محامية حليمة بولند تكشف كيف تورطت في التحريض على الفجور.. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
الإعلامية الكويتية حليمة بولند (وكالات)
تفاعلت مريم البحر، محامية حليمة بولند مع الحكم الصادر ضد الأخيرة بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
وفي التفاصيل، قالت خلال مقطع فيديو: " صار لنا في هذه القضية عام كامل، وكنا أمام تعتيم وتكتيم طوال هذه المدة"، مشيرة إلى أن الخصم الذي رفع القضية ضد حليمة بولند صدر ضده نفس الحكم وهو الحبس مع الشغل والنفاذ مع الغرامة 2000 دينار.
وأوضحت: " تم توجيه تهمة التحريض على الفسق والفجور للإعلامية حليمة بولند، وفي بداية الأمر هي لم تكن تعرف الشخص الذي أدعى عليها، وإنما هو من قام بالدخول إلى حسابها عبر مواقع التواصل، وتعرف عليها بنيّة الزواج، وأرسل لها صوره الخاصة مع عبارات الإعجاب والحب والغزل، فكان هناك حديث وملاطفة بين الطرفين وتبادل للصور بينهما.
ولفتت إلى أن حليمة لم ترسل له أي فيديوهات أو صور تم نشرها حيث تحصّل عليها الخصم بطريقة غير قانونية.
وتابعت أنه خلال فترة تعارفهما، استطاع هذا الشخص الحصول على هاتفها، ليحصل على مقاطع وصور خاصة بها. مشيرة إلى أنها أوضحت هذه الأمور خلال الدفاع الذي قدمته للنيابة.
المحامية اختتمت قائلة: "ثبت استخدامه لهاتفه الخاص وتعرضه لأفراد آخرين، ولولا أنه أرسل رسائل صوتية، لكان قد استطاع تدبير الجريمة المثالية".
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الكويت انستغرام حليمة بولند سناب شات حلیمة بولند
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تكشف لأول مرة عن خطة “الجُزر الإنسانية” في غزة
#سواليف
كُشف النقاب اليوم الجمعة عن خطة #الجزر_الإنسانية التي يهدف #الاحتلال لاقامتها داخل حدود قطاع #غزة – المرحلة الانتقالية.
تهدف الخطة التي رسمها منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي (IDSF) إلى إنشاء “مدن #نازحين” في مناطق مفتوحة داخل غزة تكون تحت إشراف مديرية إنسانية مؤقتة.
وتروج الخطة لفصل الجانب الإنساني عن السياسي، لكنها في الواقع تهدف لتفكيك البنية الحاكمة لحماس ومنع عودة أي سلطة فلسطينية مركزية، حيث تهدف إلى استثمار وجود السكان في هذه المدن لتشكيل قيادة محلية جديدة غير مرتبطة بحماس، كما انها تعتبر #السلطة_الفلسطينية غير صالحة لتولي الحكم في غزة، وتعارض إعادة إدخالها إلى القطاع.
مقالات ذات صلة ساندرز يفشل بمحاولة منع بيع قنابل لإسرائيل في الكونغرس 2025/04/04ووفق المعلومات المتاحة؛ سيتم إنشاء شبكة من المدن المؤقتة (IDP cities) تخضع لمراقبة مشددة وتوزع فيها المساعدات وفق شهادات بيومترية، بالتزامن مع منع وكالة الغوث ” #الأونروا ” وحركة حماس من لعب أي دور في توزيع المساعدات، وتقصي الهياكل القائمة منذ عقود في إدارة الشأن المدني.
وكما أن سكان المدن في القطاع سيخضعون لتدقيق أمني ويُمنعون من التنقل الحر بين القطاعات المختلفة في غزة، حيث سيتم تقسيم غزة فعليًا إلى مناطق منفصلة بواسطة ممرات أمنية مثل ممر نتساريم وممر فيلادلفيا، بهدف تقويض التواصل الاجتماعي والسياسي.
وتنص الخطة على احتفاظ جيش الاحتلال الإسرائيلي بحرية كاملة للتحرك داخل غزة بما في ذلك داخل المدن الإنسانية بحجة محاربة “جيوب حماس”.
وستكون المديرية الإنسانية مدنية الطابع، لكنها ترتبط بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ولن تكون ذات طابع سياسي أو دبلوماسي، على أن يتم تمويل الخطة من المجتمع الدولي (حكومات، منظمات، تبرعات خاصة)، ولا يتحمل دافعو الضرائب الإسرائيليون أي أعباء.
ولفت القائمون على الخطة إلى أنهم جمعوا أكثر من ملياري دولار منذ أكتوبر 2023 للمساعدات، تم توزيعها عبر أكثر من 60 ألف شاحنة، وفق زعمهم.
وتدعي الخطة أن النموذج مستند إلى تجارب دولية ناجحة في إدارة الكوارث مثل العراق، سوريا، وأفغانستان
وتعتبر هذه المرحلة “مؤقتة” لكنها قد تستمر لعامين أو أكثر، ما يفتح المجال لتثبيت واقع جديد بعيد عن الحلول السياسية التقليدية، وفق القائمين عليها.
وتروج الخطة لكونها أكثر فاعلية وأقل تكلفة من العودة إلى “الإدارة العسكرية”، التي تُعتبر غير مقبولة دوليًا ومحليًا.
وتفتح الخطة المجال أمام تطبيع نوعي للوجود الإسرائيلي في غزة عبر البنية المدنية-الإنسانية بدلًا من الاحتلال العسكري المباشر.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة