فنلندا تجني خسائر العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تكبد قطاع السياحة في فنلندا خسائر فادحة حيث تراجع هذا القطاع الاقتصادي الحيوي بنسبة 20% في ظل عزوف السياح الروس عن زيارة فنلندا، بعد انضمامها للعقوبات الغربية ضد روسيا.
وذكرت هيئة الإذاعة العامة "إيل" في تقرير اليوم الجمعة، أن عدد السياح في فنلندا انخفض هذا العام بنسبة 20% مقارنة بالعام 2019، وكان معظم السياح من المواطنين الروس.
وأشارت إلى أن تدفق السياح من روسيا وآسيا انخفض أكثر من الدول والمناطق الأخرى، إذ تراجع عدد المسافرين من روسيا والصين واليابان بأكثر من مليون مقارنة بالعام 2019.
إقرأ المزيد
وأوضح التقرير أن تراجع السياح أثر على العاصمة هلسنكي أكثر من المناطق الأخرى في فنلندا، ولفت إلى أن فنلندا توقفت عن إصدار تأشيرات سياحة للروس في العام 2023 وبدأت بفرض قيود على المعابر الحدودية مع روسيا.
والآن تم إغلاق الحدود بين روسيا وفنلندا بقرار من جانب واحد من هلسنكي بحجة السيطرة على تدفق اللاجئين المزعوم من دول ثالثة الذين يدخلون عبر الحدود الروسية.
وفي وقت سابق، طلب رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو من الاتحاد الأوروبي أموالا لمساعدة المناطق الواقعة بالقرب من الحدود المغلقة مع روسيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السياحة في العالم موسكو هلسنكي
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من ، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي