خبير مياه مصري يكشف لـRT عن آثار ملء سد النهضة الرابع السلبية على حصة مصر من مياه النيل
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
تحدث الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه لـRT عن أثار الملء الرابع لسد النهضة على حصة مصر من المياه.
وقال شراقي: "التخزين الرابع يتراوح بين 20 – 24 مليار م3 عند منسوب 621 – 625 متر فوق سطح البحر، تخصم جميعها من إيراد مصر السنوي خلال موسم الأمطار يوليو - سبتمبر، وفي حالة الأمطار المتوسطة السائدة حاليا فلن يعوض منها شي من زيادة الأمطار كما حدث في السنوات الثلاث الماضية، ومن المتوقع أن يأتي لمصر من هذه الكمية حوالي 10 مليارات م3 وهي كل ما يتم صرفه من خلال فتحتي التصريف ومن خلال تشغيل التوربينات خلال العام المائي 2023/2024، وبالتالي حصة مصر سوف تقل فعليا بمقدار 10 – 15 مليار م3 يتم تعويضها من مخزون السد العالي حتى لا يتضرر المواطن المصري مباشرة من التخزين في سد النهضة".
وحول معدلات الأمطار في إثيوبيا والسودان أكد شراقي أن "أمطار يوليو حول معدلها الطبيعي في إثيوبيا والسودان منوها أن هذا جاء طبقا للتوقعات العلمية جاءت أمطار شهر يوليو بصفة عامة حول معدلها الطبيعي (متوسطة) على حوض النيل الأزرق باجمالي 7 مليار م3، تم تخزين 5 مليار م3 منها 2 مليار م3 كجزء من التعويض لما سبق تصريفه من يناير حتى يونيو 2023 من خلال بوابتي التصريف، والباقي 3 مليار م3 كمرحلة أولى من التخزين الرابع حتى وصل إجمالي التخزين حتى 28 يوليو الجاري 20 مليار م3 عند منسوب 603 متر فوق سطح البحر، ومن المتوقع طبقا لمركز تنبؤ المناخ IGAD أن تستمر الأمطار حول معدلها خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وأقل من المتوسط في السودان.
وأضاف: "أما عن حالة سد الروصيرص بالسودان حاليا فهو أفضل حالا عن العام الماضي (23 يوليو) نتيجة حرص السودان على عدم التفريغ الكامل كما هو معتاد، وفتح بوابتي التصريف منذ نهاية يونيو الماضي،
وأردف: "كان موسم الأمطار الماضي (فبراير – مايو) على المنطقة الاستوائية (بحيرة فيكتوريا) متوسطا وغالبا ما تكون الأمطار في إثيوبيا والسودان بنفس الحالة. كما أظهرت الأقمار الصناعية".
ناصر حاتم ـ القاهرة
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا المياه سد النهضة نهر النيل
إقرأ أيضاً:
التمويل التشاركي للسكن يواصل الارتفاع مناهزا 2500 مليار سنتيم
أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للسكن، وخاصة على شكل « المرابحة العقارية »، واصل نموه ليصل إلى 24,9 مليار درهم في متم سنة 2024، بعد أن بلغ 21,6 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية »، أن هذا التمويل سجل بذلك ارتفاعا نسبته 15,1 في المائة مقارنة بمتم سنة 2023.
ووفقا للمصدر ذاته، سجلت القروض الموجهة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 1,7 في المائة، ما يعكس أساسا نموا بنسبة 1,7 في المائة في القروض السكنية و1,4 في المائة في قروض الاستهلاك.
كما أورد استقصاء الظرفية لبنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي خلال الفصل الرابع من سنة 2024 اعتبر « عاديا » من طرف 75 في المائة من الفاعلين الصناعيين، و »صعبا » بالنسبة لـ 16 في المائة منهم.
من جهة أخرى، سجلت تكلفة القرض استقرارا حسب 87 في المائة من المقاولات وانخفاضا حسب 10 في المائة منها.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2024، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة بسبع نقاط أساس لتبلغ 5,26 في المائة، مقارنة بالفصل السابق. وقد بلغت 5,08 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,70 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول