فؤاد تستعرض وجهة نظر الدول النامية في تمويل المناخ
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع جينيفر مورغان وزيرة الدولة والمبعوثة الخاصة للعمل المناخي الدولي في وزارة الخارجية الألمانية، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ١٥ لحوار بتسبيرج للمناخ بالعاصمة الألمانية برلين، للتأكيد على وجهة نظر الدول النامية فيما يخص تمويل المناخ، وذلك بعد الرئاسة المشتركة مع الجانب الألمانى للجلسة الوزارية للنظام العالمى لتمويل المناخ.
وأكدت فؤاد خلال اللقاء، على أهمية الاستفادة من الدروس السابقة فيما يخص تمويل المناخ، بدءا من وضع خطة عمل اتفاق باريس في ٢٠١٨ وصولا إلى مؤتمر المناخ COP28 بدبي، ومن أهمها ليس فقط الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار لتمويل المناخ والتى تم التوافق عليها، ولكن إتاحة التمويل للدول النامية، من خلال التحقق من هدف المشروعات المقدمة للتمويل، كونها مشروعات تنموية او تهدف للتصدي لآثار تغير المناخ، خاصة فى مجال التكيف.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الدول النامية تواجه تحدي فيما يخص تمويل مشروعات التكيف، وهو ضرورة تقديم تبريرات لمدى أهمية المشروع وعلاقته بالتكيف والمناخ بشكل عام، مستشهدة بتجربة مصر خلال التقدم بطلب تمويل مشروع التكيف في دلتا النيل باعتبارها من أكثر الدلتات تأثرا بتغير المناخ، حيث كانت مصر مطالبة بتقديم مبررات لأهمية المشروع فيما يخص التكيف وعلاقته بالعمل المناخي وطرق التنفيذ.
في حين أشارت وزيرة البيئة إلى تحدي آخر فيما يخص تمويل مشروعات التخفيف، وهو انعكاسه على زيادة مديونية الدول وزيادة الأعباء عليها، والتي تكون مطالبة بدفع فوائد قروض هذا التمويل، ويزيد عبء هذه المديونية بالتوازي مع سعي الدول للوفاء بالتزاماتها في تنفيذ خطط مساهماتها الوطنية للتصدي لآثار تغير المناخ وتوفير حياة كريمة ومستدامة لشعوبها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد الدول النامية تمويل مشروعات التكيف مؤتمر المناخ COP28 بدبي تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة الداخلية الألمانية تدعو لسياسة لجوء موحدة
أوصت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بعدم تطبيق إجراءات منفردة على مستوى الدولة فيما يتعلق بسياسة اللجوء، وذلك في ضوء التفسيرات المختلفة لنتائج المحادثات الاستكشافية لتشكيل ائتلاف حاكم بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وقالت الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "نحن نواصل زيادة حالات رفض اللجوء على الحدود الألمانية. نراعي خلال ذلك القانون الأوروبي ونتصرف بالتنسيق مع الدول المجاورة لنا".
وذكرت فيزر أن هذا أمر بالغ الأهمية لضمان عدم وقف هذه الإجراءات من قبل المحاكم خلال فترة قصيرة ولضمان نجاحها في الممارسة العملية أيضاً، وقالت: "إذا لم تستعيد الدول المجاورة هؤلاء الأفراد، فإن عمليات الطرد ستفشل".
وتأتي تصريحات الوزيرة على خلفية فقرة في الوثيقة الختامية للمحادثات الاستكشافية بين التحالف المسيحي والاشتراكيين، والتي جاء بها أنه في المستقبل سيجرى أيضاً طرد الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات اللجوء عند الحدود البرية - ولكن فقط "بالتنسيق مع جيراننا الأوروبيين".
وذكر نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ينس شبان، إن "التنسيق" لا يتطلب الموافقة، بل يمكن تطبيق الإجراء ضد إرادة الدول المجاورة إذا لزم الأمر.
وفسرت زعيمة الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، زاسكيا إسكين، صياغة النص بشكل مختلف ووصفت عمليات الطرد المنفردة بأنها "خطيرة للغاية".
وترى فيزر الأمر على نحو مماثل، وقالت: "أفراد الشرطة الاتحادية يعملون بشكل وثيق مع شرطة الحدود في البلدان المجاورة وبالتالي ينجحون في منع الدخول غير القانوني ووقف مهربي البشر واعتقال المجرمين على الحدود"، مؤكدةً أن الإجراءات المنفردة على مستوى الدولة من شأنها أن تعرض هذا النجاح للخطر.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة