إدارة بايدن تتراجع عن فرض عقوبات على كتائب إسرائيلية منها نتساح يهودا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تراجعت الإدارة الأمريكية عن معاقبة كتائب إسرائيلية ارتكبت مخالفات لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذكرت مصادر لشبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية، الجمعة، إدارة بايدن لن تعاقب ثلاث كتائب عسكرية تابعة للاحتلال رغم ارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منها كتيبة نتساح يهودا.
3 كتائب في الجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسانوبحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، فإن ثلاث كتائب في الجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ضد المواطنين الفلسطينيين في يهودا والسامرة لكن لن يتم فرض عقوبات عليهم بسبب الخطوات التي اتخذتها إسرائيل.
وجاء قرار الإدارة الأمريكية، الذي لم يعلن رسميا للجمهور بعد، في رسالة سلمها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، وهو القرار الذي لن يتم بموجبه فرض عقوبات أمريكية على هذه الكتائب.
الاتهامات تتعلق بأحداث قبل 7 أكتوبروتتعلق الاتهامات الموجهة ضد الكتائب المختلفة بقضايا حدثت قبل 7 أكتوبر ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة الانتقادات ضد إدارة بايدن من أولئك الذين يقولون إنه لم يتم القيام بما يكفي لجعل إسرائيل تتحمل المسؤولية عن أفعالها الغير إنسانية ضد الفلسطنيين في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال غزة البيت الأبيض نتساح يهودا
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات