وزارة الحج تحذر من الشركات الحج الوهمية: لا حج إلا بتأشيرة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أ ش أ
حذرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1445 / 2024، من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية، التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول.
وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن القدوم لأداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.
وبيّن أن وزارة الحج والعمرة رصدت إعلانات لشركات وحملات بالإضافة لحسابات وهمية على الشبكات الاجتماعية تدعي تنظيمها للحج بأسعار مغرية، داعية إلى الحذر من التعامل مع مثل هذه الحملات والشركات.
وفي هذا الصدد، أشادت وزارة الحج والعمرة، بالجهود التي تقوم بها الهيئة العليا للحج والعمرة، في جمهورية العراق، بالتعاون مع السلطات العراقية حيث تم القبض على أكثر من 25 شركة وهمية تسوق للحج التجاري، كما تقدر الجهود المبذولة من الدول كافة في محاربة هذه الظاهرة غير النظامية.
وأوضحت الوزارة - في وقت سابق - أن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات؛ لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الرسمية المنظمة للحج، وعدم الانجراف خلف الشركات والمكاتب الوهمية، التي تدعي وجود حملات الحج التجاري وغير ذلك من المسميات.
وأكدت الوزارة متابعتها - بشكل مستمر - إعلانات هذه الشركات والحملات الوهمية، معربة عن أملها في تعاون الجميع بالإسهام في مكافحتها والإبلاغ عنها، والعمل على الحد من ظاهرة الحج بلا تصريح.
وأهابت بالجميع الحصول على المعلومات الرسمية، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة وعبر قنواتها في الشبكات الاجتماعية المختلفة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية وزارة الحج الحج السعودية طوفان الأقصى المزيد وزارة الحج
إقرأ أيضاً:
لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة حليمة ابراهيم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة، وحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وحضور كافة اعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع “جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات منها عرض ومناقشة مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين واثيوبيا”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول الأخرى بعد زيارة علي اشتيوي، وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، وتأكيد هذه الدول على انهم منفتحين للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء المساجين الليبيين باقي محكوميتهم في ليبيا، وذلك حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على ضمان حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية”.
هذا و”تم حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المساجين في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل وجاري العمل على باقي الساحات بمتابعة الوكيل وإشراف ومتابعة وزيرة العدل وبتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.