إطلاق تطبيق إلكتروني للتصالح في مخالفات البناء قريبا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
بدأت الجهات الحكومية المختصة، الاستعداد لإطلاق تطبيق أبلكيشن قريبًا خاص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط حتى يتم التعامل إلكترونيًا، واختصار إجراءات التقديم بشأن طلبات التصالح.
وحصلت «الوطن» على صورة للتطبيق الإلكتروني للتصالح المقرر إطلاقه خلال الأيام المقبلة للتيسير على المواطنين، ويشمل إدخال البيانات الخاصة بمخالفة البناء محل التصالح، وتتضمن اسم مقدم الطلب، بيانات العقار، تحديد تصنيف المبنى، التقرير الهندسي، رقم الهاتف، العنوان، حالة تصالح جديدة أم سابقة، بيانات المكتب الهندسي، إقرار طالب التصالح بصحة البيانات والمستندات.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه جارِ العمل حاليًا على تدريب عدد كبير من الموظفين والقيادات بالمحليات على إجراءات قانون التصالح واللائحة التنفيذية، والانتهاء من ذلك قبل بدء موعد تطبيق القانون وتلقي طلبات التصالح في 5 مايو المقبل، موضحة أنّ قانون التصالح الجديد يوفر حزمة من المزايا للمواطنين، منها وقف الأحكام القضائية الصادرة بشأن المخالفة، وإمكانية استكمال أعمال البناء على ذات الدور المتصالح عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية اللائحة التنفيذية قانون التصالح قانون التصالح الجديد فتح باب التصالح تطبيق قانون التصالح طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح بمخالفات البناء.. تفاصيل
يرغب الكثيرون في معرفة الحالات التي تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء التي حددها القانون، وذلك لتقنين أوضاعهم.
وطبقا للقانون، يقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء، وفقا لقانون التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.