تحقيق لجماعة حقوقية يتهم القوات الحكومية لبوركينا فاسو بقتل 223 مدنيا في يوم واحد
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أبريل 26, 2024آخر تحديث: أبريل 26, 2024
المستقلة/- قام جيش بوركينا فاسو بإعدام 223 مدنيا، بينهم 56 طفلا على الأقل، في يوم واحد في أواخر فبراير/شباط، وفقا لتحقيق في واحدة من أسوأ الانتهاكات التي ترتكبها القوات المسلحة في البلاد منذ سنوات.
و ارتبطت عمليات القتل الجماعي بحملة عسكرية موسعة للتصدي لعنف الجماعات الأرهابية في المنطقة و حدثت بعد أسابيع من هبوط القوات الروسية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا للمساعدة في تحسين الأمن.
قد ترقى المذبحة إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW)، الذي حث السلطات البوركينابية على إطلاق تحقيق عاجل تدعمه الأمم المتحدة.
و من خلال جمع شهادات الشهود و التحقق من مقاطع الفيديو و الصور، وجد باحثو هيومن رايتس ووتش أنه في 25 فبراير، قتل الجنود 179 شخصًا، من بينهم 36 طفلاً، في قرية سورو، و 44 شخصًا، من بينهم 20 طفلاً، في قرية نوندين القريبة، في مقاطعة ياتنغا الشمالية.
و تأتي هذه النتائج بعد أيام من اجتماع مسؤولي الأمم المتحدة و الزعماء الأفارقة في نيجيريا لمناقشة الحلول لمواجهة التهديد المتزايد للإرهاب في القارة، و هو مؤتمر لم يحضره مسؤولون من بوركينا فاسو.
و يأمل رئيس بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، المدعوم من الجيش، أن يؤدي التحالف مع موسكو إلى إعادة تشكيل الصراع المستمر منذ ما يقرب من عقد من الزمن في البلاد مع المتمردين المرتبطين بتنظيمي داعش و القاعدة.
و قبل شهر من المذبحة، وصل أول انتشار كبير للقوات الروسية إلى البلاد، على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى تورطهم في المذبحة.
و قال شهود إنه مما لا شك فيه أن الفظائع كانت جزءًا من حملة طويلة الأمد لمكافحة الإرهاب تستهدف المدنيين المتهمين بالتعاون مع المتشددين الإسلاميين.
و قالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش: “لقد ارتكب جيش بوركينا فاسو مراراً و تكراراً فظائع جماعية ضد المدنيين باسم مكافحة الإرهاب، دون محاسبة أحد تقريباً”.
“يحق للضحايا و الناجين و أسرهم رؤية المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة و هم يقدمون إلى العدالة”.
و قال القرويون إن القوات العسكرية توقفت في 25 فبراير/شباط في نوندين ثم سورو، على بعد 5 كيلومترات، و اتهمت السكان بالتواطؤ مع الجهاديين.
و قالت ناجية تبلغ من العمر 32 عاماً من سورو، أصيبت بطلق ناري في ساقها، لـ هيومن رايتس ووتش: “قالوا إننا لا نتعاون معهم [الجيش] لأننا لم نبلغهم بتحركات الجهاديين”.
و في سورو، وصف القرويون الجنود و هم يطلقون النار على الأشخاص الذين تم اعتقالهم أو حاولوا الاختباء أو الهروب.
و قال مزارع يبلغ من العمر 48 عاماً لـ هيومن رايتس ووتش: “لقد فصلوا الرجال و النساء في مجموعات. كنت في الحديقة مع أشخاص آخرين عندما اتصلوا بنا [الجنود]. عندما بدأنا بالتقدم، أطلقوا النار علينا بشكل عشوائي. ركضت خلف شجرة، و هذا أنقذ حياتي”.
و قال شهود عيان في نوندين إن الجنود توجهوا من بيت إلى بيت و أمروا الناس بالخروج من منازلهم و إبراز بطاقات هويتهم. ثم قاموا بتجميع القرويين في مجموعات قبل إطلاق النار عليهم. كما أطلق الجنود النار على الأشخاص الذين حاولوا الفرار أو الاختباء.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
باكستان تسقط طائرة استطلاع هندية في كشمير وسط تصاعد التوترات الإقليمية
الثورة /متابعات
أعلنت باكستان، امس إسقاط طائرة استطلاع هندية من دون طيار فوق منطقة كشمير المتنازع عليها، في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين البلدين النوويين.
وذكرت الإذاعة الباكستانية الرسمية أنّ الدفاعات الباكستانية تمكّنت من إسقاط طائرة رباعية المروحيات على طول خط المراقبة في منطقة بيمبر الحدودية، محبطةً محاولة انتهاك للمجال الجوي الباكستاني.
يأتي هذا التطوّر بعد أيام من تبادل إطلاق النار بين القوات الهندية والباكستانية، ما يزيد من المخاوف بشأن تفاقم النزاع في منطقة تعتبر من أكثر بؤر التوتر في العالم.
وأفادت الإذاعة الباكستانية بأنّ القوات الباكستانية رصدت وأسقطت طائرة استطلاع هندية كانت حلّقت فوق منطقة بيمبر على خط المراقبة في كشمير. يأتي ذلك بعد 5 أيام فقط من تصعيد ميداني شهد إطلاق نار متبادل بين الجانبين.
الجيش الهندي أكّد بدوره وقوع تبادل لإطلاق النار، متهماً القوات الباكستانية بفتح النار من أسلحة صغيرة على المواقع .
وكان وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، صرح بأنّ “التوغّل العسكري الهندي بات وشيكاً”.
وتصاعدت التوترات بعد هجوم دموي وقع في 22 نيسان/أبريل الجاري، في منطقة “باهالغام” في كشمير، أسفر عن مقتل 26 سائحاً وإصابة 17 آخرين.
وقد تبنّت جماعة “مقاومة كشمير” مسؤولية الهجوم، بينما وجّهت الهند أصابع الاتهام إلى جماعات مرتبطة بباكستان، مثل “لشكر طيبة” و”حزب المجاهدين”.
رداً على الهجوم، أعلنت الهند إجراءات تصعيدية شملت تعليق معاهدة نهر السند، إغلاق المعابر البرية، خفض التمثيل الدبلوماسي مع باكستان، وطرد مستشاري الدفاع، إلى جانب إلغاء تسهيلات التأشيرات للمواطنين الباكستانيين.
ونفت باكستان أيّ علاقة لها بالهجوم الذي وقع في “باهالغام”، معتبرةً أنّ الإجراءات الهندية مجرّد ذريعة لتبرير التصعيد. كما أكّدت إسلام آباد أنّها “ستردّ بقوة على أيّ انتهاك لسيادتها”.
ودعت الصين، القوة الإقليمية المؤثّرة، كلاً من الهند وباكستان إلى “ضبط النفس” والعمل على “تسوية الخلافات بالحوار” للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.