وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع موقف موازنة الشركات وتعميق التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
ترآس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي إجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لموازنة الشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي (2023 - 2024) ، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكذا رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة .
استهل الوزير "محمد صلاح" الاجتماع بالترحيب بكافة السادة الحضور والتأكيد على دور وزارة الإنتاج الحربي الحيوي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وضرورة الحفاظ على دور الوزارة كمؤسسة صناعية وطنية تلبي احتياجات القوات المسلحة وتعزز من مساعي التنمية وتلبية احتياجات المواطن بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة، واشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذى للموازنة العامة التخطيطية للعام المالي والوقوف على ما تم تحقيقه بعد مرور تسعة أشهرمنها وإستعراض المتوقع تنفيذه خلال الفترة المتبقية من العام المالى (2023 - 2024) وكذلك مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط) .
وخلال الاجتماع شدد الوزير " محمد صلاح " على ضرورة الإنتهاء من كافة المشروعات التى تقوم الشركات بتنفيذها والمدرجة ضمن موازنة العام المالى ( 2023/2024 ) وذلك خلال الفترة المتبقية من العام المالى ، كما أكد سيادته على ضرورة السعى نحو زيادة حجم المشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف المجالات بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة و أيضاً أهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى لتعزيز مساعي الحكومة للدفع بعجلة الإنتاج والتنمية .
كما أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على ضرورة تنفيذ توجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على التوسع فى حجم الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج والمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي. ، مؤكدًا ثقته الكاملة في القدرات الصناعية للشركات التابعة، ، كما أصدر سيادته توجيهات للشركات والوحدات التابعة بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري بإعتباره العنصر الاهم في العملية الإنتاجية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الدولة للإنتاج الحربى العاصمة الإدارية الجديدة الحي الحكومي وزیر الدولة للإنتاج والوحدات التابعة
إقرأ أيضاً:
القابضة للصناعات الغذائية: إنشاء مجمع متكامل للمنظفات لتعزيز الإنتاج المحلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطة تطوير وتأهيل إحدى المحطات الهامة التي تم إنشاؤها عام 1984، مشيرا إلى أن عملية التطوير تمر بمرحلتين، حيث تستهدف المرحلة الأولى رفع كفاءة المحطة خلال عام ونصف، على أن يتم في المرحلة الثانية توسيع نطاق العمل وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
وأكد ناجي في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، أن خطة التطوير تهدف إلى تحسين الأداء وضمان استمرارية الإنتاج بجودة أعلى، مشابهه ذلك بعملية تحديث الأجهزة المنزلية القديمة، إذ أن بعض المعدات لا تزال تعمل بكفاءة رغم مرور عقود، لكن هناك حاجة للصيانة والتحديث لضمان الاستدامة.
وفي إطار تعزيز التصنيع المحلي، أعلن رئيس القابضة للصناعات الغذائية عن البدء في تنفيذ مجمع صناعي متكامل لإنتاج المنظفات بأنواعها المختلفة، بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.
وأوضح أن اختيار موقع المشروع في منطقة العامرية جاء بعد دراسة دقيقة لسهولة النقل والتوزيع، حيث يقع بالقرب من الموانئ ومناطق التخزين الحديثة التي طورتها القوات المسلحة.
وأشار إلى أن المجمع الجديد سيوفر منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، وسيسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، كما سيتم الاستفادة من خبرات العاملين السابقين في قطاع الصناعات الكيماوية لضمان نجاح المشروع.
وفي خطوة استراتيجية لتقليل الفاتورة الاستيرادية، كشف رئيس الشركة القابضة عن مشروع جديد لتصنيع مستلزمات الإنتاج داخل مصر، مؤكدا أن هناك مواد خام متوفرة محليا بكثرة، مثل مادة تستخدم في تبييض الدقيق، والتي كانت تستورد من الخارج بتكاليف باهظة، رغم توفرها في مصر.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى إنتاج هذه المادة محليا بدلاً من استيرادها بالدولار، مما سيوفر مبالغ ضخمة للدولة، ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
كما أشار إلى دراسات جارية حول تصنيع بعض الأدوات والمواد الأساسية التي تعتمد عليها الصناعات الغذائية، مثل مواد التغليف وعبوات التغليف الحديثة، وذلك بالتعاون مع جهات متخصصة.
وأكد رئيس القابضة للصناعات الغذائية أن المرحلة المقبلة ستركز على تعميق التصنيع المحلي من خلال إنتاج مستلزمات الإنتاج داخل مصر، بما يضمن تقليل الاستيراد، توفير العملة الصعبة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وأكد أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية في مجال الصناعات الغذائية والكيماوية، وتسهم في تحقيق رؤية مصر لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي والصناعي.