بريطانيا ترفض مقترح إنشاء مجلس أممي لمراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
رفضت الحكومة البريطانية مقترح إنشاء مجلس أممي لمراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء المغربية، وهو ما يشكل”صفعة جديدة” للبوليساريو و راعيتها الجزائر.
ويعد رفض لندن للمقترح بمثابة اعتراف فعلي بسيادة المغرب على الصحراء.
وجاء رفض الحكومة البريطانية في اعقاب سؤال كتابي وجهه النائب العمالي لويد راسل مويل ، حيث أكدت أنه “لا تعتبر النشاط التجاري في الصحراء غير قانوني، شريطة أن يحترم مصالح الصحراويين”.
ومن جهته كشف وكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية ديفيد روتلي أن ” المملكة المتحدة تدعم جهود الأمم المتحدة وعمل ستيفان دي ميستورا بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ونواصل تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية ومراقبة التقدم المحرز”.
وسبق لمحكمة الاستئناف في لندن أن رفضت في ماي من عام 2023، الطعن الذي تقدمت به المنظمة غير الحكومية “جمعية مراقبة ثروات الصحراء”، المقربة من البوليساريو، ضد قرار سابق للمحكمة الإدارية، برفض طلب إلغاء اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الذي أبرم في أكتوبر من عام 2019 في لندن والذي يتضمن منتجات من الصحراء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.
مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولةوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية.
ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.
حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئينوأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء.
وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.