تحرك برلماني عاجل بسبب ارتفاع أسعار البنج وشكاوى أطباء الأسنان
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة والسكان بالبرلمان بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في شأن شكاوى أطباء الأسنان في زيادة أسعار البنج وهو ما يحدث بلبلة في الشارع المصري وعلي شبكات التواصل الاجتماعي.
واكدت عضو لجنه الصحه بمجلس النواب النائبة راويه مختار أننا تابعنا خلال الأيام القليلة الماضية ما تم تداوله بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي وشكاوى أطباء الأسنان من الأنباء التي تُشير بل و تؤكد زيادة سعر البنج المصري بصورة مبالغ فيها من جانب هيئة الدواء المصرية، واستيائهم من نسبة الزيادة والتي تقدر بأكثر من ٦٠٪ ،في حين أن الزيادة في سعر العملة الأجنبية منذ آخر زيادة لسعر البنج لم تصل إلى هذه النسبة بأي شكل من الأشكال.
واوضحت عضو مجلس النواب راويه مختار انه كان من المتوقع أن يتم تراجع أسعار مختلف المستلزمات الطبية والدوائية بعدما تم الافراج الجمركي عن غالبية المستلزمات الطبية ومستلزمات الإنتاج الدوائي المحتجزة بالموانئ فهذه الزيادة غير المبرره في ظل استقرار سعر الصرف الحالي وتوطين صناعة البنج في الدولة المصرية مؤخرا بشكل خاص، ومختلف المستلزمات والأصناف الدوائيةوالعلاجية خلال السنوات القليلة الماضية تثير الكثير من التساؤلات.
وطالبت عضو صحه النواب من الحكومه مراجعة تلك الزيادات المبالغ فيها، والتي ستنعكس بشكل مباشر على المواطن البسيط، الذي سيتحمل هو وحده كافة النتائج المترتبة على تلك الارتفاعات وذلك نتيجة أن ذلك الأمر سينعكس بشكل سلبي على ارتفاع أسعار الكشف و الخدمات المقدمة له بمختلف المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات الخارجية والخاصة، وهو ما يزيد من الأعباء المادية على المواطن البسيط الذي فاض به الكيل من تلك الارتفاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى وزير الصحة البنج
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.