أعلن مصرف ليبيا المركزي اتفاقه على طباعة خمسة مليارات دينار من فئة 10 دنانيركة، مع شركة ديلارو الإنجليزية المختصة في طباعة وتصنيع الأوراق النقدية.

وأشار المركزي في تصريح خاص للأحرار إلى أنه سيبدأ توريد هذه القيمة على دفعات ابتداء من شهر مايو المقبل.

وفي 22 أبريل الجاري، أعلن المركزي بدء عملية سحب الإصدارين الأول والثاني من ورقة الـ50 دينارا من التداول، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق لـ21 أبريل، وحتى نهاية دوام الخميس الموافق لـ29 أغسطس.

وطالب المصرف جميع المواطنين بالتوجه إلى المصارف وفروعها لإيداع ما بحوزتهم من هذه الفئة في حساباتهم الجارية، مع ضرورة فرز وتصنيف كل إصدار على حدة لتسهيل عمليات الإيداع.

إجراءات مشددة

وشدد مصرف ليبيا المركزي على ضرورة تطبيق إجراءات “العناية الواجبة المعززة” على عمليات الإيداع النقدي التي تتجاوز 250 ألف دينار للأفراد الطبيعيين، ومليون دينار للجهات الاعتبارية.

وتشمل هذه الإجراءات التحقق من هوية المودع ومصدر الأموال، وتحليل المخاطر المحتملة المرتبطة بعمليات الإيداع، والتبليغ الفوري عن أي مؤشرات اشتباه لوحدة المعلومات المالية الليبية.

كما طالب المصرف جميع المصارف بإرسال تقرير أسبوعي إلى وحدة المعلومات المالية الليبية وإدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، يتضمن تفاصيل عمليات الإيداع النقدي التي تتم على حسابات الزبائن.

وحث المركزي المصارف على بذل العناية الواجبة في تسلم العملة للحيلولة دون تمرير المزورة منها، بما في ذلك مراعاة ضوابط مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كيف تميز بين العملة الأصلية والمزورة؟

ومع تزايد التساؤلات عن كيفية التمييز بين العملتين الأصلية والمزورة، نشر المركزي بيانا مصورا يوضح فيه الفروقات بين النسخ المزورة والصحيحة لعملة الـ50 دينارا، مشيرا إلى وجود أربع نسخ منها.

ويمكن التمييز بين العملتين الأصلية والمزورة من خلال عدة عوامل، مثل ملمس العملة، والأرقام التسلسلية، والشريط الأمني الفضي، والشعيرات النحاسية. كما يمكن استخدام الأشعة فوق البنفسجية والقلم الليزري للكشف عن الفروقات بين العملات.

تساؤلات المواطنين: هل سيقبل المصرف كافة الأموال؟

ورغم توضيح مصرف ليبيا المركزي لكيفية التمييز بين العملتين الأصلية والمزورة، فإن الحيرة ماتزال تصاحب المواطنين عما إذا كان المصرف سيقبل كافة الأموال التي بحوزتهم، أم أنه سيرفض تسلم العملات المزورة.

ويبقى هذا التساؤل قائما في انتظار توضيح من مصرف ليبيا المركزي حول كيفية التعامل مع العملات المزورة، وما إذا كان هناك تعويض للمواطنين الذين بحوزتهم هذه العملات.

المصدر: ليبيا الأحرار

مصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي

إقرأ أيضاً:

الشحومي: ليبيا تحتاج إلى مشروع اقتصادي بحكومة واحدة وليست مسكنات

قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي إن زيادة الضريبة المفروضة على سعر الصرف أو تعديل سعر الصرف بالكامل كلها وصفة لاستمرار حالة التدهور والضغط على المصرف المركزي لتمويل نفقات الحكومتين دون وجود إطار ينظم الإنفاق الحكومي بمستهدفات واضحة.

وأضاف الشحومي في تدوينة عبر “فيسبوك”: ليس بإمكان المصرف المركزي الدفاع عن قيمة الدينار الليبي طالما أننا ندور في نفس المكان ونستخدم نفس الأساليب عند كل مختنق.

وتابع: نحن في حاجة ماسة إلى مشروع اقتصادي مالي ونقدي وتجاري  واستثماري متناغم بحكومة واحدة وليس تكتيكات أو معالجات مسكنة فاشلة لمرض يبدو أنه أصبح مزمنا.

مقالات مشابهة

  • مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يحصد شهادة الـISO في إدارة الجودة للخدمات المصرفية للشركات
  • المصرف المركزي يتخلى عن وظيفتة النقدية
  • بن شرادة: بيان المصرف المركزي بمثابة دخول الوضع المالي إلى غرفة العناية المركزة
  • المركزي يلوّح بورقة سعر الصرف؛ لمواجهة “الإنفاق المزدوج” وأزمات أخرى
  • الشحومي: ليبيا تحتاج إلى مشروع اقتصادي بحكومة واحدة وليست مسكنات
  • «المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • حاكم مصرف لبنان يتعهّد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • مصرف لبنان المركزي يعلن استقلاله عن "التأثير السياسي"
  • مصرف لبنان: جميع الأموال الخاصة بما فيها الودائع محمية بالقانون
  • حاكم مصرف لبنان يخيّر البنوك بين رفع رأس المال أو الاندماج.. هدد بإلغاء تراخيصها