حددت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا 29 يونيو القادم، موعدا للانتخابات الرئاسية، وفي حالة شوط ثان يوم السبت 13 تموز/ يوليو 2024.

وحددت اللجنة المستقلة للانتخابات يوم الجمعة 14 حزيران/ يونيو المقبل موعدا انطلاق الحملة الدعائية، على أن تُختتم يوم الخميس عند منتصف ليل 27 من الشهر نفسه.

ومع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات الرئاسية، بدأ حراك في أوساط المعارضة والموالاة، فيما بدأت خريطة المشهد السياسي في التشكل.



وقد أعلنت عدة شخصيات ترشحها للانتخابات الرئاسية وهم:

الرئيس الحالي الغزواني
فقد أعلن الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني ترشحه للانتخابات في رسالة من تسع صفحات وجهها للشعب مساء الأربعاء، تعهد فيها بمواجهة كافة مسلكيات وممارسات الفساد والرشوى والتعدي على المال.

وتحدث ولد الشيخ الغزواني عن الإنجازات التي "تحققت في عدد من المجالات إضافة للخطوط العريضة للرؤى المؤطرة لبرنامجه الانتخابي خلال المأمورية الثانية".

وأكد ولد الشيخ الغزواني أنه "عمل ومنذ اليوم الأول بكل قوة وصدق ودون كلل على التنفيذ الأمين لمقتضيات العقد الانتخابي الذي على أساسه تم انتخابه، مبتعدا في كل ما أنجز لصالح هذا الشعب عن الشّخصنة والارتجالية والشعبوية والاستغلال السياسي الرخيص".

وأضاف أن مأموريته المقبلة "ستكون بالشباب ومن أجل الشباب" مشيرا إلى أنه "رغم كل ما أنجز لصالحهم إلا أنه متفهم جدا لما لدى الشباب من مآخذ وانتظارات".

وبالإضافة إلى دعمه من حزب "الإنصاف" الحاكم، فإن ولد الغزواني مدعوم من عدة أحزاب أخرى من بينها حزب "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم" ثالث أكبر حزب ممثل في البرلمان، وحزب "الاتحاد والتغيير الموريتاني".

ووصل ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة بعد حصوله على 52.01 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي نظمت في يونيو 2019.


بيرام الداه اعبيد
كما أعلن أيضا الناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد، الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال في مهرجان جماهيري مساء الأربعاء، إنه ترشح من أجل "إحداث قطيعة من الفساد ونهب ثروات البلد".

ودعا ولد اعبيدي مناصريه إلى مراقبة مراكز التصويت يوم الاقتراع، وخصوصا المراكز التي يشرف عليها وجهاء القبائل ورجال الأعمال، لافتا إلى أنه يقدم نفسه لشعب موريتانيا كفرصة للتناوب.

وخاض بيرام الداه اعبيد، الانتخابات الرئاسة التي جرت 2019 وجاء في المرتبة الثانية بعد مرشح السلطة ولد الشيخ الغزواني، حيث حصد 18.58% من الأصوات.

كما خاض الانتخابات الرئاسية التي جرت 2014 وحصد 8,67% من أصوات الناخبين، وهو الآن نائب في البرلمان الموريتاني.

ومن بين أبرز الجهات الداعم للناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد، حزب "الصواب" وهو رابع حزب ممثل البرلمان.

العيد ولد محمد
من جهته أعلن النائب في البرلمان الموريتاني العيد ولد محمد ترشحه للانتخابات، معتبرا أن موريتانيا ما زالت على آخر قوائم التنمية، وتتصدر قوائم الفساد والفقر وضعف المؤسسات، وغياب الأمل في تغيير الواقع لدى الكثير من أبناء الشعب.

وقال في خطاب إعلان ترشحه إن وضع موريتانيا يحتم طرح سؤال جوهري، وهو لماذا بعد 63 سنة من الاستقلال، ما زالت موريتانيا على حالها؟.

وأكد ولد محمد، أن موريتانيا ما زالت تعتمد على الخارج في أكثر ركائز وجودها في الدواء والغذاء.

ويعتبر العيد ولد محمد، محام موريتاني وناشط حقوقي ونائب البرلمان الحالي، نشط في السياسية طيلة السنوات الماضية في حزب "تكتل القوى الديمقراطية" قبل أن ينشق عن الحزب وينضم مع عدد من رفاقه لحزب "الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية".

ومن أبرز الداعمين للمرشح العيد ولد محمد، حزب "الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية" بالإضافة لشخصيات سياسية مستقلة.


نور الدين محمد
كما أعلن الدكتور نور الدين محمد، وهو طيب وناشط حقوقي الترشح لخوض السباق الرئاسي.
ويحظى نور الدين محمد، بدعم واسع في أوساط الشباب، لكنه أنه غير مدعوم من أحزاب سياسية كبيرة.

ترقب لقرار المعارضة
وتنتظر الساحة السياسية بكثير من الترقب قرار حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (ثاني أكبر حزب ممثل في البرلمان) الذي لم يحدد بعد خيارته بشأن السباق الرئاسي.

وقالت مصادر لـ"عربي21" إلى الحزب المعارض يدرس خيارات عدة من بينها الدفع بمرشح من داخل الحزب، أو دعم أحد المرشحين.

كما لم تعلن أحزاب معارضة رئيسية أخرى ومن بينها حزب "تكتل القوى الديمقراطية" قرارها بشأن خوض السباق الرئاسي.

توقعات المتابعين
ويرى عدد من المتابعين أن المؤشرات توحي أن الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني سيتجاوز من الشوط الأول في الانتخابات.

وقال المحلل السياسي أحمد سالم ولد يب خوي، إن التوقيعات تظهر أن الغزواني قد يحسم السابق من الجولة الأولى، على أن يحتل المرشح بيرام الداه اعبيد المركز الثاني، ثم يأتي باقي المترشحين بنسب عادية.

لكنه لفت في تصريح لـ"عربي21" أن سكان العديد من المناطق يعيشون حالة من التذمر، ما يعني أن ذلك قد يؤثر بشكل أو بآخر على شعبية الرئيس الحالي.

وأضاف: "المؤشرات في المناطق الشرقية التي أنقذت الرئيس الحالي من الشوط الثاني في الانتخابات الماضية تشهد تذمرا واسعا داخل الأوساط التي عرفت تقليديا بولائها المطلق للأنظمة، بفعل تردي الأوضاع المعيشية، وتفاقم الوضع الأمني في مالي المجاورة".

هل تؤثر تجربة السنغال؟
وقد تابع الموريتانيون بكثير من الاهتمام الانتخابات الأخيرة التي جرت في الجارة السنغال، والتي أفضت إلى انتخاب شاب معارض.

وبهذا الخصوص يقول المحلل السياسي أحمد سالم ولد يب خوي، إن "العوامل الداخلية أكثر تأثيرا في الناخب الموريتاني الذي يستطيع تغيير الموازين".

لكنه لفت إلى أن التجربة السنغالية سيكون لها تأثير بشكل أو بآخر خصوصا في أوساط الشباب.

واختار السنغاليون في مارس الماضي، المعارض الشاب باسيرو ديوماي فاي، خامس رئيس لبلدهم، وذلك بعد أزمة سياسية عاصفة، تسبب فيها الرئيس المنتهية ولايته ماكي صال.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية موريتانيا الغزواني موريتانيا نواكشوط الغزواني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ولد الشیخ الغزوانی الرئیس الحالی فی البرلمان

إقرأ أيضاً:

رئيس موريتانيا السابق يثير الجدل.. كشف تفاصيل آخر اتصال بينه والرئيس الحالي

أثار الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الجدل مجددا خلال جلسات محاكمته على مدى الأيام الثلاثة الماضية، كاشفا تفاصيل آخر اتصال بينهم والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.

محاكمة الرئيس السابق شغلت الرأي العام الموريتاني على مدى الأيام الماضية، حيث يتابعها الموريتانيون بكثير من الترقب.

وكانت محكمة الاستئناف بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، استأنفت قبل أيام جلساتها لمحاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه، وذلك بعد نحو سنة من إصدار المحكمة المختصة بجرائم الفساد حكما بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوات نافذة ومصادرة حقوقه المهنية وتجميد أرصدته البنكية.

وبدأت محكمة الاستئناف – وهي الدرجة الثانية من درجات التقاضي – جلساتها بناء على استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة في جرائم الفساد السنة الماضية، وذلك بعد استئنافها من طرف فريق الدفاع عن المشمولين في الملف المعروف بـ"ملف العشرية".

وتعتبر هذه أطول محاكمة في تاريخ موريتانيا، حيث بدأت جلساتها أمام المحكمة المختصة بجرائم الفساد يوم 25 كانون الثاني/ يناير 2023، وأصدرت أحكامها يوم  4 كانون الأول/  ديسمبر 2023، لتبدأ المحاكمة من جديد أمام محكمة الاستئناف، فيما لا يعرف بالتحديد كم ستأخذ من الوقت قبل صدور أحكامها.


تفاصيل الاتصال الأخير
وسرد ولد عبد العزيز أمام المحكمة تفاصيل آخر لقاءاته واتصالاته بالرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، ومسار تطور الخلاف بينهما خلال الفترة التي أعقبت مغادرته للسلطة، حيث انتهى هذا الخلاف بالقطيعة بينهما.

وقال ولد عبد العزيز، إن الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، ظلّ على اتصال دائم معه بعد مغادرته للسلطة، وسفره إلى الخارج.

ولفت إلى أن التواصل بينهما استمر لفترة رغم تباين مواقفهما بشأن إدارة الحزب الحاكم.
وأوضح أنه آخر مكاملة بينهما كانت بعد فترة قصيرة من عودة ولد عبد العزيز إلى نواكشوط (بعد اشهر من تسلم الغزواني السلطة 2019).

وأضاف أن هذه المكالمة استمرت 35 دقيقة، وعرض عليه خلالها الرئيس الحالي أن يتولى تعيين شخص لرئاسة الحزب الحاكم، وبعد ذلك يتركه لولد عبد العزيز ليفعل فيه ما شاء ، مردفا أنه رفض هذا العرض بقوة، وأكد له أنه بهذا التصرف يفسد الحزب.

وتابع: "بعد انتهاء المكالمة، بدأت مباشرة ما بات يعرف بأزمة مرجعية الحزب" التي انتهت بمطالبة نواب في البرلمان بتشكيل لجنة تحقيق مع الرئيس السابق ليبدأ بعد ذلك المسار القضائي.

وساطات لإنهاء الأزمة
كما كشف ولد عبد العزيز خلال محاكمته عن وساطات كانت تهدف لإنهاء الخلاف بين والرئيس الحالي، مضيفا أن هذه الوساطات قادها نواب ورجال أعمال وسياسيون، لكنها لم تفض إلى أي نتيجة.

وجدد ولد عبد العزيز التأكيد على أن محاكمته محاكمة سياسية، فيما تحدثت عن فساد وصفه بالكبير في أجهزة الدولة.

وجدد ولد عبد العزيز التأكيد على أنه لم تكن لديه أموال، وقد صرح بممتلكاته قبل تسلمه السلطة، وصرح بها مجددا عند مغادرتها، مردفا أن مصدر جل أمواله من الهدايا، حيث تلقى بعضها وهو ما زال في السلطة، ولكن أغلبها تلقاه بعد مغادرة السلطة.

وأشار ولد عبد العزيز إلى أن العديد من المسؤولين السامين في البلد اتصلوا به خلال وجوده في فرنسا، ونصحوه بعدم العودة، وأكدوا له أنه سيسجن في حال عاد إلى نواكشوط "لكنه أصر على العودة إلى وطنه، ومواجهة كل ما ينتظره، وكان يمكنه البقاء خارج البلاد".


"دفوع كيدية"
وتعليقا على مجريات المحاكمة والتفاصيل التي تحدث عنها ولد عبد العزيز، قالت هيئة دفاع الدولة الموريتانية (الطرف المدني في الملف الذي يتابع فيه الرئيس السابق) إن ولد عبد العزيز استنفد كافة "دفوعه الكيدية وانتهى ما تصوره من أساليب المماطلة الرامية إلى الحيلولة دون التصدي للوقائع".

وأضافت هيئة الدفاع في بيان وصلت نسخة منه لـ"عربي21" أن ولد عبد العزيز "استغلّ الفرصة لتقديم نفسه كما لو كان هو مؤسس البلاد ومنقذها أكثر من مرة بانقلابين اثنين واعدا ضمنيا بالثالث".

وقالت هيئة الدفاع إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "استخدم ألفاظ استهزاء واستخفاف في حق جلّ الطبقة السياسية ورجال أعمال مرموقين وأحد أبرز رجال العلم في موريتانيا وخارجها".

واعتبرت الهيئة أنه " لم ينج من استهتاره أحد من الذين تعاقبوا على مقاليد الحكم منذ استقلال البلاد وحتى اليوم دون تحفظ ولا تردد، ودون أن يستحضر ويراعي ما عليه من واجب كرئيس سابق للدولة".
ولفتت الهيئة إلى أن ولد عبد العزيز تطرق بالتفاصيل لعلاقات البلاد العسكرية والأمنية مع دول مجاورة ومع دول كبيرة من دول العالم.

وأضافت الهيئة: "الوقائع المنسوبة للمتهم لن يتم التعتيم عليها بهذا الأسلوب الفج والفضفاض" ووصفتها بأنها "وقائع محددة وملموسة، مفصلة ومدوّنة، قامت عليها قرائن قوية ومتماسكة".

ملف العشرية
هو الملف الذي يتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أركان حكمه والمقربين منه، ويتعلق بالفترة الزمنية التي أمضاها ولد عبد العزيز في السلطة وهي عشر سنوات.

وأثير الملف بعد توتر العلاقة بين الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، وسلفه محمد ولد عبد العزيز، حين ترأس الأخير اجتماعا لحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، نوفمبر 2019.

فبعد أيام من هذا الاجتماع، وقع عشرات من نواب البرلمان عريضة عبروا فيها عن رفضهم لمحاولة ولد عبد العزيز الهيمنة على الحزب، ليتم تشكيل لجنة من البرلمان عهد إليها سنة 2020 بإجراء تحقيق في فترة حكم الرئيس السابق وهو ما تم بالفعل.

وفي عام 2021 أحيلت نتائج التحقيق للقضاء، ليبدأ مسار محاكمة الرئيس الموريتاني السابق الأكثر جدلا بين رؤساء البلاد.


تهم الفساد وغسيل الأموال
ومن أبرز التهم الموجهة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه في "ملف العشرية" "غسيل الأموال والإثراء غير المشروع ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة" وهي التهم التي ينفيها المشمولون في الملف.

وجمدت السلطات حتى اليوم 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار)، في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.

وولد عبد العزيز، هو الرئيس التاسع لموريتانيا، حكم البلاد لولايتين رئاسيتين، لكنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 22 يونيو 2019 بل مهد الطريق أمام الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي انتخب رئيسا للبلاد في العام نفسه.

مقالات مشابهة

  • اعتماد نتائج الانتخابات البلدية بشكل نهائي، مع حجب نتائج بلديتين
  • بنغازي | مبادرة “الشباب يشارك”: خطوات نحو الحد من خطاب الكراهية وتعزيز العملية السياسية
  • تعديل قانون الانتخابات.. خيار 2021 أبرز المقترحات على طاولة البرلمان العراقي
  • برلمانية: الخريطة السياسية تغيرت بعد ظهور حزب مستقبل وطن
  • أدباء وساسة موريتانيون : لقاء الغزواني بملك المغرب مفخرة نعتز بها
  • بري يؤكد أن انتخابات الرئاسة في لبنان بموعدها
  • جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني ولد الشيخ الغزواني بالدارالبيضاء
  • رئيس موريتانيا السابق يثير الجدل.. كشف تفاصيل آخر اتصال بينه والرئيس الحالي
  • الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية
  • علاج سيدة موريتانيا الأولى بالمغرب يبدد أحلام “العالم الآخر” واستقبال ملكي مرتقب لولد الغزواني