بايتاس: الإعلان عن أي مستجدات سيتم بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع النقابات
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، على الإرادة السياسية "القوية" للحكومة من أجل معالجة مختلف الملفات المطروحة مع المركزيات النقابية، في إطار الحوار الاجتماعي.
وقال بايتاس، في معرض رده على سؤال حول مستجدات الحوار الاجتماعي، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، إن الحكومة "فتحت جميع الملفات المطروحة في الحوار الاجتماعي والنقابات فتحت بدورها الملفات التي تهمها، خاصة الملف المتعلق بالزيادة العامة في الأجور"، موضحا أن الجانبين "يوجدان اليوم في مرحلة النقاش، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع المركزيات النقابية".
وأضاف الوزير أن الحكومة تثمن التعاطي الإيجابي من قبل المركزيات النقابية وروح الانخراط والنقاش التي تسود في الحوار الاجتماعي، مبرزا أن الحكومة قامت بمأسسة الحوار الاجتماعي عبر الجلوس مع النقابات في محطتي شتنبر، الذي يصادف مرحلة إعداد السياسة المالية المتمثلة في وثيقة قانون المالية، وأبريل بالنظر لقرب فاتح ماي.
وشدد على أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا، وهو ما أكد عليه رئيس الحكومة في جلسة تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة أمس الاربعاء بالبرلمان، مؤكدا على ضرورة الجلوس مع النقابات والاتفاق حول الإصلاحات العميقة التي تمس الدولة الاجتماعية، والمجال الاقتصادي وكذا إصلاح بعض الملفات التي عمرت طويلا، وفي مقدمتها قانون الاضراب.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
معاريف تكشف عن خطة جديدة مؤقتة لوقف إطلاق النار بغزة
كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن تفاصيل خطة جديدة لوقف إطلاق النار بغزة، يجري التفاوض عليها بشكل سري بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتتضمن إطلاقا متبادلا ومحدودا للأسرى بين الطرفين.
وعلى عهدة مقال نشرته الصحيفة اليوم السبت لمراسلتها السياسية آنا بارسكي، فإن هذه المفاوضات تسير بشكل هادئ، وسط تفاؤل حذر في ظل موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يواصل تأكيد ضرورة استمرار الحرب.
في بداية التقرير، تسلط براسكي الضوء على صورة نتنياهو في الكنيست هذا الأسبوع، حيث ظهر في جلستين منفصلتين كرر خلالهما تأكيداته على ضرورة الاستمرار في القتال ضد حركة حماس، ورفض أي تنازلات قد تؤدي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل القضاء على "المنظمة الإرهابية"، كما وصفها.
وحسب الكاتبة، فإن هذا الموقف يعكس حالة من "اليأس والإرهاق" التي يعيشها النظام السياسي الإسرائيلي بشكل عام، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة من عائلات الأسرى والمجتمع الدولي الذي يدعو إلى تسوية سلمية.
أزمة القيادةفي جلسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، أكد نتنياهو أنه كان على صواب في عدة قرارات عسكرية، مثل اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وشن عمليات في رفح، رغم الاعتراضات الأميركية. وأضاف أنه يرفض الضغوط من الداخل والخارج التي تدعوه إلى إجراء مفاوضات بشأن الأسرى، ويدعو إلى الاستمرار في الحرب حتى القضاء التام على حماس.
هذه التصريحات تبرز أزمة القيادة التي يواجهها نتنياهو في الوقت الحالي، فهو يبدو كأنه يستند إلى نجاحات سابقة، مثل العمليات العسكرية التي نفذها رغم المعارضة الأميركية، ليثبت للجميع أن خططه كانت الصواب. لكن هذه الإستراتيجية أصبحت الآن موضع شك داخل إسرائيل، حيث بدأت تتزايد الأصوات المعارضة لعدم وجود خطة واضحة للنهاية.
مفاوضات سرية واتفاق مبدئيعلى الرغم من تصريحات نتنياهو العلنية، تبين أن هناك تحركات خلف الأبواب المغلقة تهدف إلى التوصل لتسوية مؤقتة، بما في ذلك وقف لإطلاق النار، وذلك وفقا لمراسلة معاريف التي تؤكد أن هناك مفاوضات جارية تحت الطاولة، تتم بوساطة أطراف ثالثة، وتتناول ترتيبا مؤقتا لوقف إطلاق النار لمدة 42 يوما.
ولم يتطرق تقرير الصحيفة الإسرائيلية إلى هوية الأطراف الوسيطة، وما إذا كان هناك وسطاء جدد، حيث من المعروف أن قطر أعلنت تجميد وساطتها، في حين تستمر مصر في هذه الجهود.
وتنقل بارسكي عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها "إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن إسرائيل ستفرج عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح أسرى إسرائيليين"، دون التطرق إلى تفاصيل الأعداد.
أما بالنسبة للتفاصيل اللوجستية، فتنقل المراسلة أيضا عن هذه المصادر قولها "تم التطرق إلى انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من بعض المواقع في قطاع غزة، بما في ذلك محور فيلادلفيا الذي احتلته إسرائيل مؤخرا، حيث ترى أن هذه الخطوة جزء من المرحلة المؤقتة التي قد تفتح الطريق لمفاوضات طويلة الأمد حول مستقبل قطاع غزة".
ضغوط على نتنياهوويلفت تقرير الصحيفة إلى المواقف المتشددة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية التي قد تعيق التوصل لصفقة مثل هذه، مشيرا على وجه الخصوص إلى وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين أعلنا معارضتهما لأي اتفاق قد يؤدي إلى وقف الحرب في غزة.
ورغم ذلك، ينقل التقرير عن مصادر قريبة من نتنياهو أن هناك تغيرا في الموقف داخل الحكومة، بسبب وجود وعود أميركية بأن إسرائيل ستتمكن من العودة إلى العمليات العسكرية في حال فشلت المفاوضات، وهو ما يسمح بإزالة معارضة بن غفير وسموتريتش.
وتضيف بارسكي "على المستوى الدولي، تتابع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هذه المفاوضات عن كثب. ووفقا للمصادر، فقد وعد بايدن إسرائيل بدعمها في العودة إلى العمليات العسكرية إذا لم تؤد المفاوضات إلى اتفاق دائم.
في المقابل، تشير بعض التسريبات إلى أن نتنياهو تلقى ضمانات شفهية من الرئيس المقبل دونالد ترامب الذي تعهد بدعمه الكامل لإسرائيل في حال فشل المحادثات.
بالتوازي مع هذه التحركات على الصعيد الإسرائيلي، يقول التقرير إن حماس أظهرت مرونة في مواقفها. وينقل عن المصادر السياسية أن هناك إشارات إلى أن الحركة مستعدة للانخراط في محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق مؤقت يؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى.
وعلى الرغم من التفاؤل الحذر الذي يسود أوساط بعض المشاركين في المحادثات، فإن الطريق أمام الاتفاقات المستقبلية ما زال محفوفا بالشكوك، فقد مرت إسرائيل بعدد من المراحل التي كانت تبدو فيها المفاوضات على وشك الوصول إلى اتفاقات مهمة، ثم تنهار بسبب الظروف الميدانية أو الضغوط الداخلية.
في الوقت نفسه، يبقى السؤال عما إذا كانت حكومة الاحتلال قادرة على الحفاظ على وحدة صفها السياسي في حال تم التوصل إلى اتفاق مع حماس، فهناك شكوك كبيرة في أن يتمكن نتنياهو من إقناع وزرائه المتشددين بقبول صفقة قد تتضمن تنازلات كبيرة، على حد قول مراسلة معاريف.