اليوم العالمي للملكية الفكرية 2024.. حكم تقليد العلامات التجارية وماذا قال الرسول عنها؟
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
يحل اليوم العالمي للملكية الفكرية 2024، ويكثر التساؤل عن حكم الشرع في السرقات العلمية والبحثية، وهل ساوى الإسلام بينها وبين سرقة الأموال؟، هذا ما سنوضحه في التقرير التالي عن اليوم العالمي للملكية الفكرية 2024.
اليوم العالمي للملكية الفكرية 2024اليوم العالمي للملكية الفكرية هو فرصةً فريدةً للانضمام إلى الغير في كل أنحاء العالم للتفكير في الطريقة التي تساعد بها الملكية الفكرية المشهد الفني العالمي على الازدهار والطريقة التي تدعم بها الابتكار التكنولوجي الذي يدفع عجلة التقدم البشري.
ويؤكّد اليوم العالمي للملكية الفكرية الأهمية التي يكتسيها نظام الملكية الفكرية المتوازن للاعتراف بالمخترعين والمبدعين ومكافأتهم على عملهم وضمان استفادة المجتمع من إبداعهم وبراعتهم. وتمكّن حقوق الملكية الفكرية الباحثين والمخترعين والشركات والمصممين والفنانين وغيرهم من ضمان الحماية القانونية لمنتجاتهم الابتكارية والإبداعية وضمان عائد مالي منها.
وفي إطار بيان الحكم الشرعي لحماية الملكية الفكرية، فقد ورد النهي عن التعدي على الحقوق الفكرية بحسب فتوى دار الإفتاء المصرية، حث جاء الشرع بتحرِّي الأمانة في إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها؛ فحرَّم انتحال الشخص قولًا أو جهدًا أو إنتاجًا لغيره على أنه هو الذي قاله، أو إسناده إلى غير مَن صدر منه تضييعًا لحق قائله، وجعل هذا مِن الكذب الذي يستحق عليه صاحبه العقاب، ومِن جهة أخرى فقد احترم الإسلام حق الأسبقية وجعل للسابق ما ليس للمسبوق؛ فعن أَسمَرَ بنِ مُضَرِّسٍ رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ، فَقَالَ: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ» رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة".
كما أن الجهود المضنية والأموال التي يبذلها أصحاب هذه العلامات التجارية في سبيل الحصول عليها تجعل مِن انتحال غيرهم لها ظلمًا لأصحابها بأكل أموالهم وتضييع جهدهم بالباطل وإلحاق الضرر بهم، والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، ويقول سبحانه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]، قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (2/ 338) عند هذه الآية: [الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق، فيدخل في هذا: القمارُ والخداعُ والغُصُوبُ وجحدُ الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حَرَّمَته الشريعةُ وإن طابت به نفسُ مالكه، كمَهر البَغِيِّ وحُلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير، وغير ذلك] اهـ.
وفي انتحال هذه العلامات بغير حق إيهامٌ بحصول المنتحِل على العلامة التجارية الأصلية وتشبُّعٌ بما لم يُعطَ زورًا وكذبًا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ» متفق عليه من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، إضافةً إلى ما في ذلك مِن التدليس على الناس وغشهم وخداعهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وعلى ذلك: فهذه الحقوق ملك لأصحابها، يجري فيها ما يجري في الملك الذي هو حق خالص يختص به صاحبه: مِن جواز انتفاعه بها على أي وجه مِن الوجوه المشروعة، ومِن جواز معاوضتها بالمال إذا انتفى التدليس والغرر، ومِن تحريم الانتفاع بها بغير إذن أصحابها، ومِن حرمة الاعتداء عليها بإتلافها أو إتلاف منفعتها أو تزويرها أو انتحالها زورًا وكذبًا، وبذلك صدرت قرارات المجامع الفقهية الإسلامية؛ فجاء في القرار رقم 43 (5/ 5) لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، في مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ ما يأتي:
[أولًا: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يُعتَدُّ بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقًّا ماليًّا.
ثالثًا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونةٌ شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليوم العالمي للملكية الفكرية حماية الملكية الفكرية الملكية الفكرية الملکیة الفکریة الله ع
إقرأ أيضاً:
عجز الموازين التجارية.. هل يعيد تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي؟
عمان: في غضون أيام قليلة تبخرت تريليونات الدولارات مع انهيار أسواق المال العالمية، وهوت أسعار النفط إلى أدنى مستوى منذ مطلع عام 2021، على خلفية حرب الرسوم الجمركية التي أشعل فتيلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا تزال آثارها تتسع، في وقت بالكاد بدأ فيه العالم يتعافى من أزمات سابقة.
وبينما اعتبر الخبراء الاقتصاديون أن هذه الخطوة هي انتهاك صارخ لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتنذر باندلاع حرب تجارية، يتمسك ترامب بمبدئه أن التعريفات الجمركية أفضل وسيلة لوقف الممارسات التجارية غير العادلة، والضغط على الدول الأخرى للجلوس إلى طاولة المفاوضات، في إطار خطته «أمريكا أولا» لتقوية الاقتصاد الأمريكي وتشجيع الصناعة وخفض العجز في الميزان التجاري من خلال تحويل السياسة التجارية الأمريكية من اتفاقيات التجارة الحرة متعددة الأطراف إلى صفقات تجارية ثنائية.
على الرغم من ردود الفعل الغاضبة عالميا تجاه فرض الرسوم الجمركية واعتبار الدول التي فُرضت عليها رسوم عالية أن هذا الأجراء يستهدف زعزعة اقتصادها، فإنه من منظور ترامب ليس حمائيا، بل هو جزء من سياسة أوسع لتصحيح اختلالات تاريخية في الميزان التجاري للولايات المتحدة، الذي ظل يسجّل عجزاً متفاقماً ما بعد فترة الحرب العالمية الثانية، إذ يتفوّق الاقتصاد الأمريكي في قطاع الخدمات، لكن العجز التجاري في السلع والبضائع الاستهلاكية بلغ مستويات قياسية، حيث تجاوز 918 مليار دولار بنهاية عام 2024، وكانت الحصة الأكبر من هذا العجز مع الصين.
ومع تصاعد حرب الرسوم الجمركية، يواجه نظام التجارة العالمي أكبر تحد له منذ عقود، كما أن ذلك يهدد الاقتصاد العالمي في ظل هذا التصعيد المتبادل بين القوى الاقتصادية الكبرى، ويثير المخاوف من انهيار العولمة والدخول في دوامة حرب تجارية طويلة الأمد. وعبّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن التأثيرات السلبية بقوله: «العولمة كما عهدناها قد انتهت»، في إشارة إلى التغييرات التي نتجت عن سياسات فرض الرسوم، مما خلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي عالمياً.
وتعاني التجارة العالمية أزمات متتالية بدءا من تبعات تفشي الجائحة والعراقيل التي واجهت سلاسل التوريد ووصولا للتوترات الجيوسياسية. وفي ظل هذه الأوضاع يبرز التساؤل: هل ما زال هناك متسع للتفاهمات الدولية التي تحافظ على حرية التجارة وتحدّ في الوقت ذاته من اختلال الموازين التجارية.
الرسوم الجمركية .. ما مدى تأثيرها على الصادرات العُمانية؟
رغم استهداف سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية غالبية الدول، تشير التوقعات إلى أن تأثيرها على الصادرات العمانية سيكون محدودًا، وقد تخضع لإعادة التفاوض في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية، ما يفتح المجال لمزيد من المرونة في العلاقات التجارية بين البلدين.
وخلال عام 2024، سجل حجم صادرات سلطنة عُمان إلى الولايات المتحدة حوالي 407 ملايين ريال عماني، أي نحو 1.8% من إجمالي الصادرات، وتوزعت أبرز الصادرات إلى السوق الأمريكية بين اللدائن والألومنيوم إلى جانب مواد أولية تدخل في تصنيع الأسمدة وخامات وأنابيب معدنية. كما سجلت أنشطة إعادة التصدير من سلطنة عُمان للولايات المتحدة قرابة 123 مليون ريال عماني.
في المقابل بلغت واردات سلطنة عُمان من الولايات المتحدة الأمريكية 505 ملايين ريال عُماني، مشكلة ما نسبته 3 بالمائة من إجمالي واردات سلطنة عُمان العام الماضي، وتعد السيارات ووقود المحركات من أهم الواردات.
كيف يبدو وضع الميزان التجاري في سلطنة عمان؟
في السنوات الأربع الماضية ارتفع إجمالي الصادرات السلعية النفطية وغير النفطية لسلطنة عُمان مع تسجيل أسعار النفط مستويات جيدة، كما شهدت هذه السنوات زيادة ملحوظة في حجم الصادرات غير النفطية ونموا لأنشطة إعادة التصدير، الأمر الذي يعكس تعافيا مستمرا للأنشطة الاقتصادية. ونتيجة ذلك حقق الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضا متواصلا بلغ في عام 2021 نحو 4.7 مليار ريال و10.5 مليار ريال في عام 2022 و7.8 مليار ريال في عام 2023 و7.5 مليار ريال في عام 2024.
ورغم الفوائض التجارية، إلا أن هناك اختلالات في الميزان التجاري أبرزها هيمنة الصادرات النفطية على هيكل الصادرات السلعية، وميل ميزان تجارة السلع غير النفطية لصالح بعض الدول نظرا لارتفاع حجم صادراتها لسلطنة عُمان مقارنة مع حجم ما تقوم هذه الدول باستيراده من عُمان، كما يستمر إجمالي حجم الواردات إلى سلطنة عُمان في الزيادة خاصة مع نمو الاقتصاد وزيادة الطلب المحلي على السلع والمنتجات الصناعية والتي تمثل الجانب الأكبر من فاتورة الواردات.
وفي ظل توجهات رؤية عمان المستقبلية، تسعى سلطنة عُمان لتعزيز نمو الصناعات المحلية ورفع جودة المنتجات وفتح أسواق جديدة إقليميا وعالميا أمامها بهدف خفض حجم الواردات وزيادة الصادرات، والتوجه نحو توسعة الشراكات الاستراتيجية لدعم التنويع الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والعالم.
الميزان التجاري -
أحد المؤشرات الاقتصادية التي تقيس حركة التبادل التجاري للدول من خلال رصد الفارق بين حجم الصادرات والواردات من السلع في مدى زمني محدد.
ووفقا لقيمة كل من الصادرات والواردات يحقق الميزان التجاري للدولة فائضا في حال ارتفاع حجم الصادرات مقارنة مع الواردات، أما في حال تفوقت الواردات على الصادرات يكون الميزان في حالة عجز وهو ما يطلق عليه خلل في الميزان التجاري أي ميل الميزان التجاري لصالح الدول التي تقوم بالتصدير على حساب الدول المستوردة، وخلل الميزان التجاري لا يشير فقط لزيادة الواردات بل يعني أيضا مشكلات هيكلية في الاقتصاد تؤدي إلى عدم قدرة الصناعات المحلية على تلبية الاحتياجات المحلية والحاجة لاستيرادها من دول أخرى.
الرسوم الجمركية -
وتسمى أيضا التعريفات الجمركية وهي رسوم أو ضرائب جمركية تفرضها دولة على السلع المستوردة من دول أخرى، وعادة ما تكون التعريفة الجمركية نسبة مئوية من قيمة السلعة المستوردة لرفع قيمتها، وبالتالي تقل تنافسيتها أمام المنتجات المحلية. ورغم أن التعريفة الجمركية أداة اقتصادية مشروعة، تستخدمها الدول لحماية مصالحها وتنظيم تجارتها، لكنها قد تكون لها نتائج عكسية على المنافسة الحرة وترفع أسعار السلع على المستهلك، فكلما زادت الرسوم زادت الأسعار وتقلصت الخيارات. وفي كثير من الأحيان تستخدم كورقة ضغط سياسية واقتصادية في مواجهة دول أخرى، ضمن ما يُعرف بسياسة الرد التجاري أو الاحتجاج الاقتصادي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية