الفساد العقاري في كربلاء: المحافظ يكرّم المتجاوزين .. وموظفو الخدمة الطويلة بلا سكن
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
26 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في رسالة إلى المواطن الصحفي، توجه الانتقادات الى محافظ كربلاء نصيف الخطابي، بسبب تجاوزات البناء العشوائي والمتجاوزين على أراضي الدولة، فيما المحافظ يكرم المتجاوزين ويوعدهم بالخدمات والتسامح من تطبيق القانون.
ويشير كاتب الرسالة حسين علي إلى أن سكان كربلاء وأسرهم يعانون من سكن غير كافٍ ومستأجر، بينما يواجهون صعوبة في الحصول على قطع أرض للبناء، حتى لو كان لديهم خدمات طويلة في القطاع العام.
تعكس رسالة حسين علي تحديات متزايدة تواجه السكان في كربلاء وغيرها من المدن العراقية، حيث يجد الكثيرون صعوبة في تأمين سكن لائق بسبب التجاوزات العشوائية وانتهاكات الأراضي العامة. يظهر هذا الواقع نقصًا في التخطيط الحضري والرقابة الحكومية، مما يؤدي إلى تدهور البنية التحتية وتشويه المنظر الحضري.
على الرغم من التزام السكان بالقوانين واللوائح، يبدو أن السلطات المحلية تواجه صعوبة في تطبيقها بشكل فعال، مما يؤدي إلى ظاهرة الاستغلال والتجاوز على الأراضي العامة وتحويلها لأغراض شخصية.
من الواضح أن هناك تفاوتًا كبيرًا في معالجة قضية الإسكان بين السكان العاديين والمتجاوزين على الأراضي الدولية. يبدو أن السلطات تعامل مع المتجاوزين بتساهل، بينما يعاني السكان الشرعيون من صعوبات في الحصول على السكن المناسب.
يجب على الحكومة المحلية والجهات المعنية اتخاذ إجراءات صارمة لوقف التجاوزات ومحاسبة المخالفين، بالإضافة إلى توفير سبل للسكان الشرعيين للحصول على السكن بشكل قانوني ومناسب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانوني مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون " مكافحة الاتجار بالبشر " الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، بجانب توفير مزيد من الضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الملاحقة القضائية حول القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر.
وفي ذات الإطار ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة بشأن دراستها لمشروع قانون " التنظيم العقاري "، الذي يأتي لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، وإيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف