وأنت فى مكانك.. طريقة توثيق عقود الإيجار والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
يعد توثيق العقود أمرا هاما يسعى المواطنون إليه فى حالة الرغبة فى توثيق عقود الإيجار والملكية والتي يحتاج الي مجموعة من الخطوات والمستندات .
توثيق عقود الإيجار أو الملكية
ويقدم الشهر العقاري العديد من خدمات للمواطنين بما يضمن حقوقهم وتتضمن خطوات توثيق عقود الإيجار أو الملكية تحضير مجموع من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل إتمام عملية التوثيق ويمكن للمواطنين الراغبين في توثيق عقود الإيجار أو الملكية التوجه إلي فروع الشهر العقاري والتي تتواجد فى كافة المحافظات.
المستندات المطلوبة لتوثيق عقود الإيجار بالشهر العقاري
وبالنسبة لعقود الإيجار يلزم توثيقها إحضار مجموعة من المستندات التي تتضمن مايلي :-
- و يلزم من أجل توثيق عقود الإيجار صورة من عقد الإيجار بين المالك والمُستأجر، على أن يتضمن جميع بيانات الوحدة السكنية أو المحل التجاري أو المنشأة الصناعية.
- وتتضمن الأوراق المطلوبة أصل بطاقة الرقم القومي للطرفين المالك .
- و يلزم حضور الطرفين المالك والمستأجر إلى مكتب الشهر العقاري.
المستندات المطلوبة لتوثيق عقود الإيجار أو الملكية
وهناك مجموعة من المستندات التي يلزم علي الراغبين توثيق عقود الإيجار تحضيرها حيث يلزم من أجل إتمام عملية التوثيق تحضير مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة والتي تشمل مايلي :-
- تشمل الأوراق المطلوبة توثيق عقود الملكية والإيجار في مصلحة الشهر العقاري عقد التمليك النهائي للعقار أو للوحدة السكنية «الأصل».
- ومن أجل توثيق عقود الإيجار يلزم تقديم العقود الابتدائية والعرفية بالنسبة للأملاك، والتي يجب أن يكون مر عليها 5 سنوات، وإثباتها من خلال إيصالات دفع المستحقات الشهرية لأحد المرافق «غاز، كهرباء، مياه».
- وتشمل المستندات المطلوبة خريطة رقمية للعقار من هيئة المساحة، على أن يكون موضح بها جميع بيانات العقار.
- تشمل المستندات المطلوبة تقديم ما يثبت أنه في حيازته لفترة أكثر من 15 عامًا، وذلك أيضا من خلال دفع فواتير المرافق الشهرية في حالة عدم وجود عقود ملكية لحيازة العقار.
وتقدم بوابة مصر الرقمية 13 خدمة توثيق يمكن عملها من المنزل دون الحاجة لتوجه الى مكاتب التوثيق والتي تشمل مايلي :-
- يمكن من خلال بوابة مصر الرقمية الاستعلام عن سريان محرر مُميكن
- ويمكن للمواطنين من خلال بوابة مصر الرقمية إمكانية تحرير توكيل عام قضايا (بنفسه)
- ومن بين الخدمات التي تتيحها بوابة مصر الرقمية تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية (بنفسه)
- تحرير إقرار تصحيح محرر موثق (بنفسه)
-الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة
- اقرار تصحيح محرر موثق(بصفه)
-إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية(بصفه)
- توكيل فى الامور الزوجية(بصفه)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توثيق عقود الإيجار توثيق عقود توثيق العقود المستندات المطلوبة بوابة مصر الرقمیة الشهر العقاری من المستندات مجموعة من من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
حالات لا ينطبق عليها حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
أعاد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تثبيت القيمة الإيجارية في عقود الإيجار القديمة، هذا الملف المهم إلى طاولة الحديث من جديد مدفوعا هذه المرة بحكم دستوري.
التساؤلات كثرت منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضي الموافق 9 نوفمبر الجاري، حول تداعيات هذا الحكم والفئات وأنواع العقود التي ينطبق أو لا ينطبق عليها.
حالات لا ينطبق عليها حكم الدستورية بشأن الإيجار القديماختص حكم المحكمة الدستورية العليا بعقود الشقق السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية، وبهذا يكون هناك عدة أنواع من العقود لم يشملها الحكم، وهي:
- عقود الإيجار القديم للتجاري والإداري.
عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.
- عقود الإيجار المحددة بمدة 59 عاما.
إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمةأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، الذي كان ينص على ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية المرخصة منذ تاريخ صدور القانون.
واعتبرت المحكمة أن هذا الثبات المستمر لقيمة الإيجار، رغم مرور عقود، يمثل تعديًا على مبدأ العدالة ويمس بحقوق الملكية.
وحددت المحكمة موعد بدء سريان هذا الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، مما يمنح البرلمان الفرصة لتعديل القانون ووضع ضوابط جديدة تحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين.
حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجارات القديمةأوضحت المحكمة ضرورة تدخل المشرع لتحقيق التوازن العادل في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إذ يجب ألا يُسمح للمؤجر بفرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن.
وفي الوقت نفسه، يجب ألا يُهدر حق المالك في الحصول على عائد عادل على استثماره في الأرض والمباني، بحيث لا تبقى الأجرة ثابتة عند قيمة زهيدة لا تعكس قيمة الاستثمار، مما يجعل هذا الاستثمار بلا جدوى.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن القوانين الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن السكنية تتضمن قاعدتين أساسيتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والثانية هي التدخل التشريعي في تحديد قيمة الأجرة.
ورأت المحكمة أن كلًا من هاتين القاعدتين ليس خارج نطاق التنظيم التشريعي، فعلى سبيل المثال، تم تحديد الامتداد القانوني ليشمل فئات معينة من المستفيدين دون غيرهم، وبالمثل يجب أن يستند تحديد الأجرة إلى ضوابط موضوعية تهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين المؤجر والمستأجر في العلاقة الإيجارية.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل