رئيس هيئة النزاهة يعلن عن عقد موتمر دولي للانتربول في بغداد
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، الجمعة، عن عقد مؤتمر دولي للإنتربول في بغداد.
وذكر بيان لهيئة النزاهة الاتحادية، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "القاضي حيدر حنون التقى رئيس الإنتربول الدولي اللواء أحمد الريسي خلال زيارته لمقر الإنتربول الدوليّ في مدينة ليون الفرنسيَّة، وشدد خلال اللقاء على ضرورة تعاون جميع البلدان والمُنظَّمات الإقليميَّة والدوليَّة في مُواجهة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه، وعدم توفير بيئةٍ آمنةٍ لهم، حاثاً الإنتربول على توسيع مساحة التحري عن جرائم الأموال عموما وجرائم الفساد خصوصا ضمن أعماله واختصاصاته".
ونبَّه حنون- بحسب البيان- إلى "خطورة آفة الفساد وتهديدها لأسس النظم الديمقراطيَّة وتسبُّبها بانتشار الفقر وتدنّي مُستوى الخدمات الصحيَّة والتعليم"، لافتاً، إلى أن "المُخدّرات والإتجار بالبشر والأعضاء البشريَّة والتلوُّث وغسل الأموال كلّ هذه الجرائم تنتعش في ظل تفشي الفساد في العالم"، مُشيراً، إلى أنَّ "التعاون وتضافر الجهود في مكافحة الفساد وتسليم المطلوبين يصبُّ بمصلحة الجميع؛ لأنَّ آثار جريمة الفساد لا تتوقف عن بلد مُعيَّن".
وأردف حنون، أن "العراق وفي بالتزاماته الدوليَّة المنصوص عليها في اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد، داعياً بقية الدول إلى التعاون الثنائيّ وفق ما نصَّت عليه فصول الاتفاقية وموادّها؛ من أجل تسليم المطلوبين، لا سيما أنَّ العراق في المرحلة الراهنة يتمتَّع بوجود حكومةٍ وطنيَّةٍ وضعت مُكافحة الفساد في أعلى سُلَّم أولويَّاتها"، مُبيّناً، أنه "على الدول تفعيل حالة التسليم الإداريّ الذي هو حالة مُيسَّرة بالتسليم مُقارنةً بالتسليم القضائي".
وأوضح، أن "بعض القوانين والتشريعات في بعض الدول تسمح للحكومة وبعض أجهزتها بالتعاون مع الإنتربول والقبض على المُتَّهم وتسليمه للدولة الطالبة"، داعياً إلى، "إشراك الكفاءات العراقية في مناصب منظمة الإنتربول".
وجدَّد حنون دعوته، لـ "إنشاء محكمة استرداد الأموال الدوليَّة لترتكز على ميزان عدالةٍ دولي يبعدها عن المرامي السياسيَّة والتشكيك بطلبات الاسترداد"، مُؤكّداً، أن "الأضلاع الثلاثة لهذا المثلث ترتكز على مبدأ من أين لك هذا، ومعالجة اختلاف التشريعات وازدواج الجنسيَّة، مُعرّجاً على مسألة الاهتمام بالتحرّيات الماليَّة عن الجرائم المُتعلّقة بالمال وجعل خصوصيَّة لجرائم الفساد"، مشيراً، إلى أنه "تم الاتفاق على عقد مؤتمر دولي للإنتربول في بغداد بالشراكة مع الهيئة يختص بتوسيع سبل التعاون وبحث رفع مستوى التحري عن الجرائم المالية وإشراك أجهزة مكافحة الفساد فيه".
وأشار البيان، إلى أن "الوفد العراقي ضمَّ أيضاً المُدير العام لدائرة الاسترداد في الهيئة والقائم بالأعمال المؤقت في سويسرا محمد جواد مهدي ومدير عام مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية اللواء عادل إبراهيم، وحضر اختتام مُؤتمر المكاتب الإقليميَّة للإنتربول، واستعرض بعض الإشكاليَّات والصعوبات في ملف الاسترداد وترويج النشرات الحمراء التي عبَّر أعضاء الوفد عن أملهم في تذليلها من خلال اللقاءات والحوارات والتغلُّب عليها بأسرع وقت"، لافتين، إلى أن "جميع النشرات الحمراء لكبار المطلوبين عن جرائم الفساد تستند إلى إجراءات قانونية ومهنية"، مُنبهين، بأنَّ "العام المنصرم شهد تمكُّن العراق من استرداد (18) مطلوباً بقضايا فساد، واستصدار قرابة (100) نشرة حمراء بحق مطلوبين على خلفيَّة قضايا فساد اقترفوها وهربوا خارج لعراق".
من جانبه، أثنى اللواء أحمد الريسي خلال الاجتماع الذي حضره مجلس الأمناء ومديرو اللجان المختصة في المُنظَّمة الدوليَّة للشرطة الجنائية "الإنتربول"، على "جهود العراق في المرحلة الراهنة في مكافحة الفساد"، مُنبهاً، بأن "الأخبار التي تصلنا عن جهود النزاهة العراقيَّة تعطي الأمل بتحجيم ظاهرة الفساد؛ ممَّا سينعكس على جلب الاستثمارات والتفرُّغ لتحقيق التنمية"، مُنبّهاً، إلى أنَّ "كل دولةٍ يتفشَّى فيها الفساد يتسلَّل الضعف في قوتها وبنيتها ومرتكزات وجودها"، لافتاً، إلى أنَّ "بعض الدول تسعى حثيثاً لإصدار نشرات بحق المطلوبين، لكنها تتوانى في المتابعة مع الإنتربول الدوليّ وتتقاعس في إرسال ملفات الاسترداد والإجابة عن بعض استفسارات وأسئلة الإنتربول".
يذكر أن المُنظَّمة الدوليَّة للشرطة الجنائية "الإنتربول" مُنظَّمة دوليَّة تمَّ تأسيسها؛ من أجل تيسير التعاون الشرطوي في جميع أنحاء العالم ومكافحة الجريمة وتنفيذ النشرات الحمراء بحقّ المطلوبين في المنافذ الحدوديَّة في مُختلف بقاع العالم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إلى أن فی الم
إقرأ أيضاً:
الفساد يلاحق أروقة السلطة.. الحمداني بمواجهة ملفات ضريبية تفتح أبواب الأزمة السياسية
بغداد اليوم - بغداد
في تطور مثير، ظهرت وثائق تكشف عن عدم سداد عمار الحمداني، المقاول السابق، لمبالغ ضريبية مستحقة تبلغ قيمتها سبعة مليارات دينار، ما أثار جدلا واسعا حول قانونية توليه المنصب.
تأتي هذه الوثائق بعد انتخابه مباشرة، مما عزز الشكوك حول ارتباط هذه القضية بالصراع السياسي داخل المجلس.
مصدر مسؤول أشار في حديث لـ"بغداد اليوم"، السبت (15 شباط 2025)، إلى أن "هذه القضية قد تفتح باب تحقيقات موسعة، وقد تشهد الأيام المقبلة مزيدا من الطعون التي قد تؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية والإدارية".
المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، قال أيضا، إن "الصراع الدائر اليوم لا يتعلق بالخدمة العامة بقدر ما هو تنافس سياسي بين الكتل على المناصب"، مضيفا أن "بغداد تعيش حالة من الشلل الإداري، حيث لا تعقد الجلسات بصورة طبيعية، والمشاريع الحيوية متوقفة تماما".
ولفت إلى أنه "منذ انتخاب مجلس المحافظة الجديد لم تتم إحالة أي مشروع جديد، وكل المشاريع التي تُفتتح اليوم هي في الأصل مشاريع أُحيلت في الدورة السابقة، لكن يتم الترويج لها على أنها إنجازات جديدة".
وتابع قائلًا: "هناك خلافات عميقة بين أعضاء المجلس، وكل طرف يسعى لتعطيل عمل الآخر بدلا من التركيز على تقديم الخدمات. وهذا الأمر قد يدفع الحكومة المركزية إلى التدخل العاجل، لأن العاصمة لا يمكن أن تبقى في هذا الوضع لفترة أطول".
رئيس الوزراء أمام اختبار الحسم
من جانبه، دعا العيثاوي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى التدخل لإنهاء الأزمة، كما فعل سابقًا في محافظتي كركوك وديالى، مؤكدًا أن "بغداد ليست مجرد محافظة عادية، بل عاصمة البلاد وواجهتها الحضارية والسياحية، ويجب أن تكون الأولوية لإدارتها بكفاءة بدلًا من الصراعات السياسية".
وأضاف أن "إقالة أو تعيين رئيس جديد لمجلس بغداد يجب أن يتم وفق إجراءات قانونية واضحة، وليس بناءً على توافقات سياسية فقط، لأن ذلك يقوض استقلالية المؤسسات المحلية".
في وقت حساس، تظل الأنظار مشدودة إلى قرارات القضاء والسلطة التنفيذية في الأيام القادمة، حيث يبقى التساؤل: هل سيتدخل رئيس الوزراء لحسم النزاع، أم ستستمر الأزمة مما يؤثر على المشاريع والخدمات في العاصمة بغداد؟
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول