المقابر الجماعية في غزة.. ماذا نعرف عنها حتى الآن؟
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أثار اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيين في قطاع غزة دعوات من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وآخرين لإجراء تحقيق دولي.
وتقول السلطات الفلسطينية إن هذه المقابر تحوي مئات الجثث.
ولا تعريف للمقبرة الجماعية في القانون الدولي، لكنها موقع دفن يحتوي على جثث عديدة ووجودها قد يكون مهما في رصد وقوع جرائم حرب محتملة.
ماذا يُعرف عن المقابر الجماعية المكتشفة في غزة؟
قالت السلطات الفلسطينية إن موقع دفن اكتشف في مستشفى ناصر، المنشأة الطبية الرئيسية في وسط قطاع غزة، ضم نحو 400 جثة.
واكتشف الموقع بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة خان يونس.
وعثرت السلطات الفلسطينية أيضا على موقع دفن آخر في مستشفى الشفاء بشمال قطاع غزة استهدفته عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية.
وقالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن تحقيقا يجب أن يجرى للتثبت من عدد الجثث، لكن "من الواضح أن جثثا كثيرة اكتشفت".
وأضافت شمداساني: "كانت أيدي بعضهم مقيدة بما يشير بالطبع إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويتعين إخضاع هذا لمزيد من التحقيقات".
هل هناك تحقيق؟
تجري المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحقيقا بالفعل في فظائع ارتكبها مسلحو حماس في السابع من أكتوبر ورد فعل الجيش الإسرائيلي.
ويتمتع مكتب الادعاء في المحكمة بالولاية القضائية في الأراضي الفلسطينية، لكنه لم يصدر أي تصريحات عن اكتشاف مقابر جماعية.
هل العبث بمقبرة جماعية غير قانوني؟
بموجب اتفاقات جنيف لعام 1949 التي وقعت عليها إسرائيل، يتعين على أطراف نزاع ما اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع أي عبث بجثث الموتى.
ويدعو القانون الدولي الإنساني العرفي إلى احترام الموتى، بمافي ذلك واجب منع العبث بالقبور وضمان التعرف على الرفات البشرية ودفنها بشكل لائق.
ويحظر القانون أيضا التشويه والتدنيس وغير ذلك من أشكال عدم الاحترام للموتى، ويجب على الأطراف اتخاذ تدابير لحماية مواقع الدفن ومن بينها تلك التي تحتوي على رفات أعداد كبيرة من الموتى.
ما عواقب انتهاك القوانين المتعلقة بالمقابر الجماعية؟
إذا أدت إعادة الدفن أو فتح المقابر الجماعية إلى تدنيس الرفات البشرية، فمن الممكن أن توجه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات.
وبوسع المحكمة أيضا أن تستخدم تقارير عن محاولة التستر على جرائم بدفن جثث في مقابر جماعية كدليل يدعم أن الجناة كانوا يعلمون أن هذا القتل غير قانوني.
ويستطيع القضاة استخدام الحالات المؤكدة لأشخاص قتلوا وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم للتوصل إلى أن الموتى لم يكونوا من النشطين في القتال.
وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يعتبر قتل أو جرح مقاتل أثناء الاحتجاز جريمة حرب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطاع غزة خان يونس الأمم المتحدة مسلحو حماس إسرائيل المقابر الجماعية إسرائيل فلسطين مقابر جماعية قطاع غزة خان يونس الأمم المتحدة مسلحو حماس إسرائيل المقابر الجماعية أخبار فلسطين المقابر الجماعیة
إقرأ أيضاً:
وفدا المكسيك وناميبيا: “إسرائيل” مُلزمة بإدخال المساعدات ولا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية
الثورة / متابعات
تواصلت أمس في لاهاي، ولليوم الرابع جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الصهيوني تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الكيان الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضه حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الصهيوني حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
إلى ذلك أكد وفد دولة ناميبيا أمام محكمة العدل الدولية، ضرورة تعاون “إسرائيل” مع الأمم المتحدة واحترام الحصانات الممنوحة لها بموجب القوانين الدولية، مشددة على واجب “إسرائيل” في الالتزام بتلك الحصانات داخل فلسطين.
وأشارت ممثلة ناميبيا، في كلمتها أمام المحكمة أمس إلى أن الإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” ضد وكالة “الأونروا” غير مبررة. وأضافت أن غياب “الأونروا” سيحرم الشعب الفلسطيني من سبل البقاء على قيد الحياة.
واتهمت “إسرائيل” بانتهاك منهجي لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكدة أنه لا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية.
ولفتت إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة ماسة للماء والغذاء والكهرباء والمستلزمات الطبية، ويجب على “إسرائيل” تسهيل دخول هذه المساعدات. واختتمت ممثلة ناميبيا كلمتها بمطالبة المحكمة برفض المزاعم التي تروجها “إسرائيل” بشأن وكالة “الأونروا”.
من جهته، أكد ممثل وفد المكسيك أمام المحكمة الدولية، أن “إسرائيل” مُلزمة باتفاقية جنيف التي تفرض على قوة الاحتلال الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وقال الممثل خلال إفادته أمام محكمة العدل الدولية، في لاهاي، : إن غزة تحولت إلى منطقة قتل والمدنيون يعيشون في حلقة قتل، داعياً “إسرائيل” بالالتزام باحترام عمل منظمات الأمم المتحدة الإنسانية وعلى رأسها الأونروا.
واتهم ممثل وفد المكسيك، “إسرائيل” بقتل عدد من موظفي الدفاع المدني في غزة ودفنهم لإخفاء جريمتها، مشيراً إلى أن “إسرائيل” ملزمة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاص بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واتفاقية جنيف التي تفرض على قوة العدو الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وكان العدو الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا