فتح باب اعتماد المراقبين المحليين للانتخابات
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
#سواليف
أعلنت #الهيئة_المستقلة_للانتخاب عن #فتح #باب #الاعتماد_للمراقبين المحليين لمراقبة #انتخابات #مجلس_النواب 20 والمقرر إجراؤها في 10 أيلول/سبتمبر المقبل.
وقالت الهيئة المستقلة، إنّ اعتماد المراقبين المحليين وفقاً للتعليمات التنفيذية الخاصة بالمراقبين المحليين للعملية الانتخابية لسنة 2023 صادرة بمقتضى أحكام المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 والمادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والمنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة أمس الخميس حتى السبت 25 ايار.
ودعت كافة المؤسسات المحلية والتحالفات الراغبة في المشاركة في عملية المراقبة زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة لتعبئة النماذج الخاصة بالاعتماد على الموقع الإلكتروني.
مقالات ذات صلة الحبس لأردني سخر صغارا للتسول بإربد 2024/04/26وأكّدت الهيئة المستقلة للانتخاب حرصها على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وسعيها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين المراقبين المحليين من مراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية بما يتوافق مع التشريعات الأردنية والممارسات الدولية الفضلى.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الهيئة المستقلة للانتخاب فتح باب انتخابات مجلس النواب الهیئة المستقلة
إقرأ أيضاً:
حزب الشعب الجمهوري يرشح إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية التركية
رشّح حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي أوقف عن العمل وسُجن الأحد، رسميا للانتخابات الرئاسية التي ستجري في العام 2028، حسبما أفاد متحدث باسم الحزب وكالة "فرانس برس"، الاثنين.
وأجرى حزب الشعب الجمهوري الذي يعدّ قوة المعارضة الرئيسية، انتخابات تمهيدية، الأحد، كان إمام أوغلو المرشّح الوحيد فيها. ويعدّ إمام أوغلو الخصم الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.
يذكر أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا في 2028.
وقالت وسائل إعلام تركية، إن القضاء، أمر بحبس رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، على ذمة التهم الموجهة إليه، من قبل الادعاء العام بانتظار محاكمته.
وقالت صحف تركية، إن قرار الحبس الصادر عن قاضي محكمة الصلح الجزائية، تعلق بتحقيقات الفساد في بلدية إسطنبول الكبرى، بعد عملية الاستجواب الأولى التي خضع لها بناء على بيانات الادعاء.
وأمر القاضي بإخلاء سبيل إمام أوغلو بشرط الخضوع للرقابة القضائية، مع وقف التنفيذ، في إطار التحقيقات باتهامه بالإرهاب، فيما أشارت النيابة إلى أنها ستتقدم باعتراض على هذا القرار.
وتركزت الاتهامات التي قدمها الادعاء العام بحق إمام أوغلو، مع 99 شخصا آخرين، بزعامة منظمة إجرامية، وعضويتها، والابتزاز والرشوة والاحتيال المشدد والحصول على بيانات بشكل غير قانوني، وتزوير عطاءات.. ومن ضمن المتهمين معه نائبه ماهر بولات ورئيس بلدية شيشلي رسول شاهان، بتهمة تقديم معونات لمنظمة إرهابية، مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، كذلك الأمر بحبس رئيس بلدية بيليك دوزو، ومسؤول الإعلام بالبلدية مراد أونغون.