زيادة الإقبال على التصويت في انتخابات نقابة أطباء الأسنان بالقاهرة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
شهدت النقابة العامة لأطباء الأسنان توافد وإقبال أعضاء نقابة القاهرة، للتصويت والإدلاء بأصواتهم واختيار النقيب العام ونصف أعضاء المجلس، ونقيب النقابة الفرعية للقاهرة.
لجان التصويتوكثف أطباء الأسنان الحضور عقب صلاة الجمعة، على لجان التصويت الخاصة بالقاهرة، وتنافس على منصب النقيب العام 3 مرشحين وهم الدكتور إيهاب هيكل نقيب النقابة الحالي، الذي انقضت مدته بإجراء الإنتخابات، والدكتور شفيق الحكيم نقيب أطباء الأسنان السابق، والدكتور محمد بدوي عضو مجلس النقابة.
فيما شهدت أروقة النقابة الحشد قائمتي التغيير وتيار المستقبل، ويتنافس على مقعد النقابة الفرعية بالقاهرة الدكتور وليد حسن والدكتورة أميمة المحلاوي والدكتور مجدي بيومي والدكتور فادي رياض.
النقابة العامة لأطباء الأسنانوكانت اللجان الانتخابية بالنقابة فتحت أبوابها في العاشرة صباحا، ومستمرة حتى الخامسة مساء، وتجري العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل في 54 لجنة انتخابية على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أطباء الأسنان انتخابات نقابة أطباء الأسنان نقيب أطباء الأسنان
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستقبل نقيب الأطباء لمناقشة قانون المسئولية الطبية
استقبلت التنسيقية وفدا من نقابة الأطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء وبحضور الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس النقابة لسماع مقترحات النقابة الجوهرية حول مشروع القانون.
وذلك في إطار سعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتقريب وجهات النظر حول قانون المسئولية الطبية، وما أثير حوله من ملاحظات من قبل الأطباء.
وفي البداية رحب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدكتور أسامة عبد الحي، مؤكدا حرص التنسيقية على سماع مقترحات النقابة، والعمل على تقريب وجهات النظر مع الحكومة والجهات المعنية بالقانون، مؤكدا أن التنسيقية من خلال هيئتها البرلمانية ستتولى دراسة تلك المقترحات وعرضها على الحكومة في أقرب وقت ممكن.
من جانبه عرض الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء 4 مقترحات جوهرية للأطباء تطالب النقابة بتعديلها في مشروع قانون المسئولية الطبية، وناقش مع نواب وأعضاء التنسيقية التعديلات المطلوبة، من بينها وضع تعريفات واضحة حول الأخطاء الطبية الجسيمة وكذلك المسئولية المدنية والجنائية، علاوة على محاسبة الطبيب في الخطأ الطبي بالعقوبة المدنية وليست الجنائية.
وشدد على ضرورة اعتبار اللجنة العليا للمسئولية الطبية والمنصوص عليها في المادة 18 من قانون الحكومة، أنها الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي على ألا يتم التحقيق مع الطبيب إلا بعد صدور تقرير تلك اللجنة.
كما ناقش إلغاء العقوبات الجنائية الواردة في المواد 27، 28 والاكتفاء بالتعويض المادي فقط دون حبس الطبيب،وحذف مادة الحبس الاحتياطي من القانون ، أو تقديم بدائل الحبس الاحتياطي حال إذا اقتضت الضرورة لذلك.
أدار اللقاء النائب عمرو درويش وشارك فيه كل من النائبة أميرة العادلي ، والنائبة أميرة صابر ، و النائب محمد عبد العزيز، والنائبة هدى عمار، والنائب محمد الساعي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد حشيش وإسراء طلعت ، ويوسف عماد أعضاء التنسيقية.
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية