وأنت فى مكانك.. طريقة توثيق عقود الإيجار والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
يعد توثيق العقود أمرا هاما يسعى المواطنون إليه فى حالة الرغبة فى توثيق عقود الإيجار والملكية والتي يحتاج الي مجموعة من الخطوات والمستندات .
توثيق عقود الإيجار أو الملكية
ويقدم الشهر العقاري العديد من خدمات للمواطنين بما يضمن حقوقهم وتتضمن خطوات توثيق عقود الإيجار أو الملكية تحضير مجموع من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل إتمام عملية التوثيق ويمكن للمواطنين الراغبين في توثيق عقود الإيجار أو الملكية التوجه إلي فروع الشهر العقاري والتي تتواجد فى كافة المحافظات.
المستندات المطلوبة لتوثيق عقود الإيجار بالشهر العقاري
وبالنسبة لعقود الإيجار يلزم توثيقها إحضار مجموعة من المستندات التي تتضمن مايلي :-
- و يلزم من أجل توثيق عقود الإيجار صورة من عقد الإيجار بين المالك والمُستأجر، على أن يتضمن جميع بيانات الوحدة السكنية أو المحل التجاري أو المنشأة الصناعية.
- وتتضمن الأوراق المطلوبة أصل بطاقة الرقم القومي للطرفين المالك .
- و يلزم حضور الطرفين المالك والمستأجر إلى مكتب الشهر العقاري.
المستندات المطلوبة لتوثيق عقود الإيجار أو الملكية
وهناك مجموعة من المستندات التي يلزم علي الراغبين توثيق عقود الإيجار تحضيرها حيث يلزم من أجل إتمام عملية التوثيق تحضير مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة والتي تشمل مايلي :-
- تشمل الأوراق المطلوبة توثيق عقود الملكية والإيجار في مصلحة الشهر العقاري عقد التمليك النهائي للعقار أو للوحدة السكنية «الأصل».
- ومن أجل توثيق عقود الإيجار يلزم تقديم العقود الابتدائية والعرفية بالنسبة للأملاك، والتي يجب أن يكون مر عليها 5 سنوات، وإثباتها من خلال إيصالات دفع المستحقات الشهرية لأحد المرافق «غاز، كهرباء، مياه».
- وتشمل المستندات المطلوبة خريطة رقمية للعقار من هيئة المساحة، على أن يكون موضح بها جميع بيانات العقار.
- تشمل المستندات المطلوبة تقديم ما يثبت أنه في حيازته لفترة أكثر من 15 عامًا، وذلك أيضا من خلال دفع فواتير المرافق الشهرية في حالة عدم وجود عقود ملكية لحيازة العقار.
وتقدم بوابة مصر الرقمية 13 خدمة توثيق يمكن عملها من المنزل دون الحاجة لتوجه الى مكاتب التوثيق والتي تشمل مايلي :-
- يمكن من خلال بوابة مصر الرقمية الاستعلام عن سريان محرر مُميكن
- ويمكن للمواطنين من خلال بوابة مصر الرقمية إمكانية تحرير توكيل عام قضايا (بنفسه)
- ومن بين الخدمات التي تتيحها بوابة مصر الرقمية تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية (بنفسه)
- تحرير إقرار تصحيح محرر موثق (بنفسه)
-الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة
- اقرار تصحيح محرر موثق(بصفه)
-إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية(بصفه)
- توكيل فى الامور الزوجية(بصفه)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توثيق عقود الإيجار توثيق عقود توثيق العقود المستندات المطلوبة بوابة مصر الرقمیة الشهر العقاری من المستندات مجموعة من من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
البرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعد
زف مجلس النواب بشرى طال انتظارها إلى ملاك الإيجار القديم، بتأكيد التزامه بإصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية، وذلك استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وألزم البرلمان بإصدار تشريع يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وفقاً للقيمة السوقية العادلة.
ويأتي هذا التأكيد بينما لم يتبق أمام البرلمان أكثر من ثلاثة أشهر كحد أقصى لفض دور الانعقاد الخامس، وهو الإطار الزمني الذي حدده الحكم الدستوري لإصدار قانون الإيجار القديم المنتظر، ما دفع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس إلى تجديد التزامها بتنفيذ الحكم قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
البرلمان يتعهد.. قانون جديد لـ الإيجار القديموتعهد البرلمان مجددًا لإصدار قانون جديد بشأن الإيجار القديم، إذ صرح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم "ملزم" ولا مجال للتقاعس عن تنفيذه، مشيراً إلى احترام البرلمان لكافة السلطات والمؤسسات التزاماً بالدستور.
وأضاف السجيني: "الحكم الدستوري واضح في ما يخص عدم دستورية ثبات الأجرة القديمة، ونحتاج إلى معالجة جذرية للقضية، خاصة أن رئيس الجمهورية وجّه بضرورة تصحيح هذا العوار المزمن في ميزان العدالة، الذي ظلم المُلاك على مدار سنوات طويلة".
وأكد أن البرلمان مقيّد بحكم المحكمة، وتوصيات رئاسية، وبيان واضح من مجلس النواب نص على تعديل العلاقة الإيجارية، على الأقل من خلال زيادة القيمة الإيجارية، مشدداً على أن الحل لا يجب أن يقتصر على تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون شاملاً حتى لا يُورث الملف للأجيال القادمة.
مبادرة لملاك الإيجار القديم والمستأجرينوقدم النواب ممثلا في رئيس لجنة الإدارة المحلية مبادرة لحل تلك الأزمة بشكل غير تقليدي، إذ وجه السجيني نداءً للمستأجرين من أصحاب الملاءات المالية أو من يشغلون وحدات مغلقة، داعياً إياهم إلى المبادرة بتملك الوحدات السكنية قبل صدور القانون، قائلاً: "بادروا بأنفسكم قبل أن نفرض القانون عليكم.. والملاك افتحوا أبوابكم للتسوية وفقاً لمبدأ: ما لا يُدرك كله، لا يُترك كله".
وأكد أن الدولة لن تترك الحالات الإنسانية من المستأجرين دون معالجة، مشيراً إلى وجود أفكار من بينها إنشاء صندوق لمساعدة الفئات غير القادرة مثل الأرامل وكبار السن وغيرهم.
كما أشار إلى أن الدراسات الخاصة بالقانون الجديد قد انتهت بالفعل، وأن المقترحات المطروحة ستُناقش في إطار حوار متكامل للوصول إلى أفضل صيغة تحقق العدالة وتحمي السلم الاجتماعي.
حكم جديد ينتظر الإيجار القديمويأتي القانون المنتظر بعد أن صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، والذي يصاحبه حكم منتظر آخخر في شهر يونيو المقبل بشأن امتداد عقد الإيجار القديم.
ويتعلق الحكم المنتظر بالنظر في عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه