15 شركة تتزاحم على مشروع تحويل النفايات لكهرباء ببغداد
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
بغداد اليوم -
رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يعلن قرب تحويل مشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية في بغداد الى احدى الشركات المتخصصة
أعلن رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار، الدكتور حيدر محمد مكية، عن قرب إحالة مشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة النهروان، لإحدى الشركات المتقدمة والمتخصصة بتقنية المعالجة.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار، ان مشروع معالجة النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية من المشاريع التي تحظى برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، مبينا أن المشروع سيعمل بنظام الحرق التام الشبكي ( الجيل الرابع صعودا ً) للنفايات وبمعدل (3000) طن يومياً.
وأضاف مكية، أن مشروع معالجة النفايات تقدمت عليه (15) شركة محلية وأجنبية ويمثل النواة الاساس في مشاريع الإصلاح البيئي للمواطن العراقي، والإنتقال ضمن سلم المعايير العلمية نحو البيئة المستدامة، موضحا أن فعالية فتح عطاءات المشروع التي تقدمت بها الشركات تمثل ثمرة الجهود التي بذلتها الهيئة الوطنية في تحديد المعايير والمتطلبات الخاصة بمواصفات وجيل المشروع، مؤكدا أن العراق يسير بخطى ثابتة نحو مشاريع البيئة المستدامة.
وتابع أن المشروع يمثل قيمة كبيرة من خلال توفير وتخصيص قطع الأراضي اللازمة في جانبي الرصافة والكرخ لإنشاء المشروع، مشيرا الى أن العاصمة بغداد بحاجة الى هكذا مشاريع إستثمارية للتخلص من النفايات التي يتقدر بـ(9000) طن يوميا لما لها من مردود سلبي على حياة المواطنين والواقع البيئي.
واشار رئيس الهيئة، أن مشروع معالجة النفايات له اكثر من فائدة للمواطن العراقي في الاصلاح البيئي من خلال (صحة الانسان ومنع تلوث المياه بسبب الطمر غير الصحي واثره على صحة النبات والتربة ومنع تلوث الهواء جراء الحرق التقليدي الذي يطلق غازات خطرة تسبب الاحتباس الحراري) وعرضيا ينتج كهرباء.
____
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض"تضريب" النفايات البلاستيكية والحديدية والعجلات المطاطية في مشروع ميزانية 2025
رفضت الحكومة، اليوم الثلاثاء، تعديلات قدمها الفريق الحركي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بشأن فرض ضريبة على النفايات البلاستيكية والحديدية والعجلات المطاطية في مشروع ميزانية 2025.
وعقب رفض الحكومة لهذه التعديلات، وفقاً لما أعلنه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، صوتت اللجنة بدورها بالأغلبية على رفض التعديلات.
وبررت فرق الأغلبية رفضها للتعديلات باستعمال المواد المستوردة في إنتاج الطاقة، مما يفسرعدم التوجه نحو إقرار ضريبة خاصة باستيرادها.
وحسب الفريق الحركي، فإن « الغاية من التعديل الذي قدمناه هي فرض ضريبة على النفايات البلاستيكية والحديدية والعجلات المطاطية الممزقة، ابتداءً من 40 كيلوغراماً ».
في المقابل، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بفرض ضريبة على « البقايا الناتجة عن إطارات قديمة مصنوعة من المطاط غير المتصلب، التي يمكن استخدامها حصرياً لاستعادة المطاط، والتي خضعت للمعالجة في الخارج أو المعالجة عن طريق الشق (إزالة شريط السير) ».
وأوضحت المجموعة أن « الهدف من التعديل هو حماية البيئة والصحة من خلال رفع رسوم الاستيراد المطبقة على بقايا المطاط غير المتصلب والنفايات والحطام المستورد لما يترتب عنها من تهديد للصحة العامة، عبر التسمم بالمعادن الثقيلة، والتأثير على جودة المياه وتلوث الهواء ».
كلمات دلالية العجلات المطاطية، المواد البلاستيكية
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة