وردنا من صنعاء.. وزارة الخارجية تنفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن عودة المفاوضات
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية، صحة ما أوردته صحيفة البيان الإماراتية وبعض وسائل الإعلام الأخرى حول عودة المفاوضات.
وأكد المصدر في تصريح، نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) يوم أمس الخميس، أن ما ورد في التقرير غير صحيح جملة وتفصيلا.
وقال المصدر” لم يقدم إلينا حتى الآن أي موضوع مما ذكر، بل أن الأمم المتحدة توحي بين الفترة والأخرى بأنه لا يمكن أن يسمح الأمريكي والبريطاني بأي اتفاق خلال هذه الفترة، بسبب الموقف اليمني المناصر للشعب الفلسطيني المظلوم في غزة”.
وأضاف المصدر” أنه تم التأكيد للأمم المتحدة أن الخارطة تم التوصل إليها مع الجانب السعودي ولا علاقة لها بأحداث غزة، ويفترض ألا يكون للأمريكي والبريطاني أي علاقة بها، وفي كل الأحوال لا يهمنا أي موقف للأمريكي والبريطاني فنحن في مواجهة معهم كما هو معروف”.
# المفاوضات#السعوديةالأمم المتحدةالعاصمة صنعاءوزارة الخارجيةالمصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان: العدوان الأمريكي السافر على الأعيان المدنية جريمة لا تسقط بالتقادم
يمانيون/ صنعاء أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، استمرار الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي بحق المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، وآخرها قصف منزل في منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات معظمهم نساء وأطفال.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن ارتكب العدوان الأمريكي جرائم مماثلة في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة أسفرت عن أكثر من ألف و 313 قتيل وجريح من المدنيين، ودمار واسع في البُنى التحتية، في سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدوليَّة.
وأكد البيان أن هذه الجريمة وسابقاتها جرائم حرب وضد الإنسانية تُوجب مساءلة دولية عاجلة لمُرتكبيها.
ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمغادرة حالة الصمت، والتحرك الفعّال لوقف الانتهاكات الأمريكية المتكررة، وفرض ضغوط سياسية وقانونية على الإدارة الأمريكية وحلفائها؛ لضمان احترام القانون الدولي.
وذكّرت المجتمع الدولي بـالحق المشروع لليمن في الدفاع عن أرضه وسيادته ومُواطنيه، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمواد الدولية التي تكفل لكل دولة الحقّ في حماية أمنها الوطني، وردع العدوان، وبأن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة لا تسقط بالتقادم.