تراجع كميات الاسماك المفرغة في المضيق بنسبة 26 % خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء المضيق 441 طنا مع نهاية شهر مارس 2024، بنسبة تراجع وصلت الى 26 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك حسب تقرير دوري للمكتب الوطني للصيد البحري.
وأشار المصدر ذاته الى أن القيمة السوقية لهذه المفرغات عرفت ارتفاعا بنسبة 16% لتتجاوز 23,67 مليون درهم، مقارنة بنحو 20,45 مليون درهم مع نهاية مارس 2023.
وحسب الأنواع، تراجعت أيضا كميات الأسماك السطحية التي تم تفريغها بهذا الميناء المتوسطي بنسبة 62 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024 لتصل إلى 96 طنا، بقيمة تقدر بـ 1,66 مليون درهم (-42%)، مقابل 2,84 مليون درهم / 252 طن حتى نهاية مارس 2023.
ومن جهتها، تراجعت كميات الأسماك البيضاء المفرغة بنسبة 34% لتصل إلى 101 طن، بقيمة تناهز 4,09 مليون درهم (-12%)، مقارنة بأزيد من 4,65 مليون درهم/151 طن على أساس سنوي.
وبخصوص عمليات تفريغ الرخويات البحرية ، فقد ارتفعت بنسبة 34% لتصل إلى 212 طن بمداخيل تزيد على 14,15 مليون درهم (+37%)، أما بالنسبة للقشريات، فقد تحسنت كمية المفرغات بنسبة 5% لتصل إلى 32 طن، محققة دخلا يزيد على 3,77 مليون درهم (+43) %).
وعلى المستوى الوطني، بلغت كميات مفرغات منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 181280 طنا بنهاية مارس 2024، أي بتراجع وصلت نسبته الى 14% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ومن حيث القيمة، ارتفعت هذه المفرغات من السمك بنسبة 2% إلى حوالي 2,97 مليار درهم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیون درهم لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
10 ملايين دينار تحصيلات ضريبة المركبات خلال 10 أيام
#سواليف
قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، إن #الإيرادات المتحصلة من #الضريبة الخاصة على #المركبات منذ بدء العمل بقرار إعفاء الضريبة الخاصة عليها بنسبة 50% في 23 تشرين الثاني وحتى 2 كانون الأول 2024 بلغت قرابة 10 ملايين دينار، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ3.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف الوزير في رده على سؤال للنائب صالح العرموطي، أن تعديل الضريبة الخاصة على المركبات جاء بعد دراسة شاملة لتشمل جميع أنواع المركبات، بما فيها تلك التي تعمل على البنزين، الهايبرد، والكهرباء، مؤكدا أن التعديلات تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مع مراعاة آثارها على الاستثمار والمواطنين. كما أشار إلى أن النظام المعدل أبقى على نسبة ضريبة منخفضة بمقدار 10% للمركبات الكهربائية التي لا تتجاوز قيمتها الجمركية عشرة آلاف دينار، في خطوة تهدف إلى تشجيع استخدام هذا النوع من المركبات الصديقة للبيئة.
وأوضح الوزير أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها منذ صدور التعديل حتى 2 كانون الأول 2024 بلغ 2174 مركبة، مقارنة بـ1320 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي. ونتيجة لذلك، ارتفعت الإيرادات إلى 10 ملايين دينار، مقارنة بـ3.3 مليون دينار في العام السابق.
وأشار إلى أن الحكومة تابعت تطبيق النظام الجديد عن كثب، بما في ذلك تأثيره على المستثمرين والمركبات الموجودة في المناطق الحرة والبوندد.
وأضاف أنه استجابة لهذه المتابعة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتاريخ 23 تشرين الثاني 2024، قضى بتخفيض الضريبة الخاصة بنسبة 50% على المركبات الكهربائية التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار، مما أسهم في معالجة المعاملات العالقة وتعزيز العدالة الضريبية.
رغم انخفاض عدد المركبات الكهربائية المخلص عليها منذ قرار التعديل في سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (4715 مركبة مقابل 11,319 مركبة)، إلا أن الإيرادات الضريبية شهدت “تحسنًا ملحوظًا”، إذ بلغت 7.73 مليون دينار بعد صدور قرار مجلس الوزراء، مقارنة بـ1.7 مليون دينار فقط خلال الفترة ذاتها من عام 2023.
وأكد الوزير أن الحكومة عقدت اجتماعات مكثفة مع مستثمري المناطق الحرة لبحث الآثار السلبية المحتملة للنظام الجديد، موضحا أن الدراسة التي استندت إليها الحكومة لإعادة هيكلة الضريبة تضمنت معلومات وبيانات سرية محمية بموجب القانون، مما يمنع الإفصاح عنها.
وأشار إلى أن تعديل هيكل الضريبة الخاصة على المركبات أسهم في تعزيز الإيرادات الضريبية رغم تراجع عدد المركبات المخلص عليها، بفضل سياسة متوازنة تجمع بين دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع مراعاة العدالة الضريبية.
وفي 23 تشرين الثاني، قرَّر مجلس الوزراء إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويسري القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف