بعد رصد حالات تزوير.. نقابة المحامين تكشف حقيقة وقف قيد الأعضاء الجُدد
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفى المحامي إبراهيم سعودي، عضو اللجنة القانونية المعاونة لمجلس نقابة المحامين، ما أثير حول وقف قيد المحامين الجدد بالجدول العام لنقابة المحامين.
وقال سعودي في بيان له: “بعد اللغط المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيد المحامين الجدد بالجدول العام، فقد تواصلت مع النقيب العام للمحامين، للوقوف على حقيقة الأمر وقد أكد أنه لا صحة على الإطلاق لما أشيع عن اتخاذ أي قرار بوقف القيد”.
وأوضح سعودي: “حقيقة الأمر كما كشفها النقيب العام أنه في ضوء مراجعة ملفات القيد، وما ثبت من حالات تزوير لشهادات الليسانس، وشهادات الثانوية العامة، وتوقيع طلبات القيد بالنقابة – بالتزوير - عن أشخاص غير مقيمين بمصر، وهي حلات تم ضبطها بالفعل و إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، فضلًا عن تكرار الشكوى بعدم انضباط ملفات القيد، ومستنداته للتحايل على القانون من قبل البعض والقيد بالجدول العام على خلاف أحكام القانون وشروط القيد، فقد تم إرجاء قبول طلبات القيد لحين مراجعة إجراءات القيد ومستنداته”.
وأضاف: “تم الإرجاء كذلك لحين وضع الضوابط القانونية اللازمة، وكذا لحين الانتهاء من طباعة استمارات مؤمنة لطلبات القيد، وذلك للحيلولة دون وقوع أي تزوير، أو أن يتسلل إلى الجدول من لا تنطبق عليه شروط القيد، أو تمكين أشخاص غير مقيمين بمصر ولا يمارسون المحاماة من القيد على خلاف أحكام القانون” .
وأشار إلى أن النقيب العام أفاد بأن العمل جاري على قدم وساق لسرعة الانتهاء مما تقدم وسيتم تلقي طلبات القيد في غضون وقت قصير جدًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
الاتحاد يعسكر في دبي