يعد مشروع سد باتوكا للطاقة الكهرومائية -الذي يقع على نهر الزمبيزي بين زامبيا وزيمبابوي– لإنتاج 2.4 غيغاوات منارة مستقبلية. وتتولى سلطة نهر الزمبيزي -المملوكة بالتساوي لحكومتي البلدين- مسؤولية تنفيذ وتشغيل وصيانة المنشأة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في فبراير/شباط 2012، وبدأت أعمال البناء بالمشروع بتكلفة تقدر بنحو 4 مليارات جنيه إسترليني (5.

2 مليارات دولار)، مع توقعات بإتمام البناء عام 2030.

ومن المنتظر أن تنتج المنشأة -بمجرد الانتهاء منها- أكثر من 10 آلاف غيغاوات ساعة سنويا من الكهرباء، تُقسم بين البلدين، مما سيعزز تعاون زامبيا وزيمبابوي في مجال الطاقة المستدامة.

تفاصيل المشروع

ويتم إنشاء السد بتصميم قوسي من الخرسانة المدموكة، ويبلغ ارتفاعه نحو 181 مترا وطوله 720 مترا، ويتضمن بناء محطتي طاقة، كل منها مزودة بـ6 توربينات هيدروكهربائية تبلغ قدرة الواحدة 200 ميغاوات.

وتعتبر المحطات مثالا للتكنولوجيا المتقدمة في مجال الطاقة الكهرومائية، مع سد فائض يضم 12 بوابة شعاعية للتحكم في تدفق المياه. وتم تصميم السد لتحمل ضغط تصريف يصل إلى 20 ألف متر مكعب في الثانية، مما يؤكد قدرته العالية على التحكم في الموارد المائية، وفق مراقبين.

وتعتمد المنشأة على نظام تجميع المياه بمساحة 508 آلاف كيلومتر مربع. وتُنقل هذه المياه عبر أنفاق بطول 4.2 كيلومترات إلى المحطات لتوليد الطاقة.

نساء يجمعن المياه من خزان قدمته الحكومة لتوفير المياه الصالحة للشرب في لوساكا في زامبيا (غيتي) فوائد اقتصادية كبيرة

وفي عام 2019، فاز تحالف يضم شركة بناء الطاقة الصينية وشركة جنرال إلكتريك الأميركية بعقد لتنفيذ مشروع محطة الطاقة الكهرومائية باتوكا جورج، بطاقة 2400 ميغاوات، وفق نموذج التمويل بناء وتشغيلا ونقلا، وذلك قبل إعادة التفاوض على المشروع لوجود عدة عقبات، منها تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) والصعوبات المالية التي واجهتها، على أن يتم تقاسم الطاقة المولدة بالتساوي بين زيمبابوي وزامبيا.

وفي هذا السياق أفاد زيمو سودا، رئيس مجلس وزراء سلطة نهر الزمبيزي ووزير الطاقة في زيمبابوي، بعد المؤتمر الافتراضي الـ38 لمجلس الوزراء لصحف محلية، بأن المشروع سيوفر أكثر من 4 آلاف فرصة عمل مباشرة و6 آلاف أخرى غير مباشرة، ومن المتوقع أن يولد إيرادات تزيد على 750 مليون دولار سنويا.

وستتولى سلطة نهر الزمبيزي، المؤسسة المشتركة بين حكومتي زامبيا وزيمبابوي، مسؤولية إدارة وصيانة السد الكاريبا وتنمية البنية التحتية على طول نهر الزمبيزي. وهي السلطة التي تشرف على تنفيذ مشروع السد، بقيادة مجموعة بنك التنمية الأفريقي لترتيب التمويل.

ويُتوقع أن يسهم المشروع بشكل كبير في تلبية احتياجات الطاقة للبلدين، وأن يوجه الفائض من الكهرباء إلى شبكة الطاقة الجنوب أفريقية، مما يعزز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة لمنطقة جنوب القارة كلها.

المشروع الذي يعتبر جزءا من مبادرة مشتركة بين زامبيا وزيمبابوي لتعزيز الاستقلال الطاقي وتعزيز البنية التحتية الإقليمية، يتضمن بناء مرافق إضافية كنفق تحويل، وساحات تحويل، وخطوط نقل، ومساكن للعاملين ومكاتب لسلطة نهر الزمبيزي، مما يوفر بيئة عمل متكاملة لتشغيل وصيانة المنشأة الكهرومائية.

جسر كازونجولا بالقرب من حدود بوتسوانا وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي على نهر زامبيزي له أهمية اقتصادية (الأناضول) التحديات والعوائق

وقال نيمبي تشابيشامانو، المختص بالأعمال والمُهتم بتطورات الطاقة والبنية التحتية في أفريقيا، إن سد باتوكا جورج للطاقة الكهرومائية، الذي يُخطط لإنشائه على نهر الزمبيزي واجه تحديات بيئية واقتصادية ملحوظة. وسلط تشابيشامانو في حديث للجزيرة نت الضوء على هذه التحديات بشكل خاص خلال كورونا (كوفيد-19) في عام 2020، حيث أُعيد طرح مناقصة المشروع عبر الإنترنت. وخلال هذه الفترة، أثيرت شكوك حول القابلية الاقتصادية للمشروع من قبل خبراء التغير المناخي وفقا له.

وعليه تم إعداد تقرير تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وتحديث الدراسات الهندسية التي بدأت عام 1993. وعرض التقرير للجمهور في مارس/آذار 2020 جزءا من الاستشارة العامة التي اختتمت في 25 يناير/كانون الثاني 2021، وفقا للمعايير البيئية للدول المعنية. ثم أجرى لاحقا ستوديو بيترانجيلي الإيطالي الدراسات الفنية للمشروع، في حين قامت شركة إدارة الموارد البيئية "إي آر إم" (ERM) البريطانية بتقييم التأثير البيئي.

ونتيجة للمراجعة المستفيضة وضرورة استيفاء الشروط القانونية والبيئية، لم تأت الموافقة النهائية على بناء المشروع من الأمم المتحدة إلا في الربع الأخير من عام 2023.

آفاق مستقبلية

وفي تصريح لوكالة بلومبيرغ، أوضح منيارادزي منوداوافا، الرئيس التنفيذي لسلطة نهر الزمبيزي، أن المنطقة الأفريقية الجنوبية تعاني حاليا من جفاف شديد بسبب نمط الطقس النينو، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء وتأثيره السلبي على العائلات ذات الدخل المنخفض.

ومن هنا قد يكون مشروع باتوكا للطاقة الكهرومائية بمثابة استجابة لهذه الأزمة، حيث سيسهم في توليد طاقة إضافية خلال فترات الذروة وتخزين المياه في سد كاريبا للاستخدام خلال الموسم الجاف، مما يعزز القدرة الإنتاجية للطاقة لزامبيا وزيمبابوي، ويخفف من المشاكل الهيدرولوجية المحتملة.

أما تشابيشامانو، فقد خَلُصَ فيه ختام حديثه مع الجزيرة نت، إلى أن محطة باتوكا جورج للطاقة الكهرومائية تمثل نقطة تحول في تاريخ التنمية الاقتصادية والطاقية في زامبيا وزيمبابوي وفي منطقة جنوب أفريقيا ككل. وبقدرتها الإنتاجية الكبيرة وتقنياتها المتطورة، تُوفر المحطة حلا مستداما لتحديات الطاقة في المنطقة، معززة بذلك النمو الاقتصادي وتحسين الاستقرار الاجتماعي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات للطاقة الکهرومائیة

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء» يناقش مستقبل الطاقة والتعدين بحضور الخبراء والمتخصصين

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل التاسعة بعنوان «من أجل مستقبل مستدام في قطاعي الطاقة والتعدين»، ضمن فعاليات المشروع البحثي «عام جديد.. فرصة جديدة» بهدف استشراف أهم الفرص المستقبلية أمام الدولة المصرية في مختلف القطاعات.

كما شهدت ورشة العمل حضور نخبة متميزة من الخبراء والمسؤولين المعنيين في مختلف الجهات الأكاديمية، الحكومية، والخاصة، لإلقاء الضوء على أبرز التحديات التي تواجه القطاعين بجانب الثروات الكامنة بهما.

وافتتحت الدكتورة نهلة السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمحور دعم القرار، ورشة العمل بالترحيب بالحضور، واستعراض ملخص تقديمي حول المشروع البحثي القائم والأهداف المرجوة.

الطاقة النووية نظيفة تحافظ على البيئة

من جانبه، أشار الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في كلمته إلى أهمية الطاقة النووية، حيث تُعد طاقة نظيفة تُسهم في الحفاظ على البيئة لما لها من انبعاثات كربونية أقل كما توفر استهلاك الموارد النافقة من البترول والغاز الطبيعي.

الدولة المصرية بذلت جهوداً حثيثة في مجال الطاقة النووية في مصر

وأضاف أنّ الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في مجال الطاقة النووية في مصر بدأت منذ عام 1955، ولا تزال مستمرة حتى الوقت الحالي من خلال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية والذي يُعتبر في المرحلة الثالثة من التنفيذ والتي يليها مرحلة التشغيل.

ثروات الرمال السوداء تتواجد على ساحل البحر المتوسط في مواقع متفرقة

ومن جهته، أشار الدكتور حامد إبراهيم السيد ميرة، رئيس مجلس إدارة هيئة المواد النووية، إلى أنّ ثروات الرمال السوداء تتواجد على ساحل البحر المتوسط في مواقع متفرقة حول مصبات النيل الحالية والمندثرة حيث تكونت من الرسوبيات التي حملها النهر وركزتها الأمواج على الساحل مختلطة برمال الشاطئ، مؤكدًا أنّ أهمية الرواسب ترجع إلى ما تحتويه من المعادن ذات القيمة الاقتصادية والاستراتيجية أبرزها «الألمينيت»، «الروتيل»، «الزركون»، و«المونازيت».

وأضاف أنّ دراسات الهيئة أسفرت عن استكشاف (11) موقعاً لرواسب الرمال السوداء على ساحل البحر المتوسط من إدكو غربا حتى العريش شرقا، إضافة إلى ما تم اكتشافه حديثا على طول ساحل البحر الأحمر ومنطقة الدلتا.

من جانبها، قدّمت أميرة عبد الحميد عبد القادر، نائب رئيس «إيجاس» سابقًا واستشاري الطاقة، مجموعة من المقترحات والتوصيات التي تستهدف جذب الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز الطبيعي وبينها التسديد الكامل للمستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في مصر، وضمان استقلالية ميزانية الجهات الحكومية المختلفة، والسماح للشريك الأجنبي بحرية التصرف في حصة محددة من الإنتاج ببيعها في السوق المحلي، وتعديل هيكل تسعير الغاز الطبيعي، وتحفيز الشفافية الخاصة بعروض البحث والاستكشاف في المزايدات العالمية بجانب إيضاح معايير التقييم الخاصة بالمزايدات، إضافة إلى حوكمة المؤسسات والشركات العاملة في القطاعين.

تكثيف جهود توطين إنتاج الهيدروجين الأخضر في الدولة المصرية ضرورة

وانتقل أسامة فوزي، مؤسس ورئيس المجلس التنفيذي لمنصة الهيدروجين (H2lligence)، للحديث عن مدى أهمية الهيدروجين الأخضر في توليد الطاقة النظيفة، موضحًا ضرورة تكثيف جهود توطين إنتاج الهيدروجين الأخضر في الدولة المصرية بالتعاون مع الشركات العالمية لما له من أهمية بالغة، حيث يمكن إحلاله محل الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة الإجمالي، كما يسهم بشكل كبير في توفير الأمن الطاقة، ورغم أنّ تكلفة الاستثمارات الأولية للطاقات المتجددة قد تكون مرتفعة إلا أنّه على المدى الطويل تسهم في توفير الموارد البترولية والحد من الاعتماد عليها.

وقال هشام الجمل، مدير شركة Infinity للطاقة ورئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان، إنّ مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر واعدًا، مستشهدًا بالنقلة النوعية التي حققتها الحكومة في مجمع بنبان للطاقة الشمسية والذي يتضمن نحو 32 مشروعًا يتولى إدارتها شركات عالمية متعددة بتكلفة نحو 2.2 مليار دولار، والذي ساهم بشكل كبير في وصول نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي في مصر إلى 20%، مع مستهدفات رفع تلك النسبة إلى 42% بحلول عام 2030، كما لفت إلى أهمية رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة.

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس جامعة أسوان يشارك في مشروع تنمية الطاقة الحرارية الأرضية
  • الوكالة الحضرية بالخميسات تخرج عن صمتها في قضية “مقهى الرونبوان”
  • “السعودية للكهرباء” تعزز موثوقية إمدادات الطاقة بإطلاق مشروع استراتيجي جديد للربط الكهربائي
  • “السعودية للكهرباء” تطلق مشروع استراتيجي جديد للربط الكهربائي
  • السعودية للكهرباء تعلن اكتمال وتشغيل مشروع الربط الكهربائي الاستراتيجي الجديد
  • الصدأ يطال عتاد مرصد الزلازل بالحسيمة و الغموض يلف مصير المشروع
  • «معلومات الوزراء» يناقش مستقبل الطاقة والتعدين بحضور الخبراء والمتخصصين
  • "معلومات الوزراء" يناقش في ورشة عمل مستقبل قطاعي الطاقة والتعدين
  • نائب رئيس حزب المؤتمر: 30 يونيو نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل وتصحيح مسار
  • جامعة طنطا تناقش مشروع «استدامة أجيال» لطلاب قسم الإعلام