صحيفة عبرية: إسرائيل تؤيد إعطاء دور أكبر للوسيط المصري عن القطري
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن قطر لم تستخدم كل آليات الضغط لإعادة المحتجزين الإسرائيليين.
وبحسب الصحيفة فإن وزن المفاوضات يتحول من وجهة النظر الإسرائيلية إلى مصر٬ خاصة مع الاستعداد لاجتياح رفح، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً وتعاوناً كاملين.
وفي هذا السياق أكدت الصحيفة العبرية، أن وفدا من المخابرات المصرية سيصل اليوم الجمعة إلى تل أبيب، وذلك بعد حصول الفريق الإسرائيلي المفاوض على "ضوء أخضر" لإبداء المزيد من المرونة بالموقف الإسرائيلي تجاه الصفقة الجديدة المقترحة.
وكما ذكرت أن المجلس الوزاري المصغر المعني بشؤون الأمن القومي، اجتمع أمس، الخميس، لبحث الخطوط العريضة الجديدة لكسر الجمود في المفاوضات مع حركة حماس، وذلك بالتزامن مع الكشف عن اقتراح مصري جديد.
وأضافت أن الحكومة تؤكد أن التحرك إلى رفح ضروري ومطلوب، وستبقى القدم على دواسة الوقود العسكرية؛ لأن ذلك سيؤدي إلى ممارسة ضغوط عسكرية شديدة على حماس لحملها على الموافقة على الصفقة.
رئيس الأركان جيش الاحتلال اللواء هرتسي هاليفي ومدير جهاز الأمن الداخلي الشاباك رونان بار وزار القاهرة الأربعاء الماضي٬ واجتمعا مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل٬ بهدف تهدئة مخاوف المصريين من أن تؤدي عملية عسكرية في رفح إلى تدفق السكان إلى الأراضي المصرية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد الليلة إن "هناك رفضا دوليا للنشاط في رفح لأنه قد يؤدي إلى كارثة إنسانية لا يستطيع أحد تحملها".
كما ذكرت تقارير مصرية أن القاهرة ترى أن اجتياح رفح سيؤدي إلى بقاء قوات الاحتلال في محور صلاح الدين وهو ما يعد خرقا لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.
وأضاف أبو زيد أن أي محاولة لتفجير الأوضاع في غزة وزيادة الضغط على الفلسطينيين يؤدي إلى توتر في العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، لكن هذا التوتر لن يمنع مصر من مواصلة التواصل مع كافة الأطراف لمحاولة حل الأزمة.
ويذكر أن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري٬ قال إن وزير الاقتصاد الإسرائيلي يهاجم الوسطاء بدلا من دعم جهود التوصل إلى اتفاق.
ووصف الأنصاري الوزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات بأنه "سياسي آخر بإسرائيل يسعى للظهور عبر مهاجمة قطر لتعزيز مستقبله السياسي".
وأضاف الأنصاري أن نشر الأكاذيب بشأن قطر "التي ساعدت في إطلاق الرهائن علامة على تهور سياسي وأنانية".
يشار إلى أن نتنياهو انتقد قطر الشهر الماضي، وقال إن "دورها في الوساطة يمثل إشكالية"، في وقت استنكرت فيه الدوحة تلك التصريحات، واعتبرتها "غير مسؤولة لكنها غير مفاجئة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية قطر مصر رفح مصر قطر رفح المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يسعى لترحيل أقارب منفذي هجمات إلى غزة
أقر البرلمان الإسرائيلي الخميس، مشروع قانون قد يؤدي إلى ترحيل أقارب الأشخاص الذي ينفذون هجمات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة، وهو ما أثار حفيظة المهتمين بحقوق الأقلية العربية.
ويسمح القانون الذي قدمه النائب اليميني المتطرف ألموغ كوهين لوزير الداخلية، بترحيل أقارب من الدرجة الأولى "إذا علموا مسبقاً بخطط تنفيذ هجمات إرهابية، ولم يفعلوا كل ما هو ممكن لمنع الهجمات".
وسيتمتع الوزير وفقاً للقانون الجديد بسلطة ترحيل أفراد الأسرة الذين يعبرون عن دعمهم للهجوم الإرهابي، أو ينشرون كلمات مدح أو تشجيع للخطوة أو لمنظمة.
وبموجب القانون ستستمر إسرائيل في فرض قيود على السفر إلى الخارج، إذ سيتعين على المواطنين الإسرائيليين الذين تم ترحيلهم البقاء خارج البلاد لمدة تراوح بين 7 و 15 عاماً.
وقد يتم طرد المقيمين الدائمين أو المقيمين الموقتين لمدة تراوح بين 10 و20 عاماً.
وحاول النواب اليمينيون المتطرفون لسنوات إقرار هذا القانون لاعتقادهم أنه سيساعد في ردع الفلسطينيين في إسرائيل وسكان القدس الشرقية المحتلة من تنفيذ هجمات على خلفية قومية.
وأشاد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالقانون باعتباره "ركيزة حاسمة في حربنا ضد الإرهاب".
وقال في بيان "لن تسمح دولة إسرائيل لأسر الجناة بمواصلة التمتع بالحياة وكأن شيئاً لم يكن".
وأضاف "من اليوم، سيتم ترحيل كل أب أو أم أو فتى أو فتاة أو أخ أو أخت أو زوج يتعاطف مع فرد في الأسرة أضر بمواطني إسرائيل ويدعمه".
وقال متحدث باسم ألموغ كوهين لوكالة فرانس برس إن القانون سينطبق على أسرة أي فرد ينفذ هجوماً إرهابياً من دون أن يكون مداناً بالضرورة، وسيتم الطرد إلى غزة.
من جهته، اعتبر مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل أن القانون الجديد "تصعيد خطير في الحملة التشريعية الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين، والتي يتم تأطيرها تحت ستار مكافحة الإرهاب".
وقال في بيان "هذه التدابير تمكن الدولة من معاقبة الفلسطينيين جماعياً من خلال السماح بترحيل عائلات بأكملها".
وقالت المحامية في عدالة سهاد بشارة إن "المركز يعتزم تعطيل القانون باللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية باعتبار أنه غير دستوري".
وأضافت "هذا القانون إشكالي للغاية ويتعلق بكثير من القضايا المتعلقة بالدستور والقانون الدولي".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار