المركزي يتفق مع شركة بريطانية على طباعة 5 مليارات دينار من فئة 10 دنانير
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي اتفاقه على طباعة خمسة مليارات دينار من فئة 10 دنانيركة، مع شركة ديلارو الإنجليزية المختصة في طباعة وتصنيع الأوراق النقدية.
وأشار المركزي في تصريح خاص للأحرار إلى أنه سيبدأ توريد هذه القيمة على دفعات ابتداء من شهر مايو المقبل.
وفي 22 أبريل الجاري، أعلن المركزي بدء عملية سحب الإصدارين الأول والثاني من ورقة الـ50 دينارا من التداول، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق لـ21 أبريل، وحتى نهاية دوام الخميس الموافق لـ29 أغسطس.
وطالب المصرف جميع المواطنين بالتوجه إلى المصارف وفروعها لإيداع ما بحوزتهم من هذه الفئة في حساباتهم الجارية، مع ضرورة فرز وتصنيف كل إصدار على حدة لتسهيل عمليات الإيداع.
إجراءات مشددةوشدد مصرف ليبيا المركزي على ضرورة تطبيق إجراءات “العناية الواجبة المعززة” على عمليات الإيداع النقدي التي تتجاوز 250 ألف دينار للأفراد الطبيعيين، ومليون دينار للجهات الاعتبارية.
وتشمل هذه الإجراءات التحقق من هوية المودع ومصدر الأموال، وتحليل المخاطر المحتملة المرتبطة بعمليات الإيداع، والتبليغ الفوري عن أي مؤشرات اشتباه لوحدة المعلومات المالية الليبية.
كما طالب المصرف جميع المصارف بإرسال تقرير أسبوعي إلى وحدة المعلومات المالية الليبية وإدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، يتضمن تفاصيل عمليات الإيداع النقدي التي تتم على حسابات الزبائن.
وحث المركزي المصارف على بذل العناية الواجبة في تسلم العملة للحيلولة دون تمرير المزورة منها، بما في ذلك مراعاة ضوابط مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كيف تميز بين العملة الأصلية والمزورة؟ومع تزايد التساؤلات عن كيفية التمييز بين العملتين الأصلية والمزورة، نشر المركزي بيانا مصورا يوضح فيه الفروقات بين النسخ المزورة والصحيحة لعملة الـ50 دينارا، مشيرا إلى وجود أربع نسخ منها.
ويمكن التمييز بين العملتين الأصلية والمزورة من خلال عدة عوامل، مثل ملمس العملة، والأرقام التسلسلية، والشريط الأمني الفضي، والشعيرات النحاسية. كما يمكن استخدام الأشعة فوق البنفسجية والقلم الليزري للكشف عن الفروقات بين العملات.
تساؤلات المواطنين: هل سيقبل المصرف كافة الأموال؟ورغم توضيح مصرف ليبيا المركزي لكيفية التمييز بين العملتين الأصلية والمزورة، فإن الحيرة ماتزال تصاحب المواطنين عما إذا كان المصرف سيقبل كافة الأموال التي بحوزتهم، أم أنه سيرفض تسلم العملات المزورة.
ويبقى هذا التساؤل قائما في انتظار توضيح من مصرف ليبيا المركزي حول كيفية التعامل مع العملات المزورة، وما إذا كان هناك تعويض للمواطنين الذين بحوزتهم هذه العملات.
المصدر: ليبيا الأحرار
مصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
مصرف سوريا المركزي يعتمد سعر صرف 12500 ليرة للدولار
حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة بالمؤسسات المالية والبنوك عند 12500 ليرة مقابل الدولار، في أول نشرة أسعار يصدرها رسميًا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في 8 من ديسمبر/ كانون الأول.
ونقلت رويترز عن شركات صرافة في دمشق أواخر الأسبوع الماضي أن العملة السورية ارتفعت بالفعل من 15 ألف ليرة مقابل الدولار في الأيام الأخيرة من حكم الأسد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 17-12-2024list 2 of 2بيتكوين تسجل قمة جديدة فوق 106 آلاف دولارend of listوأرجع متعاملون السبب إلى عودة الآلاف من السوريين الذين لجأوا إلى دول في الخارج خلال الحرب وإلى الاستخدام المفتوح للدولار والعملة التركية في الأسواق.
واستُخدمت عدة أسعار صرف رسمية خلال حكم الأسد في شركات الصرافة وبالنسبة للتحويلات المالية من الخارج ولوكالات الأمم المتحدة، وكانت ثمة أسعار أخرى في السوق الموازية، لكن استخدام عملات أجنبية في التعاملات التجارية اليومية كان من الممكن أن يقود في السابق إلى السجن، وكان كثير من السوريين يخشون حتى من مجرد نطق كلمة "الدولار" علنا.
وحدد المصرف المركزي في نشرة أصدرها أمس سعر صرف الليرة مقابل عدة عملات أجنبية تشمل الريال السعودي واليوان الصيني والروبل الروسي.
احتياطيات منخفضةوقال رئيس حكومة تصريف الأعمال بسوريا محمد البشير لـ (الجزيرة) اليوم إن احتياطيات بلاده من العملات الأجنبية منخفضة للغاية.
إعلانونتجت الأزمة الاقتصادية في سوريا عن الصراع، الذي استمر سنوات، والعقوبات الغربية وشح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان المجاور وخسارة الحكومة السورية للأراضي المنتجة للنفط في شمال شرق البلاد.
ودفع الانخفاض الحاد في قيمة الليرة معظم السوريين تحت خط الفقر.
وتعرضت صناعة النفط والصناعات التحويلية والسياحة وغيرها من القطاعات الرئيسية في سوريا إلى ضغوط كبيرة، وتعمل شرائح كثيرة من السكان في القطاع العام المتهالك ويبلغ متوسط الأجور الشهرية حوالي 300 ألف ليرة (24 دولارا).
وتقول الحكومة السورية الجديدة، التي اختارتها المعارضة بعد السيطرة على دمشق في 8 ديسمبر/ كانون الأول في هجوم خاطف أطاح بحكم عائلة الأسد الذي استمر 50 عاما، إنها سترفع الأجور وتعطي أولوية لتحسين الخدمات.
وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن الحكومة أبلغت قادة أعمال أيضا بأنها ستتبنى نموذج السوق الحرة وستدمج سوريا في الاقتصاد العالمي في تحول كبير عن عقود من سيطرة الدولة الفاسدة.
احتياطي الذهبوأمس قالت 4 مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن في خزائن مصرف سوريا المركزي نحو 26 طنا من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة فيها عند اندلاع الثورة في 2011 حتى بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد وفراره إلى روسيا.
لكنها المصادر نفسها أضافت أن دمشق تملك مبلغا نقديا صغيرا من احتياطيات العملة الصعبة.
وذكر مجلس الذهب العالمي أن احتياطيات سوريا من الذهب بلغت 25.8 طنا في يونيو/حزيران 2011، وأشار المجلس إلى مصرف سوريا المركزي كمصدر لبياناته.
وأظهرت حسابات رويترز أن تلك الكمية تساوي 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025