المركزي يتفق مع شركة بريطانية على طباعة 5 مليارات دينار من فئة 10 دنانير
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي اتفاقه على طباعة خمسة مليارات دينار من فئة 10 دنانيركة، مع شركة ديلارو الإنجليزية المختصة في طباعة وتصنيع الأوراق النقدية.
وأشار المركزي في تصريح خاص للأحرار إلى أنه سيبدأ توريد هذه القيمة على دفعات ابتداء من شهر مايو المقبل.
وفي 22 أبريل الجاري، أعلن المركزي بدء عملية سحب الإصدارين الأول والثاني من ورقة الـ50 دينارا من التداول، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق لـ21 أبريل، وحتى نهاية دوام الخميس الموافق لـ29 أغسطس.
وطالب المصرف جميع المواطنين بالتوجه إلى المصارف وفروعها لإيداع ما بحوزتهم من هذه الفئة في حساباتهم الجارية، مع ضرورة فرز وتصنيف كل إصدار على حدة لتسهيل عمليات الإيداع.
إجراءات مشددةوشدد مصرف ليبيا المركزي على ضرورة تطبيق إجراءات “العناية الواجبة المعززة” على عمليات الإيداع النقدي التي تتجاوز 250 ألف دينار للأفراد الطبيعيين، ومليون دينار للجهات الاعتبارية.
وتشمل هذه الإجراءات التحقق من هوية المودع ومصدر الأموال، وتحليل المخاطر المحتملة المرتبطة بعمليات الإيداع، والتبليغ الفوري عن أي مؤشرات اشتباه لوحدة المعلومات المالية الليبية.
كما طالب المصرف جميع المصارف بإرسال تقرير أسبوعي إلى وحدة المعلومات المالية الليبية وإدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، يتضمن تفاصيل عمليات الإيداع النقدي التي تتم على حسابات الزبائن.
وحث المركزي المصارف على بذل العناية الواجبة في تسلم العملة للحيلولة دون تمرير المزورة منها، بما في ذلك مراعاة ضوابط مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كيف تميز بين العملة الأصلية والمزورة؟ومع تزايد التساؤلات عن كيفية التمييز بين العملتين الأصلية والمزورة، نشر المركزي بيانا مصورا يوضح فيه الفروقات بين النسخ المزورة والصحيحة لعملة الـ50 دينارا، مشيرا إلى وجود أربع نسخ منها.
ويمكن التمييز بين العملتين الأصلية والمزورة من خلال عدة عوامل، مثل ملمس العملة، والأرقام التسلسلية، والشريط الأمني الفضي، والشعيرات النحاسية. كما يمكن استخدام الأشعة فوق البنفسجية والقلم الليزري للكشف عن الفروقات بين العملات.
تساؤلات المواطنين: هل سيقبل المصرف كافة الأموال؟ورغم توضيح مصرف ليبيا المركزي لكيفية التمييز بين العملتين الأصلية والمزورة، فإن الحيرة ماتزال تصاحب المواطنين عما إذا كان المصرف سيقبل كافة الأموال التي بحوزتهم، أم أنه سيرفض تسلم العملات المزورة.
ويبقى هذا التساؤل قائما في انتظار توضيح من مصرف ليبيا المركزي حول كيفية التعامل مع العملات المزورة، وما إذا كان هناك تعويض للمواطنين الذين بحوزتهم هذه العملات.
المصدر: ليبيا الأحرار
مصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين «المصرف المركزي» والمعهد الأمني الوطني
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والمعهد الأمني الوطني مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الأمن المتعلقة بالحماية والتوعية والسلامة والصحة المهنية، وذلك بمقر المصرف المركزي في أبوظبي.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في التدريبات النظرية والعملية في مجالات الأمن والصحة والسلامة في مكان العمل، بالإضافة لتطوير الأنشطة المشتركة بين الجهتين.
وقّع المذكرة، سيف الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، ونهيان الطنيجي الرئيس التنفيذي للمعهد الأمني الوطني، بحضور كبار المسؤولين من الطرفين.
وقال سيف الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة: يعكس توقيع مذكرة التفاهم مع المعهد الأمني الوطني التزام المصرف المركزي بتطبيق أفضل الممارسات المتقدمة في مجالات الأمن المتعلقة بالحماية والتوعية والسلامة، واتباع معايير حديثة وعالمية في منظومة الأمن والسلامة المهنية، حيث يحرص المصرف المركزي على بناء بيئة عمل آمنة من خلال تعزيز الوعي بأنظمة السلامة والجودة في الأداء المؤسسي، وتزويد الفرق المختصة بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع مختلف السيناريوهات.
وأضاف أن مذكرة التفاهم ستفتح آفاقاً واسعة للاستفادة المتبادلة من الخبرات والقدرات المشتركة بين الطرفين في هذا الشأن.
من جانبه، قال نهيان الطنيجي، الرئيس التنفيذي للمعهد الأمني الوطني: توقيعنا لهذه المذكرة مع المصرف المركزي يمثل خطوة استراتيجية مهمة في تحقيق رؤيتنا المشتركة في وضع سلامة الأفراد كأولوية أساسية نحو تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية، كما تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز قدرات ومهارات المعنيين في المصرف المركزي من خلال تقديم الاستشارات والتدريب الأمنية والسلامة والصحة المهنية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال والتي ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى معايير الأمن والسلامة وجودة الأعمال بالمصرف المركزي.