بعكس التوقعات.. مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي يستقر في مارس
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
بعكس التوقعات، استقر مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال شهر مارس الماضي.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، قد ظل دون تغيير عند 2.8 بالمئة خلال مارس الماضي، بعكس التوقعات أن يتراجع إلى 2.
كما ظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري في مارس دون تغيير عند 0.3 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي في الولايات المتحدة خلال مارس بأكبر من المتوقع إلى 2.7 بالمئة، من 2.5 بالمئة في فبراير.
ورجحت التوقعات ارتفاع المؤشر إلى 2.6 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي دون تغيير عند 0.3 بالمئة.
وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الأول من العام الجاري بأكبر من التوقعات، وذلك في قراءة أولية، ليسجل أبطأ وتيرة نمو في نحو عامين، مع تزايد العجز التجاري بسبب قفزة في الواردات لتلبية إنفاق استهلاكي لا يزال قويا.
ولكن تسارع التضخم عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر.
وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي التابع لوزارة التجارة أن نمو الاقتصاد الأكبر في العالم قد بلغ 1.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعات بأن يتباطأ إلى 2.5 بالمئة.
وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل نموا بالربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3.4 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة أميركا اقتصاد عالمي الولايات المتحدة أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
التضخم في إسرائيل يهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر
انخفض التضخم في إسرائيل خلال شهر نوفمبر الماضي، لكنه لا يزال فوق المستوى المستهدف وغير كاف على الأرجح لدفع واضعي السياسات إلى خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.
وأظهرت بيانات من دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، الأحد، أن معدل التضخم السنوي قد هبط إلى 3.4 بالمئة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوياته منذ يوليو، من 3.5 بالمئة المسجلة في أكتوبر وكذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في 10 أشهر عند 3.6 بالمئة في أغسطس.
وجاء المعدل دون توقعات ببلوغه 3.6 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز، لكنه لا يزال متجاوزا النطاق السنوي الذي تستهدفه الحكومة بين واحد وثلاثة بالمئة.
وفي نوفمبر الماضي، خفض بنك "جي بي مورغان" توقعات النمو في اسرائيل لعامي 2024 و2025 ما يشير الى غموض مستقبله ويقلق المستثمرين، بسبب التكاليف الباهظة للحرب على قطاع غزة وتصاعد التوتر العسكري مع جنوب لبنان وإيران
ورجح البنك الأميركي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل بنسبة 0.5 بالمئة في عام 2024، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 1 بالمئة، كما توقع أن ينمو فقط بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2025، انخفاضًا من 3.7 بالمئة في توقعاته السابقة.
واعتبر البنك في أحدث بياناته ،التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية آنذاك أن السبب الرئيسي لخفض التوقعات هو التحول الهبوطي الأخير في بيانات النشاط الاقتصادي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال