صندوق النقد الدولي يفتتح مكتبا إقليميا في الرياض
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي عن افتتاح مكتب إقليمي له في العاصمة السعودية الرياض أمس الخميس، ليصبح أول مكتب للصندوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش انعقاد "مؤتمر السياسات الصناعية لتعزيز التنوع الصناعي" الذي نظمه الصندوق بالتعاون مع وزارة المالية السعودية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “ واس”، أن المكتب الجديد سيعمل على بناء القدرات، والرقابة الإقليمية، ومد الجسور لدعم الاستقرار والنمو والتكامل الإقليمي لتعزيز الشراكة مع البلدان في الشرق الأوسط وخارجه، وسيعزز انخراط الصندوق مع المؤسسات الإقليمية، والحكومات وغيرها من الأطراف المعنية.
وكشف بيان لصندوق النقد الدولي عن تعيين السنغالي عبد العزيز وان مدير للمكتب الإقليمي، ووان من مدير الصندوق المخضرمين ويتمتع بمعرفة عميقة بالمؤسسة وشبكة واسعة من صناع السياسات والأكاديميين على مستوى العالم.
وعقدت ووزارة المالية السعودية يومي 24 و25 إبريل "مؤتمر السياسات الصناعية لتعزيز التنوع الصناعي" بالتعاون مع الصندوق.
ويهدف المؤتمر إلى استعراض المبادئ الأساسية للسياسة الصناعية واستقاء الدروس من النجاحات والانتكاسات التي مرت بها المناطق الأخرى، بما في ذلك المعجزات الآسيوية.
ويمثل موضوع المؤتمر أهمية للاقتصادات الغنية بالنفط في المنطقة وهي في سبيل إجراء إصلاحات طموحة لتنويع اقتصاداتها عن طريق إعادة توجيه مواردها نحو أنشطة التبادل التجاري، مما يتيح للمواطنين وظائف مجزية، بحسب موقع صندوق النقد الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد السعودية وزارة المالية الشرق الاوسط شمال إفريقيا النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
كينيا وصندوق النقد يبدآن محادثات بشأن برنامج تمويل جديد
يعتزم صندوق النقد الدولي وكينيا مناقشة برنامج إقراض جديد، كما اتفقا على إلغاء المراجعة التاسعة للقرض الحالي البالغ 3.6 مليارات دولار.
وتحتاج كينيا إلى دعم متواصل للحفاظ على اقتصادها على المسار الصحيح بعد ارتفاع تكاليف خدمة الدين نتيجة التوسع في الاقتراض خلال العقد الماضي.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد هايمانوت تيفيرا -في بيان صدر في ختام الزيارة إلى نيروبي- "توصلت السلطات الكينية وفريق صندوق النقد الدولي إلى تفاهم يقضي بإلغاء المراجعة التاسعة بموجب برنامجي تسهيل الصندوق الممدد والتسهيل الائتماني الممدد الحاليين".
طلب رسميوأضافت أن صندوق النقد الدولي تلقى طلبا رسميا من الحكومة الكينية بشأن برنامج تمويل جديد.
وبدأ البرنامج الحالي في أبريل/نيسان 2021، وكان من المقرر أن ينتهي الشهر المقبل، بيد أن تنفيذه تعطل بسبب الاحتجاجات الدامية المناهضة لزيادة الضرائب العام الماضي والخلاف حول قرض جديد من الإمارات.
وقال وزير المالية جون مبادي الشهر الماضي إن الحكومة ستسعى للحصول على برنامج تمويل.
وذكر صندوق النقد أنه تمت الموافقة، بموجب برنامج الإقراض الحالي، على صرف 3.12 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
إعلانوتظهر بيانات وزارة المالية أن إجمالي قيمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كينيا بلغت 65.7% بحلول يونيو/حزيران 2024، وهي أعلى بكثير من مستوى 55% الذي يعتبر معدلا مستداما.