والى شمال كردفان يؤكد اهتمام الولاية بحماية وتطوير قطاع الصمغ العربي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أكد والي شمال كردفان، السيد عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله، على اهتمام الولاية بحماية وتطوير قطاع الصمغ العربي، والاستفادة من القيمة المضافة لمنتجاته باعتبارها منتجًا وسلعة استراتيجية عالمية.
جاءت هذه التصريحات خلال زيارته لشركة “بايو سلكس” لمنتجات الصمغ العربي في المنطقة الصناعية بمدينة الأبيض، بصحبة المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، الوزير المكلف إبراهيم محمد حامد، والمدير التنفيذي لمحلية شيكان عبد الناصر عبد الله، ومدير إدارة الصناعة بالولاية، ازهري ابراهيم.
أوضح عبد الخالق أن الزيارة تأتي في إطار تفقده للمنشآت الصناعية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى سعي الولاية لمعالجة المشكلات التي تواجه مناطق الإنتاج وتعزيز الشراكة بين المنتجين والمستثمرين في قطاع الصمغ العربي.
من جانبها، عدت مديرة شركة بايو سلكس لمنتجات الصمغ العربي، السيدة هويدا عبد الحي، المجالات التي تعمل فيها الشركة، والتي تشمل منتجات الصمغ العربي والكركدي.
واضافت أن الشركة ظلت تعمل رغم ظروف الحرب وتصدر منتجاتها للسوق الاوربي ودول آسيا . وأشارت الى العلاقة الجيدة بين المنتجين حيث تقوم الشركة بتمويل وتشجيع المنتجين في مناطق الإنتاج وتدخلات الشركة ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية مؤكدة أن زيارة الوالي تمثل دافعا قويا لمسيرة العمل.
سونا
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الصمغ العربی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات