الأميرة للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست الأميرة للا مريم، رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، اليوم الجمعة بالرباط، بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.
ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة، وجدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، في استقبالها، الفريق أول، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، الرئيس المنتدب للمجلس الإداري، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية، التي أدت التحية.
وشارك في هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والفريق أول قائد الدرك الملكي، وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.
وخلال هذا الاجتماع، قدم العميد رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية تقريرا عن حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة الماضية لفائدة المستفيدين من الأعمال الإجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وخاصة تلك المتعلقة بدعم عمليات حفظ السلام، والحج و كذا المشاركة في عملية “مرحبا” لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج.
كما شمل مخطط العمل خدمات طبية واجتماعية لدعم ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة وآباء الأطفال ذوي إعاقة التوحد، وكذا إجراءات التضامن والنجدة التي تم اتخاذها دعما لضحايا زلزال الحوز.
إثر ذلك، تدارس المجلس التقرير الأدبي والمالي وكذا برنامج العمل برسم سنوات 2024 – 2026، قبل المصادقة على الميزانية اللازمة لتنفيذه.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
20 أبريل.. تأجيل دعاوى معلمى اللغة الثانية والجيولوجيا ضد وزير التعليم أمام القضاء الإداري
قرّرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقدَّمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا، إلى جلسة 20 أبريل الجاري، وذلك بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لإعادة هيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يُدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية، وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرّحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
كما طالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة