ندى نشأت: تناول حقوق المرأة في الأعمال الدرامية بشكل غير مكتمل
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أكدت ندى نشأت مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، على أهمية دور الفن والدراما في تناول قضايا تمس الأسرة بشكل عام وحقوق الفتاة والمرأة بشكل خاص، مشيرة إلى أنه للأسف يتم تناوله في الأعمال الدرامية بشكل غير مكتمل ولا يناقش القضية وأبعادها المختلفة.
وأوضحت "ندى"خلال منتدى "نوت" لقضايا المرأة الذي اقيم ضمن أنشطة وفعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أن دور مؤسسات الدولة مهم جدا في حماية الفتاة والمرأة من العنف وخاصة حماية المبلغين والشهود في نطاق الأسرة، وعلى سبيل المثال لو هناك زوجة تريد تقديم بلاغ حول إجبار زوجها لها على إجراء ختان لابنتهم او أنه يقوم بتزويجها و هي طفلة، الأم هنا تحتاج لحماية وأن يكون هناك سرية لبياناتها عند تقديمها للبلاغ.
وبالنسبة لأهمية وجود قوانين لحماية الفتيات والنساء من العنف، قالت: بالرغم من أهمية وجود قوانيين تمنع وتحد من جرائم العنف لكن النقطة الأهم هي أن القوانين يتم مناقشتها مجتمعيا.
وأضافت ندى: مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل على العديد من الملفات المتعلقة بحقوق المرأة والقوانين والتشريعات سواء المتعلقة بالأحوال الشخصية أو الحد من ومناهضة العنف. وتستخدم آلية الوساطة والتفاوض بين أفراد الأسرة، وكذلك إدماج الرجال.
يذكر أن المنتدى ناقش قضايا الاتجار بالنساء وزواج الصفقة وغيرها من أشكال العنف الممارس ضد الفتيات والنساء، وازاى بيتم تناولهم في السينما والدراما بشكل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المرأة المصرية مؤسسة قضايا المرأة المصرية
إقرأ أيضاً:
هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة غدا الأحد حيث يواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة،
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
وجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة.
يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج. كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأةمنح مشروع القانون المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
ويهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدويسهم مشروع القانون في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
ووضع مشروع قانون العمل أسسا واضحة لعقود العمل، من شانها إلزام أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف