بريطانيا ترفض مقترح إنشاء مجلس أممي لمراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
رفضت الحكومة البريطانية مقترح إنشاء مجلس أممي لمراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء المغربية، وهو ما يشكل”صفعة جديدة” للبوليساريو و راعيتها الجزائر.
ويعد رفض لندن للمقترح بمثابة اعتراف فعلي بسيادة المغرب على الصحراء.
وجاء رفض الحكومة البريطانية في اعقاب سؤال كتابي وجهه النائب العمالي لويد راسل مويل ، حيث أكدت أنه “لا تعتبر النشاط التجاري في الصحراء غير قانوني، شريطة أن يحترم مصالح الصحراويين”.
ومن جهته كشف وكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية ديفيد روتلي أن ” المملكة المتحدة تدعم جهود الأمم المتحدة وعمل ستيفان دي ميستورا بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ونواصل تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية ومراقبة التقدم المحرز”.
وسبق لمحكمة الاستئناف في لندن أن رفضت في ماي من عام 2023، الطعن الذي تقدمت به المنظمة غير الحكومية “جمعية مراقبة ثروات الصحراء”، المقربة من البوليساريو، ضد قرار سابق للمحكمة الإدارية، برفض طلب إلغاء اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الذي أبرم في أكتوبر من عام 2019 في لندن والذي يتضمن منتجات من الصحراء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وفاة موظف أممي في سجون الحوثي تُثير تساؤلات حول مصير العشرات
أثارت واقعة وفاة الموظف اليمني في برنامج الأغذية العالمي، يوم الاثنين الماضي، في أثناء تواجده في سجون ميليشيا الحوثي، حول مصير عشرات المختطفين الآخرين من الموظفين المحليين في المنظمات الأممية والهيئات الدولية والمؤسسات المحلية غير الحكومية.
وتوفي أحمد باعلوي مسؤول تكنولوجيا المعلومات في برنامج الأغذية، بعد أن جرى احتجازه رفقة عدد من زملائه قبل نحو 20 يومًا.
وأعادت وفاة باعلوي إلى الأذهان، واقعة مماثلة فقد فيها هشام الحكيمي أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023، حياته، على وقع تعرضه للتعذيب من قبل سلطات الحوثي، بينما كان محتجزًا في أحد سجونها.
وكان يعمل الحكيمي مديرًا لقسم الأمن والسلامة في منظمة "إنقاذ الطفولة/save the Children".
ويقود الحوثيون منذ انقلابهم قبل نحو 10 سنوات، موجات اختطافات قسرية واسعة طالت اليمنيين المنخرطين في العمل ضمن المجال المجتمعي والحقوقي، الذين ينشطون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ومنذُ مطلع شهر يونيو/ حزيران الماضي، ارتفعت وتيرة الاختطافات والاعتقالات، واستهدفت العشرات من بينهم موظفي وكالات الأمم المتحدة والهيئات الدولية والمؤسسات المحلية، وكانت آخر تلك الحملات التعسفية مطلع الأسبوع الجاري.
وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، على وقع حملة اختطافات جديدة، تعليق جميع تحركاتها داخل نطاق حدود المحافظات الواقعة ضمن نفوذ سلطات الأمر الواقع الحوثية، كأول ردة فعل أممية وُصفت حينها بـ"الجادة"، والتي غادرت معها مربع "التنديد والإدانة".
وكشفت مصادر يمنية حكومية وأخرى حقوقية، عن أن "إجمالي الموظفين الذين اختطفتهم ميليشيات الحوثيين قسريًا، وهم من العاملين لدى الوكالات الأممية والهيئات الدولية، بلغوا نحو 25 شخصًا، فيما يصل عدد الموظفين المعتقلين العاملين لدى المؤسسات المجتمعية والحقوقية المحلية غير الحكومية إلى نحو 70 شخصًا".
ونوهت المصادر إلى أن "إجمالي تلك الأعداد المذكورة، والتي يصل مُجملهم مُجتمعين إلى حوالي 100 شخص، تقتصر فقط على الفترة الأخيرة، والتي تنحصر بين شهري يونيو/ حزيران 2024، إلى فبراير/ شباط 2025".
ولفتت إلى أن "انتهاكات الحوثية بحق نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان، منذ بدء الحرب، قد تنوعت بين جرائم القتل والتعذيب والاختطاف والاعتقال القسري، فيما تُشير الأرقام إلى أنها طالت نحو 7 آلاف شخص".
*مبدأ الغطرسة*
واعتبر وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليًا نبيل عبدالحفيظ، أن "وفاة باعلوي، تُعدّ جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة جرائم الاعتقالات القسرية".
وبيّن لـ"إرم نيوز"، أن "ميليشيا الحوثي، تحتجز موظفي الأمم المتحدة والموظفين الدوليين لديها كرهائن"، لافتًا إلى أن "الحوثيين يستندون في الأساليب التي ينتهجونها على مبدأ الغطرسة".
ونوه عبدالحفيظ إلى أن "ردود الفعل الضعيفة والبيانات الخجولة، الصادرة عن الأمم المتحدة تجاه هذه الجرائم والانتهاكات، أسهمت في تشجيع الميليشيات الحوثية على التمادي وزيادة جرائمها".
وأوضح أن "الميليشيا ترى في هذا الضعف، نوعًا من التماهي وعدم الجدية في التعامل مع الانتهاكات، رغم أنها تتطلب مواجهة حازمة وقوية"، مُعربًا عن أمله في أن "تُبادر الأمم المتحدة، إلى تصنيفها كجماعة إرهابية، نظرًا للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها".
وطالب المسؤول اليمني "بتقديم تقارير قوية وصادقة إلى مجلس الأمن، تحثّه على إصدار قرارات حازمة تُلزم بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، وفرض حصار عسكري وسياسي واقتصادي عليها للضغط من أجل وقف انتهاكاتها وإنهاء اعتداءاتها وجرائمها".
وشدّد على أن "وفاة باعلوي، باتت تُمثّل لعنةً في وجه المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وكذلك منسق الشؤون الإنسانية جوليان هارنيس، اللذان يتحملان مسؤولية الحفاظ على سلامة الموظفين الأمميين، والحرص بكل جدية للإفراج عنهم".
*تحت التعذيب*
بدوره، قال رئيس منظمة "ميون" لحقوق الإنسان عبده الحذيفي، إن "وفاة باعلوي، في سجون الحوثيين، جاءت في ظروف غامضة"، مُرجّحًا احتمالية وفاته "تحت التعذيب"، مُستندًا بذلك إلى شهادات يمنيين أُفرج عنهم من سجون الحوثيين.
وذكر لـ"إرم نيوز"، أن "تلك الشهادات أكدت خضوع أصحابها لتحقيقات قاسية وعنيفة للغاية، وجّهت لهم فيها اتهامات خطيرة، وقد تعرضوا خلالها للتعذيب النفسي والجسدي".
ورأى الحذيفي أن: "ما حدث للموظف باعلوي، يُلقي بظلاله على بقية المختطفين، في ظل الظروف الخطيرة التي تُحيط بهم في معتقلات الحوثيين"، مُشدّدًا على "أهمية اتخاذ مكاتب الأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية، الإجراءات اللازمة لضمان عدم تعرض موظفيها المختطفين لأي انتهاكات، ودرء المخاطر المحدقة بهم، والعمل بحزم على حمايتهم".
ولفت إلى أن "ردود فعل الأمم المتحدة ومكاتبها في اليمن، إزاء اختطاف عدد كبير من موظفيها على يد الحوثيين، لم ترتقِ إلى مستوى خطورة الانتهاك"، معربًا عن امتعاضه كونها "منذ واقعة الوفاة، لم تتخذ (الأمم المتحدة)، أي إجراء ملموس، يهدف إلى حماية بقية الموظفين المختطفين القابعين في سجون الحوثيين من ملاقاة ذات مصير الراحل باعلوي".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول