المركزي يتفق مع شركة بريطانية على طباعة 5 مليارات دينار من فئة 10 دنانير
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي اتفاقه على طباعة خمسة مليارات دينار من فئة 10 دنانيركة، مع شركة ديلارو الإنجليزية المختصة في طباعة وتصنيع الأوراق النقدية.
وأشار المركزي في تصريح خاص للأحرار إلى أنه سيبدأ توريد هذه القيمة على دفعات ابتداء من شهر مايو المقبل.
وفي 22 أبريل الجاري، أعلن المركزي بدء عملية سحب الإصدارين الأول والثاني من ورقة الـ50 دينارا من التداول، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق لـ21 أبريل، وحتى نهاية دوام الخميس الموافق لـ29 أغسطس.
وطالب المصرف جميع المواطنين بالتوجه إلى المصارف وفروعها لإيداع ما بحوزتهم من هذه الفئة في حساباتهم الجارية، مع ضرورة فرز وتصنيف كل إصدار على حدة لتسهيل عمليات الإيداع.
إجراءات مشددةوشدد مصرف ليبيا المركزي على ضرورة تطبيق إجراءات “العناية الواجبة المعززة” على عمليات الإيداع النقدي التي تتجاوز 250 ألف دينار للأفراد الطبيعيين، ومليون دينار للجهات الاعتبارية.
وتشمل هذه الإجراءات التحقق من هوية المودع ومصدر الأموال، وتحليل المخاطر المحتملة المرتبطة بعمليات الإيداع، والتبليغ الفوري عن أي مؤشرات اشتباه لوحدة المعلومات المالية الليبية.
كما طالب المصرف جميع المصارف بإرسال تقرير أسبوعي إلى وحدة المعلومات المالية الليبية وإدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، يتضمن تفاصيل عمليات الإيداع النقدي التي تتم على حسابات الزبائن.
وحث المركزي المصارف على بذل العناية الواجبة في تسلم العملة للحيلولة دون تمرير المزورة منها، بما في ذلك مراعاة ضوابط مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كيف تميز بين العملة الأصلية والمزورة؟ومع تزايد التساؤلات عن كيفية التمييز بين العملتين الأصلية والمزورة، نشر المركزي بيانا مصورا يوضح فيه الفروقات بين النسخ المزورة والصحيحة لعملة الـ50 دينارا، مشيرا إلى وجود أربع نسخ منها.
ويمكن التمييز بين العملتين الأصلية والمزورة من خلال عدة عوامل، مثل ملمس العملة، والأرقام التسلسلية، والشريط الأمني الفضي، والشعيرات النحاسية. كما يمكن استخدام الأشعة فوق البنفسجية والقلم الليزري للكشف عن الفروقات بين العملات.
تساؤلات المواطنين: هل سيقبل المصرف كافة الأموال؟ورغم توضيح مصرف ليبيا المركزي لكيفية التمييز بين العملتين الأصلية والمزورة، فإن الحيرة ماتزال تصاحب المواطنين عما إذا كان المصرف سيقبل كافة الأموال التي بحوزتهم، أم أنه سيرفض تسلم العملات المزورة.
ويبقى هذا التساؤل قائما في انتظار توضيح من مصرف ليبيا المركزي حول كيفية التعامل مع العملات المزورة، وما إذا كان هناك تعويض للمواطنين الذين بحوزتهم هذه العملات.
المصدر: ليبيا الأحرار
مصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا..” كبار العلماء”: لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح
البلاد ــ الرياض
جدّدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار العلماء ببيانها المؤرخ في 12 شوال 1445هـ، بخصوص وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، وأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، وأن من حج دون تصريح فهو آثم.
وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد:” إن فتوى هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص استندت إلى عددٍ من الأدلة والقواعد الشرعية، يأتي في طليعتها ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم، قال الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، وقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، والإلزام باستخراج تصريح الحج؛ إنما جاء بقصد تنظيم الحجاج، بما يمكِّن هذه الجموع الكبيرة من أداء مناسكهم بسكينة وسلامة، وهذا مقصد شرعي صحيح تُقرره أدلة الشريعة.
وهو كذلك- أي الالتزام باستخراج التصريح- يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا، ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج، ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعدِّدة، والأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، وفق الأعداد المصرَّحة لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافقًا مع المصرَّح لهم، كان ذلك محقِّقًا لجودة الخدمات التي تُقدّم للحجاج، وهذا مقصود شرعًا، كما في قوله تعالى:( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود).
وأضاف:” إن الالتزام باستخراج التصريح هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، قال الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، والنصوص في ذلك كثيرة كلها تؤكد وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وحرمة مخالفة أمره، والالتزام باستخراج التصريح من الطاعة في المعروف، يُثاب من التزم به، ويأثم من خالفه، ويستحق العقوبة المقرَّرة من ولي الأمر”.
وأوصت هيئة كبار العلماء بالالتزام باستخراج التصريح؛ ذلك أن الالتزام بذلك يدفع- بحول الله- أضرارًا كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراج هذا التصريح، منها التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر.
وأوضحت الهيئة أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتِّب عليه على الحاج نفسه، وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام، ومن المقرَّر شرعًا أن الضرر المتعدي أعظم إثمًا من الضرر القاصر، وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم:” المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”، وعنه صلى الله عليه وسلم:” لا ضرر ولا ضرار”.
وختمت بيانها بأن الالتزام باستخراج التصريح هو من تقوى الله تعالى؛ فإن هذه الأنظمة والتعليمات ما قُرِّرت إلا لمصلحة الحجاج، يقول الله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج).
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة