أعلن وزير التنمية المحلية هشام آمنة، عن بدء المحافظات في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمراكز التجارية "مولات" والورش والأعمال الحرفية، اعتباراً من اليوم /الجمعة/، وذلك طبقاً للمادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) رقم 456 لسنة 2020 الخاص، بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفي، حيث تكون شهور الصيف اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من الشهر الجاري من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بتطبيق قرار المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، بكل حزم بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والأجهزة التنفيذية المعنية، للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات الجديدة، بالإضافة إلى التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على المحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن قرار المواعيد الصيفية يتضمن فتح المحال والمولات التجارية يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 11 مساءً صيفاً، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفى الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفاً، وتكون مواعيد فتح المطاعم والمقاهي بما في ذلك الموجودة بـ "المولات" التجارية يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة "تيك أواي" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والمقاهي، على مدار 24 ساعة.

وتابع وزير التنمية المحلية إن مواعيد فتح جميع الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً تكون من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفاً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، مشيرًا إلى أنه تستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وأوضح آمنة، أن غرفة عمليات الوزارة ستقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الصيفية، مناشدا أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار، مؤكداً أن تنظيم مواعيد فتح المحال التجارية صدر بعد توافق جميع الجهات المعنية.

وكلف وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة متابعة التقيد بالضوابط الخاصة بالأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات وما يماثلها، لافتاً إلى أن الدولة تسعى من خلال تطبيق تلك القرار تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه تم خلال الأيام الماضية عمل حملة توعية لأصحاب المحال والمقاهي والمولات بالمحافظات بموعد بدء تطبيق المواعيد الصيفية، وتحذيرهم من مخالفة المواعيد حيث سيتعرضون للعقوبات المقررة وفقاً للقانون.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المواعيد الصيفية تطبيق المواعيد وزير التنمية المحلية وزیر التنمیة المحلیة المواعید الصیفیة المحال التجاریة مواعید فتح فتح وغلق

إقرأ أيضاً:

1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 يونيو للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تهنئ وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعيد تحرير سيناء
  • بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات اعتبارًا من الجمعة 25 إبريل 2025
  • التنمية المحلية تكشف تفاصيل مد العمل بقرار مد التصالح على مخالفات البناء
  • «التنمية المحلية» تعلن مد مهلة التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر
  • تنظيم الاتصالات يُعلن مواعيد العمل الصيفية الجديدة لمنافذ بيع خدمات الاتصالات
  • مخالفات البناء.. رسالة عاجلة من وزيرة التنمية المحلية للمخالفين بعد مد التصالح
  • 1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • طوارئ في المحافظات استعدادا لشم النسيم.. تفاصيل يستعرضها متحدث التنمية المحلية
  • المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية بداية من الجمعة المقبلة
  • التنمية المحلية: تشكيل لجان في كافة المحافظات استعدادا لاحتفالات شم النسيم