خيبة أمل إسرائيلية من فشل الحملة الدولية لإنهاء دور الأونروا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تسود حالة من الإحباط وخيبة الأمل؛ الأوساط الرسمية الإسرائيلية، في أعقاب فشل الحملة الدولية التي قادتها الحكومة، بزعامة بنيامين نتنياهو، لإنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، بالتحريض على المؤسسة الأممية، وإدعاء تورط موظفين فيها بهجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وكدليل على هذه الخيبة، قال المحلل السياسي الإسرائيلي، في "هآرتس"، أمير تيفون، إن ألمانيا انضمت إلى قائمة الدول التي أعلنت مؤخرا عن استئناف تمويلها لـ"الأونروا"، وسط خشيبة إسرائيلية من أن تحذوا الولايات المتحدة وبريطانيا على نفس الخطوة، وتلغي أيضا قرار تجميد التمويل.
ولفت تيفون إلى أن شخصيات رفيعة في "إسرائيل" اعترفت في الفترة الأخيرة بأن الحملة التي هدفت إلى المس بالتمويل الدولي لوكالة "الأونروا"، فشلت، في أعقاب إعلان بعض الدول استئناف التمويل بعد تجميده في بداية الحرب في غزة في أعقاب إدعاءات "إسرائيل" حول تعاون هذه المؤسسة مع حماس.
وتعرضت الحملة الاسرائيلية لسلسلة من الضربات، فألمانيا، وهي إحدى الدول المهمة لـ"إسرائيل" في العالم، أعلنت أنها تنوي استئناف تمويلها للوكالة، الذي جمدته حكومة برلين في كانون الثاني/ يناير الماضي.
وقال بيان لوزارة الخارجية الألمانية، إنه بعد أن فحصت ألمانيا ادعاءات إسرائيل أصبحت على قناعة بأنه يجب تحسين الرقابة على نشاطات الوكالة وعلى المشاريع التي تنفذها، لكن في موازاة ذلك هي تنوي استئناف دعم الأونروا في الوقت القريب، ودعت برلين الحكومات الأخرى التي جمدت تمويلها أن تفعل ذلك.
في البيان الألماني كتب أيضا أن الوكالة تواصل لعب "دور حيوي لا بديل له" في معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وأن مؤسسات دولية أخرى، التي تعمل في غزة، تعتمد على البنية التحتية القائمة للأونروا.
وزارة الخارجية الاسرائيلية قالت ردا على ذلك، إن قرار ألمانيا "مؤسف ومخيب للآمال". وأن "اسرائيل تتشارك مع ألمانيا ودول مانحة أخرى المعلومات حول مئات نشطاء حماس العسكريين ومئات النشطاء الآخرين الذين ينتمون لحماس والجهاد الإسلامي، يعملون كموظفين في الأونروا"، حسب زعمها.
تيفون قال إن خلفية قرار ألمانيا يعود التقرير الذي نشرته في نهاية الاسبوع كاترين كولونا، وزيرة خارجية فرنسا السابقة، التي تم تعيينها من قبل الأمم المتحدة من أجل التحقيق في نشاطات الأونروا.
كولونا قامت بزيارة "إسرائيل" قبل شهر تقريبا والتقت مع جهات عليا في الحكومة وفي الجيش من أجل الحصول على معلومات عن الادعاءات ضد هذه المؤسسة.
ولكن في التقرير كتبت كولونا بأن "إسرائيل لم تعرض أي أدلة على أن الكثيرين من موظفي الوكالة هم أعضاء في التنظيمات التي تعمل في غزة، ولم تتطرق إلى ادعاء مشاركة موظفي الأونروا في هجوم تشرين الأول/ أكتوبر".
تقرير كولونا ووجه بانتقاد كبير من الحكومة الإسرائيلية، وأصدرت الخارجية الاسرائيلية رد رسمي بأن الوثيقة "تتجاهل خطورة المشكلة وتقترح حلول تجميلية لا تتعامل مع الحجم الكبير لاختراق حماس للأونروا".
ومع ذلك، جهات اسرائيلية سياسية اعترفت في محادثات مع دبلوماسيين أجانب في الفترة الأخيرة بأن إسرائيل لم تنجح في التأثير على التقرير كما أملت، وأنه من الواضح لها بأنه في أعقاب نشره فان دول أخرى ستنضم لألمانيا وستستأنف تمويل الوكالة. حسب تقارير نشرت في نهاية الاسبوع فان بريطانيا ايضا تفحص الآن استئناف تمويلها للوكالة.
ولفت تيفون أن الدول التي قررت استئناف تمويل الأونروا، هي فرنسا وكندا واستراليا والسويد والنرويج وإسبانيا واليابان، لكن "إسرائيل" تخشى بالأساس من أن بريطانيا والولايات المتحدة، ستغيران قرارها حول وقف التمويل.
وقال مصدر إسرائيلي مشارك في الجهود السياسية لوقف تمويل الأونروا، لصحيفة "هآرتس"، إن الفشل ينبع من غياب بديل مقنع لنشاطات الأونروا، مشيرا إلى أن "إسرائيل" نجحت في إثارة الشك لدى أصدقاءها في العالم بخصوص الأونروا، لكنها لم تدعم هذه الخطوة بعرض أي بديل مناسب للوكالة.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي من دولة استأنفت التمويل قوله، "إن قرار حكومته لفعل ذلك ينبع من سببين، الأول، أن الدلائل التي عرضتها "إسرائيل" لم تكن حازمة بشكل كاف، إضافة إلى أن الوضع الإنساني في غزة يتدهور إلى خطر الجوع، وأنه ليس من الحكمة وقف التمويل حاليا، خاصة مع وجود إجماع في أوساط الاتحاد الأوروبي، بأن دعم الأونروا يجب أن يستمر في الوضع الحالي رغم ادعاءات "إسرائيل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فشل الحملة الأونروا غزة غزة الأونروا دولة الاحتلال اعادة التمويل فشل الحملة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی أعقاب فی غزة
إقرأ أيضاً:
لازاريني: أرحب بجلسات محكمة العدل الدولية وخدمات “الأونروا” يجب أن تستمر
الثورة نت/..
رحب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، فيليب لازاريني، بجلسة الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن وجود ونشاطات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد لازاريني، في منشور له على منصة (إكس)، اليوم الاثنين،ان وكالة “الأونروا” وغيرها من الوكالات الأممية موجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة هناك.
وشدد لازاريني، على أن خدمات الوكالة يجب أن تستمر دون عوائق حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين، وذلك تزامنًا مع بدء محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأوضح لازاريني، أن القيود غير القانونية المفروضة على عمل “الأونروا” والمنظمات الأخرى تعرقل تقديم المساعدات إلى المحتاجين، مشيرًا إلى أن القوانين التي أقرها الكنيست “الإسرائيلي” ضد “الأونروا” تؤثر على قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها.
وأشار لازاريني، إلى أن سياسة “عدم الاتصال” بموجب قوانين الكنيست تحظر على المسؤولين “الإسرائيليين” التنسيق أو التواصل مع مسؤولي “الأونروا”، مما يعيق تسليم الخدمات والمساعدات الإغاثية الأساسية.
وأضاف لازاريني، أنه منذ دخول هذه القيود حيز التنفيذ في نهاية يناير الماضي، لم يحصل موظفو “الأونروا” الدوليون على تأشيرات لدخول “إسرائيل”، مما يمنعهم من دخول الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وقطاع غزة، حيث يعتمد أكثر من مليوني شخص على خدمات ومساعدات الأونروا.
ونوه لازاريني، إلى أن عدة منشآت تابعة لـ”الأونروا”، بما في ذلك المدارس الواقعة في “القدس الشرقية” المحتلة، مهددة بالإغلاق بأوامر من السلطات “الإسرائيلية”، مما قد يحرم نحو 800 طفل من إكمال سنتهم الدراسية إذا أُجبرت مدارسهم على الإغلاق.
وأكد لازاريني، أن “إسرائيل”، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتقديم الخدمات أو تسهيل تقديمها – بما في ذلك عبر الأونروا – للسكان الذين تحتلهم، وهو ما نص عليه المجتمع الدولي بوضوح عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.