ما المطالب التي يصر عليها المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في الجامعات الأميركية؟
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
على خلفية المظاهرات والاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والتي هزت حرم الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة ولفتت انتباه الشعب الأميركي، بحثت شبكة "سي أن أن" في المطالب الفعلية للمتظاهرين.
وذكرت أنه في بداية الاحتجاجات كان التركيز الأولي على الحوادث المعادية للسامية وكيفية استجابة مسؤولي الجامعة والشرطة للمظاهرات، لكن مع تصاعد الأحداث التي وصلت لحد الاشتباكات مع الشرطة، وإغلاق بعض الفصول الدراسية، أصبح من الضروري الإجابة على السؤال الجوهري، وهو "ما الذي يريده المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين فعليًا؟".
ووفقا للشبكة، تختلف إلى حد ما المطالب الفرعية للمحتجين من جامعة إلى أخرى، لكن المطلب الأساسي هو أن تسحب الجامعات استثماراتها من الشركات المرتبطة بإسرائيل أو الشركات التي تستفيد من الحرب على غزة، وهو المطلب الذي رفضت الجامعات إلى حد كبير قبوله، ويقول الخبراء إن سحب الاستثمارات قد لا يكون له تأثير كبير على الشركات نفسها.
وتشمل المطالب المشتركة الأخرى مطالبة الجامعات بالكشف عن استثماراتها، وقطع العلاقات الأكاديمية مع الجامعات الإسرائيلية ودعم وقف إطلاق النار في غزة، بحسب الشبكة.
ونقلت الشبكة عن الطالب في جامعة كولومبيا، خيماني جيمس، ما قاله خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: "لن نذهب إلى أي مكان حتى يتم تلبية مطالبنا".
كما تدعو الحركات الاحتجاجية في بعض الجامعات مسؤولي المدارس إلى حماية حرية التعبير وتجنيب الطلاب من العقاب بسبب مشاركتهم في المظاهرات، بحسب الشبكة.
وفي جامعة جنوب كاليفورنيا، حيث ألقي القبض على العشرات، الأربعاء، ذكرت "سي أن أن" أن المتظاهرين يطالبون بـ"العفو الكامل" عن المحتجزين، وبأن "لا يكون هناك أي حراسة في الحرم الجامعي".
وفي جامعة برينستون، يطالب المتظاهرون، من بين أمور أخرى، بأن تنهي جامعة "آيفي ليغ" الأبحاث حول أسلحة الحرب "المستخدمة لتمكين الإبادة الجماعية"، وفقًا لمنشور في مظاهرة بالحرم الجامعي، الخميس، وفقا للشبكة.
وأوضحت الشبكة أن بعض المطالب محلية. وفي جامعة كولومبيا، حيث بدأت حركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين، الأسبوع الماضي، يطالب المتظاهرون بدعم سكان هارلم ذوي الدخل المنخفض، بما في ذلك الإسكان والتعويضات، وفقًا لمجموعة نزع الفصل العنصري بجامعة كولومبيا، وهي المجموعة الطلابية المسؤولة عن تنظيم المعسكر.
ويطالب المتظاهرون في جامعة كولومبيا أيضًا الجامعة بـ"الكشف عن جميع العلاقات مع إدارة شرطة نيويورك وقطعها"، بحسب الشبكة.
ويطالب الطلاب أيضًا بالمقاطعة الأكاديمية للجامعات الإسرائيلية، وفقا لما ذكرته "سي أن أن"، موضحة أنه على سبيل المثال، يريد المتظاهرون في جامعة كولومبيا أن تقطع الجامعة علاقاتها مع مركز المدرسة في تل أبيب وبرنامج الشهادة المزدوجة مع جامعة تل أبيب.
وفيما يتعلق بمدى احتمالية تنفيذ هذه الطلبات، وتحديدا المطلب الأساسي المتعلق بسحب الاستثمارات، ذكرت الشبكة أنه وبينما كان رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، يخاطب الطلاب في جامعة كولومبيا، الأربعاء، هتف الطلاب: "اكشفوا، اسحبوا الاستثمارات، لن نتوقف ولن نرتاح".
ومثل العديد من الجامعات الكبرى، تتمتع كولومبيا ببرنامج منح تميز ضخم، تبلغ قيمته بـ 13.6 مليار دولار، اعتبارًا من منتصف عام 2023.
وتختلف آراء أستاذة الجامعات الذين تحدثت معهم "سي أن أن" بشأن إمكانية تنفيذ مطلب الم=تظاهرين، إذ يرى أحد المؤيدين للمظاهرات أنه "يجب أن تتخذ الجامعات قرارات بشأن كيفية استثمارها، ليس فقط على أساس تعظيم عوائد الاستثمار، لكن أيضًا على مبادئ المساواة والعدالة في ما تستثمر فيه". وعلى الجانب الأخر، يرى أحد الأكاديميين المعارضين لمعاداة السامية في الجامعات أنه "من الصعب في بعض الأحيان معرفة من الذي يقوم بأعمال تجارية في إسرائيل وما هي علاقته بالحرب".
وأوضحت "سي أن أن" أنه لم تعلن أي من الجامعات عن خطط لسحب الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل، ويقول بعض الخبراء إنهم سيكونون مترددين للغاية في قبول هذا الطلب.
وقال الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة ييل، جوناثان ماسي، للشبكة "العقبة الكبيرة أمام سحب الاستثمارات هي أن أي جامعة تدعم سحب الاستثمارات سترسل إشارة واضحة مفادها أنها إما تذعن لمطالب الطلاب المؤيديين للفلسطينيين أو تُدعم تدمير دولة إسرائيل ومواطنيها".
ووفقا للشبكة، هناك تاريخ من استهداف الناشطين الطلابيين للأوقاف أثناء المظاهرات. وفي الثمانينيات، نجح الطلاب في إقناع جامعة كولومبيا بسحب استثماراتها من نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وفي الآونة الأخيرة، تخلت جامعة كولومبيا وغيرها من الجامعات عن الوقود الأحفوري والسجون الخاصة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی جامعة کولومبیا سی أن أن
إقرأ أيضاً:
8 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه التاسع والثلاثين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، على عدة قرارات.
1. وافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه، لعدد (6) منح سنوية، وذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من فخامة السيد رئيس الجمهورية، وفي ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26/ 2/ 2025م، وذلك بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل.
2. وافق مجلس الوزراء على عددٍ من مشروعات قرارات رئيس الجمهورية بإنشاء خمس جامعات أهلية جديدة، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في تنفيذ الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، وتعزيز إسهامات هذا النمط من الجامعات في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المُتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، وبما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأداء الخدمات البحثية للغير.
وفي هذا الصدد؛ تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة الفيوم الأهلية" ومقرها مدينة الفيوم الجديدة، وتشمل كليات: الطب، وطب وجراحة الفم والأسنان، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والتمريض، والعلوم، واللغات والعلوم الإنسانية.
وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة دمياط الأهلية"، ومقرها مدينة دمياط الجديدة، بمحافظة دمياط، وتضم كليات: التمريض، والفنون والتصميم، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والألسن، والآثار والسياحة، والأعمال.
بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة مدينة السادات الأهلية" ومقرها محافظة المنوفية، وتضم كليات: الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والأعمال، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والسياحة والفنادق، وعلوم الرياضة.
فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة الأقصر الأهلية"، ومقرها مدينة طيبة الجديدة، وتتمثل كلياتها في: اللغات والعلوم الإنسانية، والسياحة والآثار، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والفنون والتصميم.
إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة طنطا الأهلية" بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، وتضم كليات: الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والأعمال، والألسن، والعلوم الاجتماعية والإنسانية.
ونصت مشروعات القرارات على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وابرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
ويأتي ذلك باعتبار تبادل المعلومات أحد الآليات الحديثة والمهمة المستخدمة حالياً لأغراض ضريبية، وتتمثل أهميته في التعرف على الطرق المختلفة لتجنب التهرب الضريبي ومكافحته، وايجاد نظام يعتمد على الشفافية والإفصاح والعمل على تشجيع الاستثمار.
ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين جمهورية مصر العربية وأي دولة أخرى، بموجب اتفاقية دولية، وتختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام القانون المرافق، ويُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن المعاملة الخاصة بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق "تحيا مصر".
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة، ودعم وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ذلك دعم تنفيذ المبادرة التي أطلقها صندوق "تحيا مصر" لتوفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، و 1000 سيارة ربع نقل، وطرحها للشباب، بما يحقق المزيد من العائد على مشروعات الشباب، وينعكس أثره الإيجابي على دخل الأسرة.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المُتخصصة.
ونص مشروع القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادرة بالقانون رقم (2) لسنة 2018، تسري أحكام هذا القانون على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك كله دون الإخلال بنقل تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية وفقاً الأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
كما نص مشروع القانون على أن تُنشأ المراكز الطبية المتخصصة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، وتتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة الوزارة المختصة بشئون الصحة، وتشمل أغراضها وأهدافها تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويكون لكل مركز من المراكز الطبية المُتخصصة لجنة لإدارته برئاسة مدير للمركز، ويصدر بتحديد النسبة المُخصصة للخدمات المجانية أو المخفضة بتلك المراكز وأنواعها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالصحة.
7. وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لتنفيذ نظام مُتكامل ومركزي للتحول الرقمي وصيانته وتشغيله وتطوير البنية التحتية لعدد 9 مواقع في عدد 7 وحدات، وقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاقد لتنفيذ المرحلة الثانية للأثاث الخاص بجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة، وكذا التعاقد لتنفيذ عملية تعلية الدور الثالث وتجهيز الفراغات التعليمية المطلوبة بالجامعة التكنولوجية ببني سويف.
كما تضمن ذلك طلب وزارة السياحة والاثار الموافقة على التعاقد لتنفيذ المرحلة الثالثة لعملية توريد وتركيب كاميرات مراقبة لتأمين احدى المناطق الأثرية، فضلاً عن طلب محافظة الفيوم الموافقة على قيام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاقد لتوفير أثاث مدرسي للطلاب بمدارس التعليم العام بجميع مراحله، وكذا طلب الهيئة العامة للرعاية الصحية بالموافقة على التعاقد لتطوير مصاعد مجمع الإسماعيلية الطبي.
8. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 12/4/2025 بشأن أوامر الاسناد للشركات أو زيادتها، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 15 مشروعا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتكون الجهة الطالبة مسئولة عن الأسعار.
ــــــــ