المقابر الجماعية في غزة.. ماذا نعرف عنها حتى الآن؟
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أثار اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيين في قطاع غزة دعوات من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وآخرين لإجراء تحقيق دولي.
وتقول السلطات الفلسطينية إن هذه المقابر تحوي مئات الجثث.
ولا تعريف للمقبرة الجماعية في القانون الدولي، لكنها موقع دفن يحتوي على جثث عديدة ووجودها قد يكون مهما في رصد وقوع جرائم حرب محتملة.
ماذا يُعرف عن المقابر الجماعية المكتشفة في غزة؟
قالت السلطات الفلسطينية إن موقع دفن اكتشف في مستشفى ناصر، المنشأة الطبية الرئيسية في وسط قطاع غزة، ضم نحو 400 جثة.
واكتشف الموقع بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة خان يونس.
وعثرت السلطات الفلسطينية أيضا على موقع دفن آخر في مستشفى الشفاء بشمال قطاع غزة استهدفته عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية.
وقالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن تحقيقا يجب أن يجرى للتثبت من عدد الجثث، لكن "من الواضح أن جثثا كثيرة اكتشفت".
وأضافت شمداساني: "كانت أيدي بعضهم مقيدة بما يشير بالطبع إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويتعين إخضاع هذا لمزيد من التحقيقات".
هل هناك تحقيق؟
تجري المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحقيقا بالفعل في فظائع ارتكبها مسلحو حماس في السابع من أكتوبر ورد فعل الجيش الإسرائيلي.
ويتمتع مكتب الادعاء في المحكمة بالولاية القضائية في الأراضي الفلسطينية، لكنه لم يصدر أي تصريحات عن اكتشاف مقابر جماعية.
هل العبث بمقبرة جماعية غير قانوني؟
بموجب اتفاقات جنيف لعام 1949 التي وقعت عليها إسرائيل، يتعين على أطراف نزاع ما اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع أي عبث بجثث الموتى.
ويدعو القانون الدولي الإنساني العرفي إلى احترام الموتى، بمافي ذلك واجب منع العبث بالقبور وضمان التعرف على الرفات البشرية ودفنها بشكل لائق.
ويحظر القانون أيضا التشويه والتدنيس وغير ذلك من أشكال عدم الاحترام للموتى، ويجب على الأطراف اتخاذ تدابير لحماية مواقع الدفن ومن بينها تلك التي تحتوي على رفات أعداد كبيرة من الموتى.
ما عواقب انتهاك القوانين المتعلقة بالمقابر الجماعية؟
إذا أدت إعادة الدفن أو فتح المقابر الجماعية إلى تدنيس الرفات البشرية، فمن الممكن أن توجه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات.
وبوسع المحكمة أيضا أن تستخدم تقارير عن محاولة التستر على جرائم بدفن جثث في مقابر جماعية كدليل يدعم أن الجناة كانوا يعلمون أن هذا القتل غير قانوني.
ويستطيع القضاة استخدام الحالات المؤكدة لأشخاص قتلوا وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم للتوصل إلى أن الموتى لم يكونوا من النشطين في القتال.
وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يعتبر قتل أو جرح مقاتل أثناء الاحتجاز جريمة حرب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطاع غزة خان يونس الأمم المتحدة مسلحو حماس إسرائيل المقابر الجماعية إسرائيل فلسطين مقابر جماعية قطاع غزة خان يونس الأمم المتحدة مسلحو حماس إسرائيل المقابر الجماعية أخبار فلسطين المقابر الجماعیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا ترسى مبدأ بأحقية الموظف بالعدول عن استقالته
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما استقرّا فيها على مبادئ قانونية هامة بشأن الاستقالة المكتوبة من الموظف، فكان قضاؤها على أنه " من المقرر أنه يحق للعامل الذى قدم استقالته أن يعدل عنها طالما أن هذا العدول سابق على قبولها , ولم ينقض بعد الأجل المقرر لأن تبت فيها جهة الإدارة.
وذلك لأن طلب الاستقالة هو ركن السبب فى القرار الإدارى الصادر بقبولها، فيلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائما لحين صدور القرار، مستوفيا شروط صحته شكلًا.
كمـا قـضـت المحكمة، بأنـه "بالنسبة لطلـب الاستقالة المقدمة مـن الموظف، إذا تم قبوله من جهة الإدارة ومر 30 يومًا لا يجوز العدول عنه، وواجب إنهاء خدمته للاستقالة من الخدمة، حيـث أن طلـب العدول عـن الاستقالة وطبقـا لما جرى عليه قضـاء هـذه المحكمـة، لا يحق للموظف إلا إذا قـدم قبـل انقضـاء المواعيـد المقررة للبـت فـى طلـب الاستقالة أو صـدور القرار بقبولهـا، فـإذا قـدم بعـد ذلـك فإنـه يـكـون قـد قـدم بعـد انفصـام الرابطـة الوظيفية بين.. المستقيل وجهة عمله".
جاء ذلك فى حكم قضائى صادر ضد موظفة قدمت استقالتها، ثم عاودت مرة آخرى للعدول عنها بحجة تعرضها لظروف نفسية ووفاة زوجها، لكن المحكمة رفضت عودتها للعمل، وأيدت إنهاء خدمتها، حمل الطعن رقم 93030 لسنة 69 "ق.عليا".
مشاركة
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد