صندوق النقد الدولي يفتتح مكتبا إقليميا في الرياض
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي عن افتتاح مكتب إقليمي له في العاصمة السعودية الرياض أمس الخميس، ليصبح أول مكتب للصندوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش انعقاد "مؤتمر السياسات الصناعية لتعزيز التنوع الصناعي" الذي نظمه الصندوق بالتعاون مع وزارة المالية السعودية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “ واس”، أن المكتب الجديد سيعمل على بناء القدرات، والرقابة الإقليمية، ومد الجسور لدعم الاستقرار والنمو والتكامل الإقليمي لتعزيز الشراكة مع البلدان في الشرق الأوسط وخارجه، وسيعزز انخراط الصندوق مع المؤسسات الإقليمية، والحكومات وغيرها من الأطراف المعنية.
وكشف بيان لصندوق النقد الدولي عن تعيين السنغالي عبد العزيز وان مدير للمكتب الإقليمي، ووان من مدير الصندوق المخضرمين ويتمتع بمعرفة عميقة بالمؤسسة وشبكة واسعة من صناع السياسات والأكاديميين على مستوى العالم.
وعقدت ووزارة المالية السعودية يومي 24 و25 إبريل "مؤتمر السياسات الصناعية لتعزيز التنوع الصناعي" بالتعاون مع الصندوق.
ويهدف المؤتمر إلى استعراض المبادئ الأساسية للسياسة الصناعية واستقاء الدروس من النجاحات والانتكاسات التي مرت بها المناطق الأخرى، بما في ذلك المعجزات الآسيوية.
ويمثل موضوع المؤتمر أهمية للاقتصادات الغنية بالنفط في المنطقة وهي في سبيل إجراء إصلاحات طموحة لتنويع اقتصاداتها عن طريق إعادة توجيه مواردها نحو أنشطة التبادل التجاري، مما يتيح للمواطنين وظائف مجزية، بحسب موقع صندوق النقد الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد السعودية وزارة المالية الشرق الاوسط شمال إفريقيا النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، والذي ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحيةويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وفق مشروع قانون العمل الجديد، يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار