وزيرة الهجرة تستقبل السفير أيمن مشرفة مستشار البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير أيمن مشرفة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ومسئول ملف الأمريكتين بالمجلس المصري للشئون الخارجية، ومستشار البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيمبانك"، وذلك لبحث عدد من الملفات المشتركة لخدمة المصريين بالخارج.
ابتكار مسارات ومحفزات بديلة للمصريين بالخارج لتقديم خدمات متميزةحضر اللقاء السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والأستاذة دعاء قدري مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سلمى صقر، معاون الوزيرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، والأستاذة سارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية، والأستاذ كريم حسن، المستشار الاعلامي لوزارة الهجرة.
في مستهل الحديث، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالسفير أيمن مشرفة، مشيرة إلى أهمية تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية، في الجانب التجاري، للاستفادة من الموارد المتاحة في مصر ومختلف البلدان الإفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأجندة إفريقيا 2063، للعمل في جميع المجتمعات الأفريقية، لبناء قارة مزدهرة ومتحدة، والتي تقوم على قيم ومستقبل مشترك.
وأكدت الوزيرة أن هناك مستقبلا واعدا للاستثمار بين مصر وإفريقيا، مشيدة بوجود المقر الرئيسي للبنك في القاهرة بما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري، وبجهود البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيمبانك" في دعم المشروعات التنموية الكبري والتجارة البينية بين الدول الأفريقية.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن مصر حريصة على دعم عملية التنمية للدول الشقيقة في ربوع أفريقيا، موضحة أن هناك مركز متخصص تحت اسم: "مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات"، والذي يقوم على معاونة الدول التي عانت من النزاعات، وللمساعدة في دفع خطط الاستثمار والتعافي، مؤكدة حرص مصر الدائم ايضا على دعم الاستقرار والتنمية في الدول الأفريقية، واضطلاعها بدور فاعل في حفظ السلم والأمن بالقارة، لافتة إلى أن الاتحاد الأفريقي أقر عام 2019 خلال رئاسة مصر للاتحاد، تولي مصر ملفات إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالقارة والجاري العمل علي بدء أعمال المركز الأفريقي الذي تستضيفه مصر لإعادة الإعمار والتنمية في الدول الخارجة من نزاعات والتي تستطع الدول ذات الإمكانات الكبري مثل مصر ان تدعم الاستثمار في مختلف قطاعاتها، منوهة أن خطط المركز كان البدء في إعادة تأهيل دولاً مثل جنوب السودان والصومال وغيرها.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى كون السيد رئيس الجمهورية رائدا لأحد أهم المشروعات التي من شأنها أن تنقل القارة إلي مكان آخر، "مشروع الVIC-MED” أو الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا لربط الدول الحبيسة بالتجارة العالمية من خلال البحر، حيث أوصت سيادتها بأهمية دعم البنك الذي يعد الذراع التنفيذي والتمويلي للعديد من المشروعات الكبري المعتمده من منظمة الآيباد، والذي يعتبر مشروع ألفيك ميد، إحداها، لتوسيع رقعة التبادل التجاري بين الدول الإفريقية والعالم، موضحة أن مصر لها جهود بارزة في منظمتي "النيباد والكوميسا"، ودفع التسهيلات بين مختلف الدول الإفريقية، ومن بينها الجهود الحالية لإزالة التأشيرات لرجال الأعمال المنتمين لدول الكوميسا لسهولة التحرك دعما للاستثمار في دول المنطقة، وبحث سبل التصدي للتحديات، التي تواجه القارة الأفريقية في هذه المجالات، والنظر في التدابير والحلول المبتكرة طويلة الأجل التي يمكن أن تسهم في معالجتها.
وأضافت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أننا حريصون على تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات المصرية والإفريقية المعنية بمواجهة الهجرة غير الشرعية والنزوح القسري، والعمل على إيجاد بدائل آمنة للشباب، مؤكدة أن التعاون هو السبيل الوحيد لقارة أكثر أمنا ورخاء، ولذلك تم التنسيق بين وزراء الهجرة والعمل لدول الكوميسا، وسيتم عقد مؤتمر موسع في أغسطس 2024 في زامبيا، لمناقشة مختلف التحديات، وتأثير ذلك على السلام والتنمية المستدامين في أفريقيا، معربة عن تطلعها لاستثمارات أكبر للبنك في الأسواق الإفريقية، والتي يمكن أن تساعد لها مصر بما لديها من خبرات متميزة في مختلف القطاعات، وهو ما له أن يوسع التعاون بين الدول الإفريقية، وفقا لاتفاق التجارة الحرة الموقع بين دول الكوميسا والاتفاقية الأكبر للتجارة الحرة في أفريقيا.
وفي هذا، أكدت وزيرة الهجرة إلى أهمية اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، بين مختلف الدول التي وقعت على عليها جميع الدول عدا اريتريا، والتي تشمل أكبر سوق تجاري على مستوى العالم لانضمام ٥٤ دولة إفريقية إليها، والتي يمكن لمصر أن تكون النافدة الرئيسية علي أسواقها باستضافة مختلف الاستثمارات التي تبتغي الدخول إلي الأسواق الأفريقية.
وفي السياق ذاته، استعرضت السفيرة سها جندي، أبرز نتائج مؤتمر المصريين بالخارج، والذي أثمر عن شركة المصريين بالخارج للاستثمار، وغيرها من المحفزات، مشيرة إلى أن هناك مصريين في مختلف الدول الإفريقية، ومن بينهم مستثمرون متميزون، ويمكن التعاون بين شركاتهم وبين البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيمبانك"، وهو ما يعود بالنفع على الجميع، داعية البنك للمشاركة في النسخة القادمة من المؤتمر.
وبدوره، استعرض السفير أيمن مشرفة عددا كبيرا من أوجه التعاون بين مصر وأفريقيا والعمل على الترتيب لفعالية إفريقية بالتعاون مع جزر الكاريبي، تستهدف ربط جميع الأفارقة بقارتهم والأمريكيين الجنوبيين ذوي الأصول الأفريقية، موضحا أنها ستضم نخبة متميزة من الأفارقة حول العالم، والذين يقدمون جهود حقيقية لدعم القوى الناعمة، ولذلك حريصون على ربطهم بجذورهم من جديد، والاستفادة من خبراتهم لبناء البلدان الإفريقية، داعيا السيدة وزيرة الهجرة لحضور الفعالية وإلقاء كلمة حول التجربة المصرية الناجحة في ربط المصريين ببلدهم الأم، فيما يمكن أن يكون تجربة يمكن البناء عليها بالنسبة لمختلف الدول الأفريقية، والاستفادة مما قامت به وزارة الهجرة في دعم ورعاية المصريين بالخارج.
وتابع مشرفة إلى حاجة البنك الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة الخاصة باستثمار مواطنيها في الخارج في مستقبلها ورغبة القارة في الاستفادة منها خصوصا، وأن هناك تجارب متميزة في التعاون بين مصر وعدد من الدول الأفريقية، فيما يتعلق بتبادل الخبرات أو انتقال الأفراد والمستثمرين، مؤكدا على وجود رؤية واضحة لدي البنك للاستفادة من هذه التجارب وتعزيز التعاون بين مصر ودول القارة الإفريقية لبناء مستقبل أكثر ازدهارا ورخاء، مضيفا أن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيمبانك"، يتيح فتح الحسابات للشركات - وليس للأفراد - ويقدم خدمات متميزة في العديد من الدول الإفريقية، وتعزيز التجارة البينية ودعم مشروعات القطاع الخاص وتبادل الخبرات والمعلومات، وتصميم البرامج للدول.
وفي ختام اللقاء، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية لخدمة المصريين والأفارقة على حد سواء، مشيرة إلى أن تحقيق تنمية فاعلة من شأنه أن يضمن مستقبل أكثر ازدهارا ورخاء للأجيال المقبلة وخصوصا بالنسبة لقارة ٦٠٪ من مواطنيها من الشباب، واعدة باستمرار التنسيق لدعم جهود القارة الأفريقية ومواطنيها في مستقبل أفضل.
c765ad1b-ecf7-4c46-ac50-918ada06bb1e cf959c28-36f0-457e-88af-d5f9d5cb9dcb d2ffd59b-10f6-4935-b975-1d2359a56507
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الأسبق خدمة المصريين بالخارج البنک الإفریقی للتصدیر والاستیراد المصریین بالخارج السفیرة سها جندی الدول الأفریقیة الدول الإفریقیة وزیرة الهجرة والتنمیة فی مختلف الدول التعاون بین أن هناک بین مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما ايجابيات خفض البنك المركزي للفائدة؟.. مستشار السوداني يوضح
الاقتصاد نيوز — بغداد
رأى مستشار رئيس الوزراء، للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أن قرار خفض البنك المركزي للفائدة الى 5.5% يشجع على الاقراض.
وقال صالح، إن "عملية تخفيض البنك المركزي للفوائد الى 5.5% تمثل سياسة توسعية، لأنه يفترض عند خفض هذه الاشارة تقوم كل البنوك بذلك أيضاً، سواء على الاقراض أو على الايداع".
وأشار الى أنه "من حيث الايداع فإن هذا القرار لا يشجع الناس على وضع أموالهم في البنك، لكنه يشجع على الاقراض"، لافتاً الى أن "البنوك لديها فوائض كثيرة، ويشجعوها على منح ائتمانات أكثر".
"معظم البنوك لم تصل لنسبة 75% من الائتمانات"
بخصوص الائتمانات النقدية، أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنها "يجب أن تمثل 75% من الودائع"، مستدركاً أن "معظم البنوك لم تصل الى هذه النسبة، لاسيما المصارف الاهلية، لذا ممكن أن تصل البنوك الى هذه النسبة عبر هذه العملية، حيث تقرض وتحرك فوائدها وهي تعد محاولة".
بشأن مدى تساوي نسبة الفوائد في البنوك العراقية مع بنوك دول المنطقة، قال صالح إن "البنوك ليست ملزمة بالالتزام بهذه النسبة، وهي اشارة الى السياسة النقدية".
يشار الى أن البنك المركزي العراقي، قرر الخميس (24 تشرين الأول 2024) خفض سعر الفائدة السنوي بينه وبين المصارف المسجلة لديه من 7.5% إلى 5.5%، وإعادة تفعيل العمل بالأوراق المالية (شهادة الإيداع الإسلامية والحوالات النقدية) بينه وبين المصارف العاملة في العراق، بعائد سنوي مقداره 4% لأجل 14 يوماً، وعائد سنوي مقداره 5.5% لأجل 182 يوماً.
التحرر المالي
ونوّه مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى أن "من حق البنوك أن تقرض وتقترض بالفائدة التي تراها مناسبة، وفق قرارات مجالس اداراتها، وهذه تسمى التحرر المالي، والتي اعتمدت منذ سنة 2004".
البنك المركزي العراقي، كان قد حدّد السقف الأعلى للاستثمار بما لا تتجاوز نسبته 50% من إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى المصرف، وألّا يتجاوز سقف الاستثمار للمصرف في المزاد الواحد (500) مليار دينار عراقي.