"، أظهرت بالفعل وجود جيوب تشهد زيادة كبيرة في الاستهلاك الغذائي غير الكافي، بعد أن أوقف برنامج الغذاء العالمي المساعدات الإنسانية مؤقتاً لأكثر من أربعة أشهر في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في شمال البلاد.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الحاجة الماسة لزيادة تمويل خطة الاستجابة في اليمن، ووقف التصعيد في البحر الأحمر من أجل تفادي الكارثة، وقالت: "هناك حاجة الآن إلى زيادة تمويل الاستجابة الإنسانية ووقف تصعيد أزمة البحر الأحمر، وتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الإنسانية، خاصة في المناطق الساخنة ذات الأولوية لتجنب الأزمة الوشيكة".
تجويع متعمد
سياسة إجرامية تنتهجها الميليشيات الحوثية للوصول إلى أهدافها، فالاقتصاد اليمني تأثر بشكل كبير جراء الهجمات التي تستهدف السفن التجارية. فالهجمات الحوثية دفعت الكثير من شركات الشحن البحري على مغادرة مياه البحر الأحمر والاتجاه إلى ممر رأس الرجاء الصالح، وهذا أثر على تدفق المواد الغذائية والمساعدات إلى الموانئ اليمنية.
ورغم بحثها عن المساعدات واستئناف توزيع المواد الاغاثية في مناطق سيطرتها لمواجهة المجاعة التي تفاقمت، لا تزال هذه الجماعة تكثف عملياتها الإرهابية في البحر الأحمر لمنع وصول تلك المساعدات التي تتدفق عن طريق البحر ويستفيد منها ملايين اليمنيين الذين باتوا متضررين من تأخر المساعدات أو انقطاعها.
وبحسب دورية "الإيكونوميست" البريطانية، تهدد الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر اليمن بالجوع، وليس إسرائيل، تحاول الميليشيات الحوثية الترويج له. فإيقاف شركات الشحن العالمية لوجهاتها إلى اليمن أو مساراتها التي تمر بموانئه سيلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد اليمني، يتمثل في تعليق الحركة في الموانئ، وندرة الواردات، خصوصاً أن البلاد تستقبل غالبية المواد الأساسية من الخارج وعبر الموانئ البحرية، وهو ما سيزيد من معاناة السكان.
ويؤكد الدكتور عبدالرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية السابق لـ"نيوزيمن"، أن تفاقم الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار المواد الغذائية يعود للكثير من العوامل الرئيسية بينها ما يحدث في البحر الأحمر من إرهاب إلى جانب سكوت المنظمات الأممية والدولية وتماهيها مع الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية سواء في تدهور الأزمة الإنسانية أو العبث بالعملية الاقتصادية بشكل عام.
وحول استجداء الميليشيات الحوثية للمنظمات الأممية والاغاثية لاستعادة المشاريع الإنسانية في مناطق سيطرتها قال فتح: إن المجاعة وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي آخر شيء يمكن للميليشيات الحوثية الحديث عنه، فهذه الجماعة هي من تقوم بسرقة الغذاء من أفواه الجوعى باليمن وبشهادة المسؤولين الأمميين.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المیلیشیات الحوثیة المساعدات الغذائیة القیادات الحوثیة فی البحر الأحمر السفن التجاریة الأمم المتحدة الأمن الغذائی بشکل کبیر فی الیمن
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: ملايين اليمنيين في خطر بعد خفض “غير مسؤول” للمساعدات الأمريكية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
حذّرت منظمة العفو الدولية الخميس من أن قطع المساعدات الأمريكية، مصحوبا بالضربات على الحوثيين، ستكون لها عواقب وخيمة على الشعب اليمني الذي يعتمد أكثر من نصفه على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير/ كانون الثاني تجميدا للمساعدات الخارجية ريثما تخضع للمراجعة. وأعلنت واشنطن عقب ذلك إلغاء 83% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الولايات المتحدة كانت أكبر مانح إنساني لليمن لسنوات، مشيرة إلى أن هذه التخفيضات تهدّد بتعميق إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ونقلت منظمة العفو الدولية عن عمال إغاثة قولهم إن خفض التمويل “أدى إلى توقف خدمات المساعدة والحماية المنقذة للحياة”.
ويشمل ذلك علاج سوء التغذية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، وتوفير ملاجئ آمنة للناجيات من العنف القائم على نوع الجنس، وخدمات الرعاية الصحية للأطفال.
وأضافت المنظمة أن عشرات الأماكن الآمنة للنساء والفتيات المعنفات قد أُغلقت، محذرة من أن مرافق عدة تقدم خدمات الصحة الإنجابية أو الحماية للنساء معرضة للخطر أيضا.
وقالت الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية ديالا حيدر “التخفيضات المفاجئة وغير المسؤولة في المساعدات الأمريكية ستكون لها عواقب كارثية على الفئات الأكثر ضعفا وتهميشا في اليمن، بمن فيهم النساء والفتيات والأطفال والنازحون داخليا”.
وأضافت “سيُترك ملايين الأشخاص في اليمن دون دعم هم في أمسّ الحاجة إليه” إذا لم يُلغ تخفيض المساعدات.
وأفادت منظمة العفو بأن الولايات المتحدة قدّمت نصف خطة الاستجابة الإنسانية المنسقة لليمن، إذ منحت دعما بقيمة 768 مليون دولار في العام 2024 وحده.
وقال أحد عمال الإغاثة لمنظمة العفو الدولية “أُجبرنا على اتخاذ قرارات مصيرية بناء على معلومات ضئيلة أو معدومة. وفي كثير من الأحيان، لا يوجد من نتحدث إليه لأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” لم تعد موجودة عمليا.
وأشارت حيدر إلى أن “الشعب اليمني الذي يعاني من الجوع والنزوح والإرهاق جراء العنف، يعيش في واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم”.
وأضافت أن “التصعيد العسكري في اليمن، إلى جانب خفض المساعدات الأمريكية، سيفاقم الكارثة الإنسانية التي يواجهها شعب لا يزال يعاني من وطأة الصراع الطويل”.
ولفتت منظمة العفو إلى أن الإجراءات الأمريكية التي تستهدف سلطات الأمر الواقع الحوثية يجب أن تتجنّب بشكل “واضحة وفعال عمليات الإغاثة الإنسانية”، مضيفة ان “غالبية المدنيين الذين يحتاجون إلى مساعدات ملحة” يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال اليمن.
(أ ف ب)
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا