كيفية استرداد الورثة لكفالة المتهم بعد وفاته.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
الكفالة تدخل ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها المحكمة لإلزام المتهم بالحضور حال إخلاء سبيله من سرايا النيابة، ويحدث في بعض الأحيان أن المتهم يتوفى قبل استرداد ثمن الكفالة، فيسعى الورثة لاسترداد قيمتها، لذا نشرح لكم في السطور القادمة وفقا لتصريحات خبير قانوني مدى جواز سحب الكفالة بعد وفاة صاحبها وأيضا الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
قال عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، إن هناك إجراءات لاسترداد الكفالة أولها أن يتم عمل إعلام وراثة للمتوفي وبعد استخراج إعلام الوراثة يتقدم أحد الورثة بطلب بإسم الورثة الي النيابة العامة وتقوم النيابة بفحص الطلب، وإذا ارتأت النيابة أن كافة الأوراق مستوفاة فتقوم بإصدار قرار برد الكفالة للورثة بعد خصم 10% منها رسوم محاكم .
الكفالة قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهاتوأشار المحامي إلى أن الكفالة تقسم على الورثة الشرعيين كل على حسب نصيبه وتدخل الكفالة في جملة التركة الخاصة بالمتوفي، مشيراً إلى أن الكفالة دورها الأساسي هي التأكيد على حضور المتهم للجلسة وإلا ستتم مصادرتها وتأييد الحكم عليه، موضحاً أن الكفالة تُقدر بحسب الجرم المرتكب فقد تصل الكفالة إلى مئات الآلاف من الجنيهات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إخلاء سبيل إطلاق سراح الإجراءات الوقائية النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. أمين الفتوى: عدم توزيع الميراث حرام شرعًا
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق. وأوضح أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، وبالتالي لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه دون سبب شرعي.
استثمار أموال التركةوأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
توزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركةوفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح الدكتور فخر أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك، لكنه شدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
اقرأ أيضاًما حكم الفطر بسبب مشقة العمل؟.. دار الإفتاء تُجيب
بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر رمضان لعام 1446هـ
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا