تعديل حكومي يلوح في الأفق بسبب ضعف أداء بعض الوزراء
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تصاعدت مؤخرا وتيرة الانتقادات لأداء بعض وزراء الحكومة ، ما عزز التكهنات بقرب إجراء تعديل حكومي لضبط أوتار الفريق الحكومي، خاصة في ظل الاستحقاقات الكبرى التي تنتظر المغرب.
و بدأ يلوح في الأفق تعديل حكومي ، مع تصاعد الانتقادات لبعض الوزراء المشرفين على قطاعات حيوية مثل الفلاحة و الطاقة و النقل و الماء والتجارة.
و المح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى قرب إجراء تعديل حكومي ، و ذلك في الحوار الذي أجراه مع القناتين الأولى و الثانية مساء الخميس.
أخنوش قال أن الحكومة في نصف الطريق ولابد من أولويات جديدة مشيرا الى انه ينتظر ان تنتهي الاحزاب من مؤتمراتها وتشكيل تنظيماتها وهي احزاب الاصالة و المعاصرة و الاستقلال ، للجلوس الى الطاولة و مناقشة كيفية تدبير المرحلة المقبلة داخل الاغلبية بعدما قادت نصف الولاية الاولى بنجاح.
و مع حلول كل نصف ولاية حكومية ، يعاد طرح إمكانية إجراء بعض التغييرات في تركيبة الوزراء لإعطاء نفس جديد لعمل الحكومة.
و في هذا الصدد ، لم تستبعد مصادر سياسية حدوث تعديل حكومي و الذي بات أمرا عاديا وجرت العادة أن يكون ذلك في منتصف الولاية الحكومية.
و يمر التعديل الحكومي عبر مراحل أولها التشاور بين أحزاب الأغلبية و الإتفاق على الوزراء الذين سيغادرون و الآخرين الجدد ، تليها مرحلة رفع أسماء الوزراء الجدد إلى القصر الملكي ، ثم التعيين الملكي في الأخير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: تعدیل حکومی
إقرأ أيضاً:
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات
يناير 20, 2025آخر تحديث: يناير 20, 2025
المستقلة/- مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في تشرين الأول 2025، تصاعد الجدل السياسي في العراق بشأن احتمالية تأجيل الانتخابات إذا تم التوصل إلى توافق سياسي حول تعديل قانون الانتخابات. هذا النقاش أثار موجة من الانقسامات داخل الأوساط السياسية والشعبية، في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تواجهها البلاد والتحديات المتعلقة بالنظام الانتخابي الحالي.
قالت مصادر سياسية مطلعة إن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تتضمن إعادة النظر في آليات توزيع المقاعد الانتخابية، وتحديد الدوائر الانتخابية بما ينسجم مع التعداد السكاني والتوزيع الجغرافي. هذه التعديلات تهدف إلى تحسين التمثيل السياسي وضمان نزاهة الانتخابات، وسط مخاوف من تأثير الفصائل المسلحة والمال السياسي على نتائجها. ويشمل النقاش أيضًا حسم الجدل حول نظام القوائم المفتوحة والمغلقة، ما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في الهيكل السياسي للبرلمان العراقي، ويمنح الفرصة للكتل الجديدة والمستقلة للتنافس بشكل أفضل.
من جهة أخرى، تواجه الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني ضغوطًا سياسية واقتصادية كبيرة، في ظل تحديات داخلية تتعلق بالفساد والاحتجاجات الشعبية، وأخرى خارجية مرتبطة بالمخاوف الأمنية في بعض المناطق. ويعتقد بعض السياسيين أن تعديل القانون ضروري لضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، لكن التوصل إلى توافق بين الأطراف السياسية قد يستغرق وقتًا، مما يزيد من احتمالية تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد.
الحديث عن تأجيل الانتخابات أثار انقسامًا في الآراء بين القوى السياسية والمجتمعية. فبينما تدعو بعض الأطراف السياسية إلى التأجيل لضمان إجراء انتخابات بمعايير أفضل ولإفساح المجال لتعديل قانون الانتخابات، ترى قوى أخرى أن التأجيل يشكل خطرًا على العملية الديمقراطية ويضعف الثقة في قدرة الحكومة على تنفيذ التزاماتها الدستورية. وتخشى بعض الأوساط من أن يؤدي التأجيل إلى فوضى سياسية تعمق الأزمات الحالية، وتؤدي إلى إضعاف الاستقرار السياسي والاقتصادي.
في المقابل، يعارض عدد من القوى السياسية أي خطوة نحو التأجيل، معتبرين أن التمسك بموعد الانتخابات هو الخيار الأفضل لتجنب تعقيد المشهد السياسي. أما الشارع العراقي، فيشهد حالة من الترقب والغضب، حيث يعتبر التأجيل ضربة للإرادة الشعبية ومطالب التغيير. وأعربت منظمات حقوقية ومجتمعية عن قلقها من أن التأجيل قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية، وإضعاف فرص الإصلاح الديمقراطي، وتهميش القوى المستقلة التي تسعى إلى تعزيز التغيير.
في ظل هذه التحديات، تظل احتمالية تأجيل انتخابات 2025 في العراق قضية محورية، قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل العملية الديمقراطية في البلاد. ويتعين على الحكومة العراقية أن توازن بين ضرورة إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وبين تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة